وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

توصیه های بین المللی در باب موازین و معیارهای شفافیت مالی

در اجرای سیاستگذاری های اقتصادی، سه عامل اساسی را میتوان به طور مشخص "ضد رشد" قلمداد کرد:

1-گستردگی فعالیتهای دولت در امور اقتصادی.

2-شفافیت اندک، یا عدم شفافیت و به تبع آن، عدم پاسخگویی مدیریت دولتی.

3-تضعیف ثبات، قانونمندی و قانون پذیری محیط فعالیتهای اقتصادی.

(مجموعه تجربیات مفید صندوق در باب شفافیت مالی).

مجموعه اهداف کلیدی چهارگانه زیر در بر می گیرد:

-وضوح کامل نقش ها و مسئولیت های دولت

-دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیتهای دولت

-آشکار بودن تهیه بودجه، اجرا و اطلاع رسانی

-تایید جامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل

"شفافیت مالی" به معنای این است که ساختارعملکردهای دولت، تصمیمات سیاستگذاری مالی،حسابهای بخش عمومی وپیش بینی های مالی همگی در معرض اطلاع عام قرار داشته باشند ."شفافیت مالی "،"پاسخگویی" را تقویت می کند و مخاطرات سیاسی ناشی از تداوم سیاست های ناپایدار را افزایش می دهد.بنابراین،شفافیت مالی اعتبار را افزایش می دهد و فواید آن در کاهش هزینه های استقراض وحمایت های بیشتر آحاد جامعه آگاه از سیاست های کلان اقتصادی منعکس می شود.

اصول چهارگانه کلی،در ارتقاء شفافیت مالی به شرح زیر می باشد.

الف.شفافیت نقش ها و مسولیت ها،که انعکاس دهنده مرزبندی درونی دولت بین فعالیتهای مالی، پولی و بنگاه های اقتصادی عمومی از یکسو، وبخشهای عمومی و خصوصی از سوی دیگر است.

ب.دسترسی عام به اطلاعات شامل جامع بودن اطلاعات وتعهد دولت به انتشاراطلاعات درمقاطع زمانی مشخص است.

ج.علنی بودن تهیه، اجراء و ارائه گزارش بودجه، موازین عرفی مربوط به پوشش، قابلیت دسترسی و وحدت اطلاعات مالی را در بر می گیرد.

د.اطمینان یابی مستقل از وحدت و یکپارچگی بر استفاده از موازین عرفی حسابرسی و آمارگیری تاکید می گذارد.

روشن بودن نقش ها و مسئولیت ها

"بخش دولتی باید آشکارا از دیگر بخش های اقتصادی متمایز و مدیریت سیاستگذاری در داخل دولت به خوبی تعریف شود". به گزینی تجربه ها در زمینه های تحت پوشش این اصل شامل چهار مقوله است:1- تعریف بخش دولتی2- دخالت دولت در بخش اقتصادی غیر دولتی3- تخصیص مسولیت ها در داخل دولت و 4- هماهنگی و مدیریت فعالیتهای دولت.

به بیان "مجموعه"،"مرز میان بخش دولتی و سایر بخش ها باید به وضوح تبیین وبه صورتی وسیع تفهیم شود. بخش دولتی باید با کل دولت، که شامل دولت مرکزی و رده های پایین تر دولت می شود و که فعالیت های فرا بودجه ای را نیز در بر می گیرد، تطبیق کند".

"مجموعه"، "دولت فراگیر" را در کانون توجه خود قرار می دهد و آن را براساس تعاریفی که در "نظام حسابهای ملی" یا "دستورالعمل صندوق در مورد آمار مالی دولت" آمده تعریف می کند.

اگر چه غالب کشورهای عضو صندوق بین المللی پول قبول دارند که دولت فراگیرباید کانون توجه قرار گیرد،در عین حال در این زمینه دو نکته شایان یادآوری است.اول، برخی جنبه های مجموعه ممکن است در مورد بخش عمومی تا حدی صدق کند که کارگزاران غیر دولتی - شامل "نهادهای مالی عمومی" و"بنگاه های مالی غیر عمومی" - فعالیتهای را انجام دهند که ماهیت مالی دارند. مجموعه همچنین به برخی جنبه های تعریف مرز بین فعالیتهای بخش دولتی و خصوصی اشاره دارد.ثانیاً، این امکان وجود دارد که محدودیت های عملی و نهادی موجود، مانع از ارائه آمار کامل درمورد دولت فراگیر شود.در چنین مواردی ، توجه اساسی "مجموعه " باید به دولت مرکزی ( و نیز صنوق تأمین اجتماعی و دیگروجوه فرا بودجه ای در این سطح ) باشد.

موازین کلی نظارتی که تنها به این بسنده می کند که نظارت دولت بر بخش خصوصی غیربانکی باید به نحوی آشکارو باز صورت پذیرد – خارج از محدوده " مجموعه" قرار می گیرد.سازمان های دیگری از "قبیل سازمان همکاری توسعه اقتصادی " دستورالعمل های مناسبی را برای نظارت های دولتی تدوین کرده اند ، اگرچه کانون توجه آن ها کارآیی ودرعین حال شفافیت فعالیت های نظارتی دولت است .

مرزبندی مشخص نقش ها در داخل تشکیلات دولت شرط ضروری شفافیت است .

روابط بین سطوح مختلف به نسبت ساختار دولت در کشورهای مختلف به میزان زیادی متفاوت است. توزیع دقیق قدرت وضع مالیاتها و مسولیت هزینه ها به همان نسبت متفاوت است؛ مشکلات مرزبندی مالی در کشورهای بزرگتربا اقتصادهای متنوع تر،به ویژه آنها که دارای اقتصاد و سیاست در حال گذاراند،بیشتر است.

روابط بین شاخه های مختلف دولت که در عالی ترین سطوح سیاسی و حقوقی تعیین می شود بین کشورها تفاوت زیادی دارد وبا شکل گرفتن نظام های سیاسی و اداری جدید نیز تغییر می کند.

واگذاری مسولیت های مالیه عمومی در بخش های اجرایی دولت باید کاملا مشخص باشد.عدم وضوح تعریف مسولیتهای اجرایی می تواند عدم پاسخگویی، ارتباطات ضعیف درون دولت و تصمیم سازی ضعیف را به دنبال داشته باشد.

سازمان دهی بین وزارتخانه های محوری (مثلا برنامه،اقتصاد و دارایی) و وزارتخانه های هزینه کننده اهمیت اصولی دارد. در کشورهایی که به صورت متعارف سابقه برنامه ریزی توسعه یا برنامه ریزی متمرکز دارند، مسولیت های مدیریت مالی بین وزارتخانه های برنامه ریزی یا اقتصاد (که مسولیت بودجه عمرانی را به عهده دارند )و وزارت دارایی (که مسولیت بودجه جاری به عهده آن است) تقسیم می شود. کشورهای دیگر،وظایف را براساس مسولیت ها (مثلاً سیاستگذاری های مالی کلان ،بودجه ریزی و حسابداری) بین وزارتخانه ها یا ادارات مختلف تقسیم می کنند.

نحوه تعریف بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در برخی کشورها ،این اصطلاح به برآوردهای مربوط به تخصیص وجوه سالانه توسط قانونگذار محدود می شود این مفهوم ممکن است فقط بخش کمی از کل مبادلات مالی را در بر گیرد.ممکن است تدابیری خارج از فراگرد تخصیص سالانه پیش بینی شود که به آنها اصطلاح "فرابودجه ای" اتلاق می شود.

نکته اصلی که در راستای ارتقاء شفافیت کلیه ترتیبات موجود باید مورد تاکید قرار داد این است که تمام فعالیتهای مالی باید به عنوان بخشی از فراگرد بودجه در معرض رسیدگی دقیق قرار داشته باشد، وتمام عملکردهای مالی باید توسط قانونگذاروعامه مردم مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.

تخصیص مسولیتها بین کارگزاران "دولت فراگیر"بانک مرکزی ،نهادهای مالی عمومی و بنگاه های مالی غیر عمومی، جهت اطمینان از پاسخگو بودن مدیریت هر یک از این کارگزاری ها ضروری است .به طور کلی مسئولیت های مالی باید توسط کارگزاری های دولت فراگیر یا کارگزاری های دیگری که تحت ترتیبات کاملا تعریف شده و شفاف صورت پذیرد .

خصوصی سازی باید کاملا شفاف و مطابق با موازین صحیح بازاریابی صورت پذیرد.

مجموعه معتقد است که "مدیریت مالی نیازمند یک چارچوب روشن حقوقی و اداری عبارت اند از: 1-چارچوبی جامع برای فعالیتهای بودجه ای و فرا بودجه ای 2-پایگاهی قانونی برای وضع مالیات و3- موازین اخلاقی رفتاری برای حمایت از شفافیت مدیریت.

به بیان "مجموعه "،قوانین و مقررات اداری باید بر عملیات بودجه ای و فرابودجه ای حاکم باشد. ایجاد هر گونه تعهد یا هر گونه هزینه منابع دولتی باید یک مسئول حقوقی داشته باشد.اثر بخشی بودجه بستگی به قدرت پایگاه قانونی ،مقررات مربوط و رویه های اداری دارد.

وجوه دولتی باید فقط براساس قانون هزینه شود و بودجه باید فراگیر باشد یعنی تمام فعالیت های دولت مرکزی را (ولو از طریق صندوق های مختلف) در بر گیرد.

وجود قانون بودجه به خودی خود تضمینی برای رعایت مفاد آن در عمل نیست. چنانچه هدف تحقق شفافیت مالی باشد،چند بخش از قانون بودجه که معمولا مورد استفاده قرار می گیرد باید مورد توجه خاص واقع شوند. استفاده بیش از حد از بودجه مکمل، سوءاستفاده از وجوه اقتضایی، و انباشته شدن دیون معوقه از جمله این موارد است. این عوامل از جهت کنترل کلی و قائل شدن اولویتهای راهبردی، موجب کاهش شفافیت می شوند. بودجه های مکمل که طی سال مالی (بودجه ای) به منظور تغییردرمصوبات به مجلس برده میشوند، به لحاظ اینکه رسما به مجلس تقدیم می شوند،حائز شفافیت اند. پیشنهاد می شود که بودجه های مکمل بخشی از گزارشهای مالی و رفع مغایرتها، محسوب شوند تا از شفافیت بیشتری برخوردار باشند.

وجوه اقتضایی(یا ذخیره ای) نیزغالبا به صورت راه گریزی برای سوء استفاده از قانون بودجه بکار گرفته می شوند و این خود منبع عدم شفافیت است. یکی از نقاط ضعف قانون بودجه شرایط استفاده از وجوه اقتضایی است که به طور دقیق مشخص نشده است. علاوه بر حصول اطمینان از شرایطی که تحت آن هزینه وجوه اقتضایی باید تعریف شوند، انجام این هزینه ها نیز باید به عنوان بخشی از گزارش مالی به دقت مد نظر قرار گیرند.

مجموعه تاکید دارد که،(موازین اخلاقی رفتار کارمندان باید کاملا روشن و به خوبی تبلیغ شده باشد). برخی جنبه های این نظام می تواند در قوانین بودجه یا مالیات ملحوظ شود و برخی دیگر نیازمند تدوین قوانین یا مقررات جداگانه است .نظام رفتاری سازمان ملل برای مقامات دولتی که در تاریخ 12دسامبر 1996به تصویب رسیده، و رئوس آن به شرح زیر خلاصه شده، مبنای برای به کار گیری موازین اخلاقی و تقویت موازین موجود در نظر گرفته است :

- منصب دولتی، حاکی از ابراز اعتماد به این معنا است که شخص در جهت منافع دولت عمل خواهد کرد.

- مقامات دولتی باید از تضاد منافع بپرهیزند.

- مقامات دولتی ازکلیه الزام های موجود برای افشای میزان دارایی ها و بدهی های خود تبعیت خواهند کرد.

- مقامات دولتی از درخواست، یا قبول هر گونه مساعدت، که ممکن است آنها را در انجام وظایف خود تحت تاثیر قرار دهد خودداری خواهند کرد.

- مقامات دولتی محرمانه بودن هرگونه اسراری را که نزدشان باشدمحترم خواهند شمرد.

- مقامات دولتی در فعالیتهای سیاسی خارج از محدوده مسئولیت خود،که اعتماد عمومی را در عملکرد بی طرفانه آنها خدشه دار سازد،درگیر نخواهند شد.

دسترسی عام به اطلاعات

یکی از عناصر ضروری شفافیت ،دسترسی عام به اطلاعات مالی است. اصول و تجربیات مدون در این زمینه به نوع اطلاعاتی مربوط می شود که باید به آنها دسترسی باشد، و نیز ابزار تعهد صزیح مسوولان که این اطلاعات به موقع انتشار خواهد یافت.

مجموعه گزیده تجربیات مربوط به ارائه اطلاعات را درچهارزمینه زیر توصیه می کند:

(1)پوشش سالانه بودجه

(2)خروجی ها و پیش بینی ها

(3)دیوان اقتضایی، صرف هزینه های مالیاتی

(4)بدهیها ودارایی های مالی و عملیات شبه بودجه ای،بر اساس(مجموعه):بودجه سالانه باید کلیه عملیات دولت مرکزی را در بر گیرد و در مورد عملیات فرا بودجه ای دولت مرکزی نیز اطلاعاتی ارائه دهد. علاوه بر این نیز در مورد درآمد و هزینه سطوح پایین تر دولت باید اطلاعات مکفی ارائه شود تا بتوان وضعیت کلی مالی دولت فراگیر را به صورت تلفیقی ارائه داد.

به رغم اینکه هدف مجموعه دولت فراگیر است، تجربه نشان می دهد که دریافت اطلاعات مورد نیازاز زیر مجموعه دولت مرکزی ، واجد پیچیدگی های ویژه ای در واحدهای زیر مجموعه است که جمع آوری اطلاعات را محدود می سازد. هنگامی که گرداوری اطلاعات واقعی امکان پذیر نباشد می توان با بهره گیری از بررسی نمونه ای بخش قابل توجهی از خروجی های بودجه ای دولت فراگیر،به این مهم همت گماشت .

به منظور دریافت تصویر کاملی از وضعیت جاری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته باید همراه با بودجه سالانه ارائه شود.مجموعه تاکید دارد که ،اطلاعات قابل مقایسه با بودجه سالانه برای خروجی های دو سال قبل و پیش بینی اقلام کلیدی مربوط به دو سال آتی بودجه باید ارائه شود. ارزیابی عملکرد اخیر دولت را می توان نسبت به بودجه سنجید، و چه بسا این سنجش توجه را به مخاطرات پیش بینی یا سیاستگذاری، و به طور کلی واقع بینانه بودن بودجه حاضر ،جلب کند.

مجموعه توصیه می کند که صورتهای مالی حاوی تعریف ماهیت و اهمیت بدهی های اقتضایی، هزینه سازی و درآمد های مالیاتی و عملیات شبه مالی باید همراه با بودجه سالانه منتشر شود .

علاوه بر ارزس کل حجم دیون اقتضایی در حال حاضر، بهتر است که این نوع دیون به لحاظ رعایت موازین شفافیت با بودجه سال قبل ،که درآن سال هزینه شده گزارش شود.

هزینه های مالیاتی عبارتند از: معافیت مالیاتی از پایه مالیات، اعتبارات مالیاتی که از پایه مالیات کسر شده باشند، کاهش نرخ مالیاتها، و مالیات هایی که پرداخت آنها به آینده موکول شده است (از قبیل استهلاک شتابان).اثرات تبعی آنها مشابه برنامه های هزینه های قطعی است. به عنوان مثال، کمک به صنایع می تواند از طریق برنامه های هزینه ای یا اعطای امتیازات مالیاتی انجام گیرد.

بهترین گزینه، گزارشی تخمینی از هزینه مالی تقریبی هر یک از اقلام است.اگر چه تخمین هزینه ها می تواند مشکلات جدی دربرداشته باشد، گزارش هزینه تقریبی و اعلام مبنای تخمین به منظورعرضه آن برای بررسی های مستقل می تواند شفافیت مدیریت مالی را به نحو بارزی تقویت کند.

مجموعه توصیه می کند که ،دولت مرکزی باید اطلاعات مربوط به میزان و ترکیب بدهی ها و دارایی های مالی دولت را به طور مرتب انتشار دهد.

در زمینه بدهی های دولت، گزارش بدهی ها باید انواع بدهی ها ی دولت مرکزی، شامل اوراق بهادار، و سپرده ها را دربرگیرد. به منظورمقایسه تغییرات میزان بدهی ها در هر مقطع از گزارش دهی (فعلی و قبلی) باید ذکر شود. نحوه ارزیابی و روش آن (مثلا تجدید ارزیابی دیون متکی به شاخص) باضافه هر گونه مشخصات ابزارهای بدهی و هر گونه بدهی دیون متکی به شاخص به اضافه هرگونه مشخصات ابزارهای بدهی و هر گونه بدهی به حساب نیامده باید تحت عنوان اقلام یادداشتی درج شود

بدهی ها باید بر حسب تاریخ سررسید تفکیک وتحت سه عنوان کوتاه مدت (کمتر از یک سال)، میان مدت یا بلند مدت طبقه بندی شوند. تفکیک بدهی ها همچنین باید حسب مورد، براساس بخش های داخلی یا خارجی کشور متبوع ، نوع ارز منشا بدهی (شامل شاخص بندی)، بستانکار فعلی، و یا ابزار بدهی صورت پذیرد. هر گونه بدهی معوقه به تفکیک بدهی های معوقه ، بابت اصل یا بهره بدهی باید اعلام شود. علاوه بر این هر گونه معاوضه بدهی باید مشخص شود. رعایت حداقل موازین ایجاب می کند که میزان و ترکیب بدهی به صورت سالانه ، با فاصله زمانی حداکثر شش6 ماه گزارش شود. بدهی های که بر مقوله سیاستگذاری اثراتی چشمگیر داشته باشند باید به صورت سه ماهه اعلام شوند. بدهی ها باید در بودجه دولت مرکزی و در حسابهای نهای منعکس شوند.

دارایی های مالی آن دارایی های هستند که دولت می تواند با آنها دیون یا تعهدات خود را تسویه کند یا آنها را به مصرف هزینه های آتی خود برساند. دارایی های مالی که باید گزارش شوند شامل نقدینگی یا معادل نقدینگی ؛دیگر دارایی های پولی از قبیل طلا و سرمایه گذاری ؛و وام ها و پیش پرداخت ها می شود. هر گونه مشخصه ویژه دارایی های مالی ،از قبیل استفاده از آنها به عنوان وثیقه وام یا بدهی های مشخص دیگر،یا هر گونه محدودیت در استفاده از یک دارایی یا درآمد حاصل از آن باید به عنوان اقلام یادداشتی گزارش شود.هر گونه دارایی مالی که درگزارش آورده نشده نیز باید توجه شود

مجموعه مقرر می دارد که، انتشار به موقع اطلاعات مالی باید علناً به جامعه تعهد شود.

به گزینی تجربه ها در دو مورد :تعهد انتشار و زمان انتشار، در مجموعه مورد تاکید قرار گرفته است. مجموعه تاکید می ورزد که نسبت به انتشار اطلاعات مالی مثلا قانون بودجه باید تعهدات ویژه پذیرفته شود.

یکی دیگر از عوامل به گزینی تجربه ها در این زمینه، قانون آزادی اطلاعات است . شماری از کشورها کارگزاری های دولتی را قانونا ملزم کرده اند که کلیه اطلاعات خود را جز چند استثنا (که معمولا شامل امنیت ملی، روابط خارجی، منافع ملی اقتصادی، اسرار محرمانه اشخاص ثالث، و اسرار محرمانه شخصی ) را در صورت درخواست افراد در اختیارشان بگذارند.

علنی بودن تهیه و اجرا وارائه گزارش بودجه

انتخاب موازین صحیح برای اطلاعات و داده های مالی، نقش بسیار مهمی در شفافیت مالی ایفا می کند. روش های اصلی در این زمینه به محتوای سند بودجه، طبقه بندی و نحوه ارائه برآوردهای بودجه ای، اجرا و نظارت، و گزارش دهی مالی مربوط می شود. مجموعه مقرر می دارد که :مستند سازی بودجه باید اهداف سیاستگذاری مالی، چارچوب اقتصاد کلان، مبنای سیاستگذاری بودجه و مخاطرات عمده مالی را مشخص نماید.

مجموعه توصیه می کند که گزیده تجربیات درزمینه مستند سازی بودجه به موارد زیرتوجه کند: 1-هدفهای سیاستگذاری مالی وپایداری؛2-مقررات مالی؛3-چارچوب اقتصادکلان؛4-جداسازی تعهدات موجودازسیاستگذاریهای جدید؛5-مخاطرات عمده مالی

از دیدگاه مجموعه هدفهای سیاستگذاری و ارزیابی سیاستگذاری مالی باید در قالب یک اطلاعیه، چارچوب بودجه سالانه را معین کند. بنابراین ، رعایت حداقل موازین ایجاب می کند که همراه با بودجه گزارشی نیز در مورد با چشم انداز مالی و اقتصادی ارائه شود که شامل اطلاعیه ای در مورد هدفها و الویت های بودجه خلاصه ای از دورنمای اقتصادی و ارزیابی کمی پایایی مالی باشد.

لازم است بیانیه های سیاستگذاری که مبتنی بر پیش بینی های میان مدت ارقام کلی مالی تفکیک شده است و برآوردهای میان مدت ،یکپارچه ،و منطقی که بر حسب کارگزارهای هزینه کننده تفکیک شده اند، از یکدیگر متمایز شوند. نوع اخیر گاهی "چارچوب بودجه ای میان مدت " نامیده می شود. نوع قبلی مبین برداشتن گامی ضروری در جهت تدوین "چارچوب بودجه ای میان مدت " است.

یکی از امتیازات پیش بینی های میان مدت برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذر این است که حلقه اتصالی بین بودجه های سرمایه و جاری به وجود می آورد.بدون هماهنگی ای که معمولا این اتصال به وجود می آورد مطلوبیت اطلاعات بودجه محدود است ، و غالبا جهت هزینه های اجرایی و نگهداری تدارکی دیده نمی شود. نمونه های موفق اجرای این روش در هنگ کنگ ،مجارستان ،و آلمان در دستور العمل تشریح شده است .

در انجام ارزیابی ،مهم است که نوسانات ارقام کلی اقتصادی و مالی در کوتاه مدت و میان مدت از تغییرات ساختاری تمیز داده شوند. در بلند مدت نیز مهم است که تعهدات سیاستگذاری (که اثرات مالی آن در آینده مشاهده خواهد شد)،به نحوی صحیح در نظر گرفته شوند.

قواعد مالی معمولا نوعی موافقتنامه در مقوله قانون هستند که سیاستگذاری مالی دولت را محدود می سازند. نمونه های آن عبارتند از: الزام به تنظیم بودجه متوازن ،تعیین سقف های استقراض برای دولت مرکزی( مثلا دسترسی به منابع بانک مرکزی) و سطوح پایین تر دولت ،یک "قاعده طلایی"(که به موجب آن استقراض دولت نباید از سرمایه گذاری عمومی تجاوز نماید) و "وام گرایی مالی" که در "عهد نامه ماستریخت" آمده است. بنا بر توصیه مجموعه ،هر گونه ضابطه مالی اتخاذ شده مثلا توازن الزامی بودجه یا تعیین سقف استقراض برای سطوح پایین تر دولت باید مشخص باشد .

مجموعه توصیه می کند که بودجه سالانه درقالب یک چارچوب جامع ومنسجم کمی اقتصاد کلان وفروض اقتصادی ومولفه های کلیدی مثلا نرخهای مالیاتی موثر که مبنای پیش بینی های بودجه را تشکیل می دهد،ارائه شود .

تعیین شفاف هزینه ادامه برنامه های دولتی ونیز تعیین دقیق میزان هزینه اقدامات جدید پیشنهادی ازجمله عوامل حیاتی انضباط بودجه هستند.مجموعه تاکید می ورزد که تعهدات موجود باید از سیاست گذاریهای جدیدی که دربودجه سالانه گنجانده می شود متمایز شود.

مجموعه توصیه می کند که مخاطرات عمده ای که در بودجه اثر گذار است ،از جمله تغییرپیش فرض های اقتصادی و هزینه های نا مطمئن تعهدات هزینه ای ویژه مثلا تجدید ساختار مالی ،حتی الامکان باید به صورت کمی مشخص شود.رعایت حداقل موازین مربوطه ایجاب می کند که همراه اسناد بودجه ،بیانی های نیز در مورد مخاطرات مالی ارائه شود و در این بیانیه اثرات تغییر فروضی که مبنای پیش بینی های مالی هستند ، دیون اقتضایی و دیگر ابهام های مربوط به هزینه بعضی برنامه ها ،ذکر شوند. این امر می تواند ارزیابی قابلیت بودجه را به عنوان بیانیه خروجی های مالی مورد انتظار تسهیل نماید.

طبقه بندی بودجه اهمیت ویژه ای دارد. مجموعه مقرر می دارد که اطلاعات مربوط به بودجه به گونه ای طبقه بندی و ارائه شود که تحلیل های سیاستگذاری را تسهیل کند و پاسخگویی را ارتقاء بخشد. مجموعه به گزینی تجربیات را در طبقه بندی و ارائه خروجی های بودجه در چهار زمینه زیر توصیه می کند:1-رده بندی ورودی ها؛ 2-اهداف برنامه ها؛ 3-نماگرهای وضعیت مالی دولت؛ 4-مبنای حسابداری.

مجموعه مقرر می دارد که ،معاملات دولتی به صورت ناخالص ارائه شوند،به نحوی که اقلام درآمد، هزینه و تامین منابع مالی از یکدیگر متمایز باشند و اقلام هزینه بر مبانی اقتصادی ،کارکردی و اداری طبقه بندی شوند.

اقلام بودجه باید به نحوی ارائه شوند که انجام مقایسه های بین المللی را امکان پذیرسازند.

بودجه ریزی مدرن در حد امکان سعی می کند اهداف دولت را از فعالیتهای خود مشخص سازد و خروجی ها و نتایج را در رابطه با آن اهداف اندازه گیری کند. یکی از عوامل مهم در این راستا طبقه بندی هزینه ها به برنامه ،برنامه فرعی ،و فعالیت است.

مجموعه خواستار اعلام هدف هایی که براساس برنامه های بودجه ای باید به آنها دست یافت مثلا بهبود شاخص های اجتماعی مورد نظر باید بیانیه ای صادر شود.

از دیدگاه مجموعه ،تراز کلی بودجه دولت باید نمایانگر خلاصه موزونی از شاخص های وضعیت مالی دولت باشد. این تراز، زمانی که شرایط اقتصادی قضاوت درمورد سیاستگذاری را تنها براساس ترازعمومی نامناسب می سازد، این تراز باید با نماگرهای دیگر مالی (مثلا تراز عملیاتی ،تراز ساختاری ،و تراز اولیه) تکمیل شود.

اگر چه برخی دولت ها اقداماتی در زمینه تدوین ((موازین بین المللی حسابداری و گزارش دهی مالی)) به عمل آورده اند. مجموعه مقرر می دارد ،بودجه سالانه و حسابهای نهایی شامل گزارشی از مبنای حسابداری (به عبارت دیگر نقدی تحقق یافته )و موازینی باشد که در تهیه و ارائه اقلام بودجه به کار رفته است .یکی از عوامل اصلی شفافیت ،همراه بودن بودجه با یک بیانیه در مورد موازین حسابداری است در مبنای حسابداری مثلا نقدی یا تحقق یافته ،باید تعریف نهاد گزارش دهنده و هر گونه مستثنیات پوشش بودجه روشن باشد.

در زمینه اجرا ونظارت بودجه، مجموعه انتخاب بهترین گزینه ها را نسبت به: 1-نظام حسابداری؛ 2-تدارکات و استخدام؛ 3-حسابرسی ،پیشنهاد می کند . مجموعه تاکید می کند:راهکارهای اجرا و نظارت بر هزینه های مصوب باید به روشنی مشخص شوند.

یک نظام حسابداری موثر،پای های برای اطلاعات به موقع و معتبر در زمینه فعالیتهای دولت بشمار می آید.مجموعه توصیه می کند که یک نظام جامع و فراگیر حسابداری پایه گذاری شود.این نظام باید مبنای قابل اعتمادی برای ارزیابی بدهی های معوقه فراهم آورد

عقد قرارداد برای خرید کالا و خدمات ،بویژه هنگامی که قراردادهای بزرگی مطرح اند، باید باز و شفاف باشد تا فرصت های فساد به حداقل برسد و اطمینان حاصل شود که وجوه عمومی به درستی هزینه شده اند. در این زمینه مجموعه مقرر می دارد که راهکارهای تدارکات و استخدام به صورتی استاندارد تدوین و برای همه علاقمندان قابل دسترسی باشد.

حسابرسی های درون سازمانی توسط کارگزاران دولتی یکی از اولین خطوط دفاعی در مقابل سوءاستفاده یا سوءاداره وجوه عمومی به شمار می آیند.

موازین گزارش دهی مالی عبارتند از: 1)بودجه و خروجی های فرابودجه ای ؛2) حسابهای نهایی؛3)نتایج برنامه ها.

مجموعه بر اینکه، گزارشگری مالی به موقع ،فراگیر و قابل اعتماد باشد وانحرافات از بودجه را مشخص سازد تاکید می ورزد.

مدیریت اثر بخش مالی به میزان قابل توجهی به اطلاعات به هنگام ،قابل اعتماد و مربوط به همان سال در مورد وضعیت مالی دولت بستگی دارد . بنابراین ،مجموعه مقرر می دارد که وضعیت مالی در نیمه هر سال به قانونگذار گزارش شود. این امر موجب خواهد شد که در برابراوضاع و شرایط متغیر اقتصادی و مالی راهکارهای مناسبی اتخاذ شود. به عبارت دیگر، گزارش های بودجه ای و خروجی های فرابودجه ای باید در طول سال به نحوی منظم و به صورتی که با پیش بینی های اولیه قابل مقایسه باشد، ارائه شود. در نبود اطلاعات مشروح مربوط به سطوح پایین تر دولت ،باید نماگرهای موجود در مورد وضعیت های مالی آنها مثلا استقراض بانکی و نشر اوراق قرضه ارائه شود.

بنا به توصیه مجموعه ،حساب های بودجه ای باید بهنگام ،فراگیر،حسابرسی شده و همراه با اطلاعات کامل در مورد عملیات فرا بودجه ای به قانونگذار تقدیم شود.

حسابهای نهایی هر یک از سطوح دولت فقط در محدوده قلمرو مربوطه رسیدگی و ارائه خواهد شد. در عین حال ،دولت مرکزی باید تصویری قابل اعتماد از سطوح پایین تر دولت و خروجی مالی دولت فراگیر ارائه دهد.

مجموعه مقرر می دارد :آنچه در مسیر هدفهای برنامه های عمده بودجه ای محقق شده باید به قانون گذار گزارش شود.

اطمینان یابی مستقل از یکپارچگی

یکی از الزام های اساسی شفافیت مالی،وجود سازو کارهایی نهادینه است که برای قانونگذار و قاطبه مردم کیفیت بالای اطلاعات و داده های مالی ارائه شده توسط دولت را تضمین کند. ((مجموعه)) خواستار آن است که (یکپارچگی اطلاعات مالی مستقلا یا به صورت عام قابل رسیدگی دقیق باشد ).در این زمینه ،(مجموعه ) گزیده تجربیات را در سه حوزه زیر توصیه می کند:(1)حسابرسی از خارج (2)رسیدگی دقیق پیش بینی های اقتصاد کلان (3)یکپارچگی آمار مالی

نهادهای ملی حسابرسی در اغلب کشورها وجود دارند،هر چند اشکال دقیق و میزان استقلال آنها متفاوت است. در مورد با نقش این نهادهای ملی حسابرسی (مجموعه) مقرر می دارد:((یک واحد ملی حسابرسی،یا سازمانی مشابه ،با مسئولیت گزارش دهی های بهنگام به قانونگذار و مردم در مورد یکپارچگی حساب های دولتی ،توسط قانونگذار بوجود آید)).

نقش اصلی این نهادها پشتیبانی و ارتقاء پاسخگویی در برابر مردم است.

هسته اصلی حسابرسی دولت،حسابرسی انتظامی است.این امرگواهی است بر پاسخگویی هر کارگزاری- که شامل ارزیابی سوابق مالی می شود –اظهارنظر در مورد صورت های مالی ،پاسخگویی مالی مجموعه دولت؛ و حسابرسی نظام ها و معاملات مالی ،و حسابرسی درونی و عملکردهای حسابداری.

برآوردهای بودجه ای باید مبتنی بر پیش بینی های پیوسته و منطقی باشد.(مجموعه) توصیه می کند که ،(پیش بینی های اقتصاد کلان در معرض رسیدگی های دقیق متخصصین مستقل قرار داشته باشد).بدلیل حساسیت درآمد و هزینه و برخی اجزاء تامین منابع به ارقام کلیدی اقتصاد کلان ،یکی از عوامل تعیین کننده اعتبار بودجه، کیفیت پیش بینی های اقتصاد کلان است که ارقام بر آن مبتنی هستند.

رعایت حداقل موازین ایجاب می کند که فروض و روش های اجرایی که در پیش بینی های اقتصاد کلان بکار گرفته شده اند، بصورت معمول همزمان با تقدیم لایحه بودجه به قانونگذار،و ترجیحا بصورت ضمایم اسناد بودجه ،در دسترس عام قرار گیرند. صدور اطلاعیه ای مبنی بر بیان مسئولیت، که هویت پیش بینی کننده را اعلام دارد،شفافیت را به مراتب افزون خواهد ساخت.

ایجاد یک دفتر آمار ملی که از سوی قانونگذار به آن استقلال فنی اعطا شود، می تواند انتشار آمار رسمی را به عهده بگیرد و کیفیت و یکپارچگی آمار مالی و دیگر اطلاعات را تضمین کند. به توصیه (مجموعه)، (با قائل شدن استقلال نهادین برای دفتر آمار ملی، باید یکپارچگی آمار فنی تقویت کرد).

به منظور اطمینان دادن به استفاده کنندگان آمار رسمی ، شفافیت اقدامات و فراگردهای دفتر آمار ملی نیز لازم است .مجموعه توصیه می کند که به منظور حفظ و اعتبار کیفیت داده ها، تمام کشورها موازینی را که در" نظام انتشار داده های عمومی " ارائه شده رعایت کنند. این موازین عبارتند از: اشاعه مستندات، رویه ها و منابعی که در تهیه آمار به کار گرفته شده اند؛ اشاعه مشروح اجزاء آماری؛ رفع مغایرت با دیگر داده های مربوط ، و چارچوب آماری که مقابله های آماری را پشتیبانی و منطقی بودن آن را تضمین کند؛