شاید نیاز به توضیح نباشد که فساد در هر شکل و قالبش لطمه هایی جبران ناپذیر به سلامت جامعه و اعضای آن وارد می کند و عدم اقدام برای از میان بردن آن غیرمسئولانه است.

این درحالی است که بنا به عقیده بسیاری از متخصصان وقوع فساد در بسیاری از ساختار های اقتصادی امری نهادینه است و مماشات با آن از مبارزه با آن به صرفه ترمی باشد. واقعیت این است که این عده مساله را جزیی و شخصی می بینند در حالی که فساد تنها یک رفتار غلط شخصی نیست که به نفع معدودی از افراد جامعه باشد بلکه پدیده ای است که در دراز مدت برای جامعه، بخش خصوصی و دولت گران تمام می شود.

فساد باعث توزیع غلط منابع می شود.

منابعی که باید به تولید کالا و تأمین خدمات اختصاص یابند، براثر حیف و میل تباه می شوند که این شامل منابع مالی مستقیم، مانند انتقالات پول نقد، ومنابع مالی غیر مستقیم، مانند حفظ رابطه با مقامات دولت یا تأمین مجوز ساخت و تولید برای شرکت های کوچک تر می گردد. درعین حال فساد با عث توزیع نامتعادل سرمایه هایی که باید صرف خدمات شوند نیز می شود. پول حاصل از پرداخت مالیات، در عوض این که به بودجه اضافه شود، در جیب کارمندان فاسد دولت می رود. از منابع استفاده ی شایسته نمی شود و پول ها به شرکت هایی می رسد که با دولت زد و بند دارند.

دولت به جای توجه به نیاز مردم به ابزاری در دست طمع ورزان تبدیل می شود.در نظام های فاسد، قانونگذاران، سیاست ها و مقرراتی را در پیش می گیرند که برای سیاست و اقتصاد مناسب نیستند. برای معدودی که روابط نزدیک با تصمیم گیرندگان دارند و یا کسانی که برای تصویب قانونی به نفع خود، به مقامات دولتی رشوه می دهند ، منفعت دارد.

از سوی دیگر وجود فساد گسترده باعث کاهش میزان سرمایه گذاری می شود. اگرچه درابتدای امر ممکن است به نظر برسد که وجود هرج و مرج ناشی از فساد باعث جلب بعضی از سرمایه ها می شود اما تجربیات بلند مدت نشان داده است که سرمایه گذاران، نهایتا ً از سرمایه گذاری در محیط هایی که فساد در آن جا شایع است اجتناب می کنند چرا که افزایش هزینه ها را دربرداشته و نبود قانونی مدون موجب عدم اطمینان می شود و این چیزیست که صاحبان سرمایه را فراری می دهد. از این گذشته فساد موجب کاهش رقابت و کارآمدی در بلند مدت می شود و انگیزه و پویایی در نیروی کار را می خشکاند. هنگامی که مقامات دولت برای دادن مجوز یا مناقصه ها و مزایده ها تقاضای رشوه می نمایند شرکت هایی که مایل به پرداخت رشوه نیستند و یا قدرت پرداخت آن را ندارند ازدور خارج شوند. دستیابی به این قبیل منافع باعث می شود که کیفیت بد یا پایین تولیدات، به کارایی و میزان تولید صدمه وارد می کند. نبود رقابت به ضرر مصرف کننده تمام می شود و جامعه مجبور به پرداخت این هزینه است. از این ها که بگذریم عدم شفافیت و وجود فساد مخارج دولتی را افزایش می یابد و طرح هایی که دولت در آن ها سرمایه گذاری می کند، معمولا ً فرصتی به دست مقامات دولت می دهد که رشوه دریافت کنند. در خیلی از کشور ها، پروژه هایی که به دوستان و اقوام سپرده می شود غالبا ً به اتمام نمی رسند چون منابع مالی به یغما می روند. از سوی دیگروقت و پولی که صرف رشوه دادن به مقامات دولتی وکنار آمدن با قوانین پیچیده می شود، مخارج راه اندازی و ادامه ی کار را افزایش می دهد. این مخارج را یا روی جنس کشیده و از مصرف کننده می گیرند و یا مانعی برای ورود شرکت به بازار می شود. نظام های قضایی فاسد نیز، قدرت بستن قرار داد را محدود کرده و مانع از عملکرد های عادی و استفاده از فرصت های مناسب می شوند.همه این عوامل سرانجام به فقر و نابرابری دامن می زنند. چرا که فساد ، میزان عایدات طبقه ی تهی دست جامعه را کاهش می دهد، چون فرصت های شغلی در بخش خصوصی را ضایع می کند. و نیز با محدود کردن هزینه های خدماتی بخش دولتی، مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش، نابرابری را توسعه می دهد.

از مجموع گفته های اینکه فساد ، نظامی را به وجود می آورد که حاکمیت قانون در آن نادیده گرفته می شود، و جامعه ای پدیدار می شود که در آن نهاد های قانونی و قضایی بی اثر هستند. در نظام های فاسد، کلاهبرداران به آسانی از زیر بار مجازات فرار می کنند. فساد نه تنها منجر به وقوع جرم های سیاسی می شود، که تبهکاری و جرم های سازمان یافته را هم افزایش می دهد.

در بسیاری از کشورهایی که فساد درآنجا رایج است رهبران تازه با ادعای اینکه فساد بر آنها تحمیل شده است اغلب با صدای بلند برعلیه فساد اعلام جنگ می کنند و هیئت هایی برای اجرای اصلاحات بر پا می دارند. با وجود این، بسیاری از این تلاش ها با شکست مواجه می شود چون این نظامها فاقد عوامل حیاتی سیاسی و نهادی هستند، و مقام های دولتی به سرعت دچار بیماریهای رشوه خواری، اخاذی، تبانی، به کارگیری نزدیکان ، پارتی بازی و اختلاس می شوند.

کارشناسان معتقد اند اصلاحات برعلیه فساد تنها هنگامی از فرصتی برای موفقیت برخوردار می شوند که توسط بالاترین مقام رهبری به مورد اجرا گذاشته شوند و آنقدر پا بر جا باشند تا بر مخالفت و سستی سیستم اداری فائق آیند. این اصلاحات باید جامعه مدنی را نیز در گیر کرده و از حساب سازی های سیاسی به دور باشد.

کریستیان پورتمن از فعالان سازمان شفافیت بین المللی که یک گروه ضد فساد است، می گوید حتی تلاش هایی که از روی حسن نیت انجام می گیرند به علت فقدان نهادهای لازم عقیم می مانند. به عقیده او نهاد ها نه تنها باید بر روی کاغذ وجود داشته باشند، بلکه باید قدرتی واقعی برای نظارت داشته و دولت را پاسخگو بدانند. “اصلاحاتی که بر این پایه و اساس بنا نهاده شده است در سنگاپور ، هنگ کنگ ، بوتسوانا ، تانزانیا ، اسلونی ، لتونی و پرو ، که همگی در زمینه مبارزه علیه فساد پیشرفت داشته اند، عمل کرده است.

واقعیت امر این است که نقش جامعه مدنی، در عملی کردن چنین تعهداتی از اهمیت زیادی برخوردار است . حال آنکه نقش جامعه بین الملل را نیز نمی توان دراین میان نادیده گرفت. زمانی بود که فساد پدیده ای فراگیر تلقی می شد و پرداختن به آن را اقدامی غیر ممکن می دانستند. در 15 سال گذشته، جامعه ی بین الملل شاهد تغییراتی مثبت و چشم گیر در مبارزه با فساد بوده است. تا قبل از این دگرگونی ، کشور ها اکراه داشتند در مورد فساد صحبتی به میان آورند و آن را پدیده ای داخلی و خاص خود می شماردند.

امروزه، جلسات متعدد و همایش ها ومکانیزم های چند جانبه فقط برای پرداختن به مسئله ی فساد در جریان است. از سال 1996، توافقات بین المللی ضد فساد، تعهداتی سیاسی برای مبارزه با فساد ایجاد کرده، و علاوه براین قواعد و مقرراتی برای به عمل درآوردن این اقدام وضع گردیده است وجامعه ی بین الملل از مبارزه با فساد، چه در جبهه ی داخلی و چه جبهه جهانی، از آن حمایت کامل می کند.

شفافیت مالی و شفاف سازی عملکردهای دولت و نهادهای مالی وابسته به دولت و سازمانهایی که گردش مالی هنگفت دارند گزینه مهم دیگری است که زمینه وقوع فساد و اختلاس را محدود می کند. درست است که تمام سیستم ها و نظام ها دارای حفره هایی امنیتی هستند که سودجویان می توانند از این حفره ها نفوذ کنند اما وجود شفافیت گسترده مالی و شفاف سازی گردشهای مالی و هزینه -درآمدها باعث کاهش نفوذپذیری سیستم ها و نظام نسبت به چنین مخاطراتی می شود.

دست آخر، نظام بازدارنده رسانه ها هستند که باعث کاهش ریسک و مخاطره پذیری جامعه در قبال چنین رفتار مجرمانه ای می شوند. خبرنگاران و گزارشگران که به مثابه چشمان باز جامعه عمل می کنند از ضروریات یک جامعه سالم به شمار می روند. روزنامه نگاری تحقیقی در مبارزه برضد فساد را می توان در فکر سادۀ زیر خلاصه کرد: شما چیزی را که از آن آگاهی ندارید نمی توانید تغییر دهید. اما در بسیاری از نقاط جهان کار افشاگری دربارۀ فساد حتی از پوشش دادن به جنگ مسلحانه دشوارتر است و روزنامه نگاران نیز ممکن است با دستمزد ناچیز، منابع اندک، دولت و شرکتهای پنهانکار و مردمی دلمرده که به رشوه و اخاذی به عنوان یک شیوۀ زندگی گردن نهاده اند، دست به گریبان شوند. رُزماری آرمائو استاد روزنامه نگاری دانشگاه نیویورک می گوید که فساد یعنی کمبود معلمان در صحرای جنوبی آفریقا، نبودن بودجه برای بازنشستگان در اروپای شرقی و بناکردن ساختمانها با مصالح نامرغوب در آسیا است که فرو می ریزند و موجب مرگ مردم می شوند. آرمائو به عنوان نمونه ای از فساد در کشورهای در حال توسعه، به موردی در تانزانیا اشاره کرد که در آن اهداء کنندگان بین المللی پولی را برای یک طرح ادارۀ منابع طبیعی دادند که قرار بود موجب ارتقاء توسعه و ثروت عمومی شود. هنگامی که پول در اثر فساد ناپدید شد، اهداء کنندگان خواستار پس گرفتن پولشان شدند و مردم تانزانیا خود را در وضعی یافتند که بدتر از صورتی بود که این پول در اصل هرگز داده نمی شد. چالش برای روزنامه نگاران، بویژه در کشورهایی که فعالانه آزادی مطبوعات را محدود می کنند و در آنجا دولت، شرکتها و جنایتکاران سازمان یافته به طور منظم به ایذاء، بازداشت و یا حتی کشتن روزنامه نگارانی که برای افشای فعالیت های آنان می کوشند دست می زنند، ملموس است. به عنوان مثال، طبق اظهار کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران که در نیویورک مستقر است، از دسامبر 2006 بیش از 30 روزنامه نگار در مکزیک کشته یا ناپدید شده اند. تهدید های غیر مهلک نیز در تمامی جهان روی می دهد. اتومبیل بکنُف، روزنامه نگار روسی را به سبب تحقیق دربارۀ وقوع فساد در یک حومۀ مسکو به آتش کشیدند و کارگزاران سیاسی اوگاندا همواره در مسیر تردد” روزنامه نگاران “کمین” می کنند، آنها را کتک میزنند و وسائلشان را مصادره می کنند.

مبارزه با فساد گسترده به خصوص در جوامعی که سالهاست با این فساد زندگی کرده اند و به اصطلاح به آن خو گرفته اند ساده نیست اما متخصصان چند توصیه عملی را ارائه کرده اند که در نقاط مختلف دنیا به آزمایش گذاشته شده است و بهترین نتایج را همراه داشته است:

  • شفافیت در عملکرد های دولت، تصمیمگیری ها، و هزینه ها؛ دسترسی به اطلاعات، نهادینه و هر روزی کردن امکانات مشارکت عمومی و بیان نظرات و عقاید
  • تداوم آموزش به گونه ای که جامعه مدنی مشتمل بر سازمان های مدنی، انجمن های حرفه ای، و رسانه ها بتوانند قادر به استفاده ی مؤثر از اطلاعات شوند
  • آموزش برای اعتلای روش های حکومتی، شفافیت، و پاسخگویی سازمان های مدنی در چارچوبی منظم و فراگیر
  • مصونیت فعالان جامعه مدنی فعال در زمینه مبارزه با فساد مالی و نیز ارباب رسانه ها از تهدید ودستگیری به دلیل پی جویی موارد ناقض قانون