تفاهم نامه‌هاي موسوم به "بال" مجموعه‌اي از تفاهم نامه‌ها است كه موجب تشكيل شوراي نظارت بر بانكداري در سال 1974ميلادي كه نسبت به ارائه پيشنهادهاي خود براي قوانين و مقررات بانكداري در بانك پاياپاي بين الملل واقع در شهر بال سوئيس (مقر اصلي دبيرخانه شورا) تشكيل جلسه مي‌دهد. پيش از اين شوراي بال متشكل از گروه ده كشور به علاوه لوكزامبورگ و اسپانيا بود. از سال 2009ميلادي تمام كشورهاي بيستگانه كه اقتصادهاي عمده جهان محسوب مي‌شوند در اين شورا حضور دارند. از منطقه خاورميانه نيز كشورهاي تركيه و عربستان سعودي در بين اعضا هستند. مناطقي مانند هنگ كنگ و سنگاپور نيز در اين شورا حاضر مي‌شوند هر چند اعضاي اصلي و صاحب كرسي 12 كشور اوليه هستند. اين شورا قدرت اجرائي ندارد، اما اغلب اعضاي آن و بسياري از ديگر كشورها سياست‌هاي پيشنهادي آن را به اجرا مي‌گذارند.
هدف شورا تشويق به هماهنگ شدن رويكردها و معيارهاي بانكداري در بين كشورهاي عضو است. در واقع اين شورا يك مجمع براي بحث و مذاكره بين اعضا براي يافتن راه حل‌هاي مناسب و عملي و معيارسازي بانكداري است.
از اول ژوئيه سال 2006 ميلادي رياست شورا بر عهده "نات ولينك"، رئيس بانك مركزي هلند است. پيش از او هم رياست شورا بر عهده "جيمي كاروانا"، رئيس بانك مركزي اسپانيا بود. شوراي بال، دو سازمان هم سطح خود نيز در كنار دارد: سازمان بين‌المللي اوراق بهادار و اتحاديه بين‌المللي نظار بيمه.
بعد از بروز بحران مالي جهاني در دو سال گذشته، به نظر رسيد كه پاره‌اي كمبودها در ابعاد نظارتي مشاهده مي‌شوند. به همين دليل هم شورا به بازنگري مقررات بال 2 پرداخت و اكنون مجموعه بال 3 را به عنوان آخرين نظرات و پيشنهادهاي خود براي نظارت بر بانكداري منتشر ساخته است.
بر اساس معيارهاي اعلام شده بانك‌ها مكلفند سطح وام دهي خود را كاهش داده و نقدينگي بيشتري را نزد خود حفظ كنند. بدين ترتيب بانك‌ها توان بيشتري براي مقابله با شرايطي را پيدا مي‌كنند كه وام گيرندگان از پرداخت وام‌هاي دريافتي استنكاف مي‌نمايند.البته نظرات متفاوتي در مورد اين مقررات پيشنهادي مشاهده مي‌شود. به نظر مي‌رسد از يك سو با توجه به نياز اقتصاد جهاني به تزريق نقدينگي، اتخاذ چنين معيارهاي سنگيني مي‌تواند از سرعت رشد اقتصاد بين الملل بكاهد. اما، از سوي ديگر، تا حدودي از بروز فاجعه مشابه جلوگيري خواهد شد. هر چند تجربه نشان داده كه بالاخره دوباره نوعي فاجعه مالي و بانكي جديد در زماني نامشخص شكل خواهد گرفت، اما، به كارگيري تجربه گذشته مي‌تواند موجب فاصله بيشتر زماني و كاهش حجم فاجعه‌هاي بعدي شود.
از منظر مشتريان بانك ها، سطح وام گيري افت قابل توجهي خواهد داشت و حجم اعتبارات به علاوه هزينه اخذ وام را براي آنان افزايش خواهد داد. اين امر ناشي از تلاش بانكداران براي افزايش حجم ذخائر موسسه متبوع خود طي چند سال آتي است. البته برخي نيز معتقدند كه اين امر با توجه به مهلت زماني طولاني براي دستيابي به اين سطح از ذخائر منجر به بهبود شرايط كلي براي وام دهي مي‌شود و بدين ترتيب با تاثير مثبتي كه بر فضاي اقتصاد جهاني دارد، زمينه ساز رشد بهتر و سالم اقتصاد كشورها خواهد شد.
در پايان اهم نكاتي كه در مقررات بازل 3 به آن اشاره شده به اختصار مي‌آيد:
1- بانك‌ها ملزم به تاسيس واحدي براي ارايه اطلاعات صحيح و دقيق به مشتريان هستند.
2- هر بانكي كه دارايي بيش از 50 ميليارد دلار دارد ملزم به داشتن يك صندوق احتياطي است كه بر اساس ان بايد 2.5 درصد سرمايه خود را در ان نگهداري كند تا در صورت بروز بحران توان مقابله با آن را داشته باشد.
3- هر بانك بايدسيستم اخطارهاي پيشگيرانه را براي مديران و مشتريان تعبيه كند.
4- روش ورشكستگي ملايم براي واحدهايي كه توان درست كار كردن را ندارند توصيه مي‌شود به نحوي كه ورشكستگي حداقل ضرر را به مشتريان و سپرده گذاران وساير موسسات مالي تحميل كند.
5- تا پايان سال 2018 حداقل نسبت كفايت سرمايه 10.5 درصد تعيين شده كه مي‌بايست 4.5 درصد ان به صورت نقد باشد.
6- تاكيد برحاكميت شركتي و نظارت ورعايت شفافيت و حفاظت از منافع كامل مشتريان و سپرده گذاران.