ضعف حاکميت شرکتي، بحران مالي مي سازد
ضعف حاکميت شرکتي در بانک ها يکي از عوامل بحران است به گونه اي که نبود حاکميت شرکتي در سطح دولتها بحران کنوني يورو را ايجاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ايرج هشي رئيس مرکز تحقيقات اقتصادهاي نوظهور و استاد تمام اقتصاد از دانشگاه استافشير در پنجمين سمينار ملي و اولين همايش بين المللي مديريت مالي و سرمايه گذاري، با اشاره به حاکميت شرکتي و عملکرد بانک ها و مؤسسات مالي، اظهارداشت: حاکميت شرکتي را مجموعه اي از قواعد و قوانيني تعريف کرد که رابطه ميان مديران، صاحبان سهام و ساير ذينفعان را تنظيم مي کند و از سوي ديگر منافع صاحبان سهام و سرمايه گذاران را تضمين مي کند.
وي با تاکيد بر نقش مهم بانک ها در ثبات و رشد اقتصادي، ضعف حاکميت شرکتي در بانک ها را يکي از عوامل بحران دانست به گونه اي که نبود حاکميت شرکتي در سطح دولت ها بحران کنوني يورو را ايجاد کرده است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سازمان OECD در سال 2004، 6 اصل حاکميتي شرکتي برقرار کردن ملزومات حقوقي حاکميت شرکتي اثربخش، اعمال موثر حق مالکيت توسط سهامداران، برخورد منصفانه با سهامداران، ايجاد روابط مناسب با تمام ذينفعان و افشا اطلاعات و شفافيت وظايف هيئت مديره را تصويب و اعلام کرد.
به گفته وي، حاکميت شرکتي در شرکت ها شفاف تر از بانک هاست و تخصص نداشتن شهروندان سبب رجوع اين افراد براي سرمايه گذاري به متخصصين امور مالي مي شود.
هشي تصريح کرد: نتايج تحقيقات درباره حاکميت شرکتي ميان شرکت ها و بانک ها نشان از تفاوت ميان اين دو دارد، ضمن آنکه رابطه بين اصول حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت ها تاييد مي شود.
وي افزود: بانک ها به علت نقد بودن منابع مالي در معرض خطر افراد فرصت طلب قرار دارند؛ از سوي ديگر اين نهادها به علت ساختاري سرمايه اي خاص خود همواره در معرض ريسک قرار دارند اما با اين حال اين نهادهاي مالي تاثير اساسي بر کل اقتصاد دارند.
به گفته هشي حاکميت شرکتي خوب پاسخگوي مديران بوده و شفافيت را افزايش مي دهد.
علامه جعفری: خدایا تو را سوگند به عظمتت در این دار دنیا که جایگاه بده و بستان و معامله است موفق بفرما که ما مغبون نشویم آنچه که می گیریم بیارزد در مقابل آن سرمایه الهی حیات که از دست می دهیم