وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی تشریح کرد:

دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی با تشریح وضعیت حاکمیت شرکتی بانک ها در چند کشور، اقدامات مقام ھای نظارتی در اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور را اعلام کرد و چند پیشنهاد به بانک مرکزی داد.

به گزارش مهندس نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، درحالی پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از سرحلقه های مهم مناسبات اقتصادی با اما و اگرهایی روبروست که یکی از خلاء های بسیار مشهود این موضوع با اهمیت مربوط به نظام بانکی کشور است که در سال جاری با چالش ها و مشکلات کم سابقه ایی روبرو شد.

*جایگاه مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی

علیرضا امیدوار که دبیر و موسس این مرکز است با اشاره به سابقه و جایگاه مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی اظهار داشت:این موسسه که افرادی چون پرویز عقیلی، علیرضا عسکری مارانی و عباس هشی در هیئت مدیره آن حضور دارند،در سال 85 بصورت موسسه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی ایجاد شد تا در کنار سازمان های و ارگان ها نقشی در اجرای نظام حاکمیت و مسئولیت اجتماعی داشته باشد. این مرکز اولین موسسه ایرانی است که به عضویت معاهده جهانی سازمان ملل UN Global Compact و مجمع جوانان کنفرانس اسلامی و شبکه مسئولیت اجتماعی شرکتی GPN360 درآمده و هم اکنون هم نایب رییس کمیته ایرانی استاندارد ایزو 26000 در کشور است.

وی ادامه داد: برگزاری بیش از 60 کارگاه آموزشی در ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی و حاکمیت شرکتی،سه سفر مطالعاتی به پاکستان و ترکیه در حوزه آشنایی با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی، گزارش کشوری حاکمیت شرکتی در ایران و انتشار چند دستور العمل و کتابچه راهنما ، برگزاری نمایشگاه و همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جمله فعالیتهای مرکز است.

*توسعه حاکمیت شرکتی در بانک های مرکزی کشورهای همسایه

این مقام مسئول در ادامه توضیحات خود به وضعیت حاکمیت شرکتی در منطقه اشاره کرد و گفت : وضعیت حاکمیت شرکتی طبق تحقیقی که در سال ٢٠١١ به انجام رسیده در منطقه خاورمیانه رو به بھبود می رود، به طوری که اکثر کشورھای این منطقه دارای اصول کلی حاکمیت شرکتی بوده و بانک ھای مرکزی برخی از کشورھا مانند لبنان، یمن و مصر در حال توسعه دستورالعمل ھایی خاص بانک ھای خود ھستند. ھمچنین اجرای اصول حاکمیت شرکتی در موسسات و بانک ھای برخی کشورھا، مانند امارات ، اردن، عربستان سعودی، عمان و قطر الزامی شده است.

امیدوار با بیان اینکه وضعیت نظام حاکمیت شرکتی چند کشور در جریان سفرهای مطالعاتی بررسی شده خاطر نشان کرد: در حالی قانون تجارت ترکیه به تازگی تغییر کرده که کل مباحث و دستورالعمل های مربوط به نظام حاکمیت شرکتی در این قانون لحاظ شده و طبق آن تمام شرکت های این کشور موظف به ایجاد وب سایت و انتشار گزارش های سالانه خود هستند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی پاکستان نیز قوانینی جامع در خصوص حاکمیت شرکتی به بانک ھا ابلاغ کرده ادامه داد: این قوانین بر پایه یک چارچوب مقرراتی و قانونی و براساس اصلاحات بخش بانکداری، به خصوص مبحث خصوصی سازی استوار است. در این بین تقویت عملکرد اعضای ھیئت مدیره و تعیین وظایف و مسوولیت ھای آنھا از مھمترین الزامات قانونی است. از جمله این الزامات اخیرا نیز بانک مرکزی پاکستان سمت ھای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل را از یکدیگر مجزا کرده و بانک ھا را موظف کرده ٢5 درصد از اعضای هیئت مدیره را از میان مدیران مستقل انتخاب کنند و بیش از دو مدیر اجرایی عضو هیئت مدیره نباشند.

وی افزود: پس از بحران آسیا در سال ١٩٩٧ ، بانک مرکزی مالزی نیز بخش بانکداری این کشور را به شدت تشویق به اجرای اصول حاکمیت شرکتی کرد و دستورالعمل ھایی را در این راستا به بانک ھا ابلاغ کرده است. تمامی بانک ھا اقداماتی مانند انتصاب مدیران مستقل و تشکیل کمیته ھای حسابرسی، انتصابات، جبران خدمات و مدیریت ریسک را برای بھبود ترکیب و ساختار ھیئت مدیره به انجام رسانده اند.

به گفته امیدوار بانک مرکزی ھندنیز در تلاش است تا از تطابق دستورالعمل ھای خود با استانداردھای بین المللی و بھترین فرآیندھای حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل کند و در این راستا اقدام به ایجاد حداقل ٣ کمیته یا کارگروه کرده تا پیشنھادھایی متناسب با حاصل کند.

*وضعیت حاکمیت شرکتی بانک های آلمان

دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت حاکمیت شرکتی کشوری مانند آلمان اشاره کرد و گفت: مقامات آلمانی پس از بحران مالی اخیر به منظور بھبود وضعیت حاکمیت شرکتی در بخش بانکی کشور اقداماتی را انجام دادند. ھدف اصلی این اصلاحیه تقویت و افزایش محرک ھایی برای به کارگیری اصول صحیح حاکمیت شرکتی بود.

امیدوار ادامه داد: از جمله مواردی که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته عبارت اند از وظایف و مسوولیت ھای ھیئت مدیره، نحوه تعیین حق الزحمه اعضای ھیئت مدیره، دانش و تخصص اعضای ھیئت نظارتی در زمینه به کارگیری اصول حسابداری و روندھای نظارت داخلی و عدم عضویت اعضای ھیئت مدیره در ھیئت نظارتی. این الزامات که بر پایه اصول بال ٢ استوار است، اصولی را در ارتباط با مدیریت جھت مدیریت ریسک ریسک ھایی از جمله ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بھره، ریسک تمرکز و ظرفیت ریسک پذیری ارائه می دھند.

*نادیده گرفتن عناصر اصلی حاکمیت شرکتی نظام بانکداری ایران

وی تاکیدکرد: بررسی وضعیت سایر کشورھا در اجرای اصول حاکمیت شرکتی گویای آن است که این کشورھا در ابتدا استانداردھای کلی را تدوین و آن را برای اجرا به شبکه بانکی خود ابلاغ و بر آن نظارت می کنند اما با توجه به دولتی بودن بخش اعظمی از نظام بانکداری ایران و دخالت بیش از حد دولت در نظام مذکور، عناصر اصلی حاکمیت شرکتی نظیر استقلال ھیئت مدیره از مدیرعامل، استقلال حسابرسی ھای داخلی و خارجی از مدیرعامل کمیاب بوده و اصل حفاظت از حقوق تمامی ذی نفعان و به طور خاص سپرده گذاران نادیده گرفته شده است.

*بانک مرکزی دستورالعمل مدونی تهیه نکرده اما....

امیدوار ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی تاکنون دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردھای جھانی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین نکرده ولی با توجه به اینکه از جمله محورھای استقرار حاکمیت شرکتی، ایجاد نظام کنترل داخلی و اجرای اصول مدیریت ریسک است، در این زمینه اقدامات درخور توجھی را به انجام رسانده است. مثلا" در سال ٨6 به تمامی بانک ها مجموعه رھنمودھایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری که در آن بر ایجاد دو رکن حسابرسی و مدیریت ریسک که از اجرای نظام کنترل داخلی در بانک ھاست ابلاغ شده است.

به گفته وی ابلاغ دستورالعمل ھای مدیریت ریسک ھای بانکی به بانک ھا و تاکید بر اجرایی کردن اصول و فراھم سازی بسترھای بال ٢ دیگر اقدام بانک مرکزی در این رابطه بود.

*9 پیشنهاد به بانک مرکزی برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی

این مقام مسئول در بخش پایانی این گفت وگو به وضعیت ایران در بین بانک های منطقه از نظر اجرای اصول حاکمیت شرکتی به ویژه در نظام بانکی اشاره کرد و پیشنهاداتی را جهت انجام آن از سوی بانک مرکزی ارایه کرد .

امیدوار در خاتمه گفت : الزام به آموزش اعضای هیئت مدیره بانک ها، الزام به گزارش دهی بانک های تجاری درمورد نظام حاکمیت شرکتی، تدوین اصول و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی با توجه به استانداردھای جھانی مانند اصول تدوین شده توسط کمیته بال و ھیئت خدمات مالی اسلامی و ابلاغ آن به بانک ھا، بازنگری ساختار سازمانی بانک ھا به خصوص بانک ھای دولتی، تعیین صلاحیت اعضای ھیئت مدیره بانک ھا بر مبنای شرح وظایف و مسوولیت ھای تعیین شده در اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک،افزایش ھمکاری و تبادل موثر اطلاعات با مقام ھای نظارتی سایر کشورھا ،تدوین استانداردھای بال ٢ مبتنی بر وضعیت بانکداری در ایران و ابلاغ آن به بانک ھا ، تدوین دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه بر مبنای بال 2 و رتبه بندی بانک ھا بر مبنای استانداردھای رتبه بندی از جمله اقدامات پیشنهادی مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی به بانک مرکزی است.