در يك بيان كلي حاكميت شركتي، سيستم كنترل و هدايت شركت است: سيستمي كه ارتباط بين شركت و ذي نفعان آن را تعيين، كنترل و هدايت مي كند. حاكميت شركتي در سطح خرد دستيابي به اهداف شركت و در سطح كلان تخصيص بهينه منابع را دنبال مي كند. در اين گفتار پس از مرور ريشه هاي تاريخي موضوع، تعاريف و مباني حاكميت شركتي مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسياري از مباحث در حال تكوين، تعاريف ارايه شده از حاكميت شركتي متفاوت و متنوع است. تفاوت اصلي در نگرش ها، گستره حوزه روابط شركت با ذي نفعان است. بررسي تطبيقي نظام حاكميت شركتي در كشورهاي مختلف و عوامل موثر برآن براي تدوين مقررات و گسترش فرهنگ موضوع، در محيط اقتصادي ايران مفيد خواهد بود. حاكميت شركتي مجموعه يي از فرآيند ها، قوانين، سياست ها، نهاد ها و حتي سنت ها است كه به نحوه هدايت، اداره و كنترل سازمان ها يا شركت ها مي پردازد. حاكميت شركتي همچنين دربرگيرنده نحوه تعامل ذي نفعان مختلف در راستاي اهداف سازمان و يا شركت مورد بحث است. ذي نفعان عمده مورد نظر مباحث حاكميت شركتي عبارتند از: سهامداران، هيات مديره، مديريت اجرايي، كارمندان و كاركنان شركت، وام دهندگان، مشتريان، تامين كنندگان و بطور كل عموم جامعه. حاكميت شركتي مفهومي چند وجهي است. طبيعت چند وجهي حاكميت شركتي موجب شده كه هر كسي از ظن خود اين مفهوم را تعريف كند. به عنوان مثال بسياري از صاحبنظران حاكميت شركتي را نظامي مي دانند كه با نگاه «دستيابي به اهداف استراتژيك» و از طريق ساختارمند كردن و كنترل سازمان به نياز هاي سهامداران، وام دهندگان، كاركنان، مشتريان در چارچوب الزامات قانوني و حقوقي مي پردازد. اين تعريف مسائل كلان و خارج سازماني نظير نياز هاي اجتماعي و محيطي را ناديده مي گيرد در حالي كه مي دانيم چقدر سيستم هاي خارجي و نهاد ها مثلابازار ها در حاكميت شركتي مورد تاكيد هستند. افشاي كمك هاي نامشروع و پنهاني 17 شركت بزرگ امريكايي به حزب جمهوريخواه در سال 1973 كه به ماجراي واترگيت شهرت يافت، موضوع كنترل هاي داخلي كه از دهه 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتي بورس امريكا قرار گرفته بود بار ديگر در فاصله 76-1972 با موضوع رسوايي مطرح شد و امروزه به يك پديده مقررات گذاري عمومي در سراسر دنيا تبديل شده است. در فاصله 85-1978 نيز IACPA (انجمن حسابداران خبره امريكا) رهنمودهاي خاصي را درباره استانداردهاي حسابرسي كه مشتمل بر كنترل هاي داخلي بود منتشر كرد. در 1985كميسيون ملي مبارزه با تقلب در صورت هاي مالي كه بعدها به نام «كميسيون تردوي» مشهور شد، نقطه نظرات خود پيرامون كنترل هاي داخلي منتشر كرد. در 1990 نيز كميته يي موسوم به كميته سازمان هاي حامي مالي كميسيون تردوي (COSO) گزارش خاصي را پيرامون كنترل هاي داخلي و برقراري سيستم پاسخگويي منتشر كرد. در 1987 نيز انجمن مديران مالي با مشاركت پنج انجمن حرفه يي بزرگ امريكا شامل انجمن حسابداري امريكا (AAA)، انجمن حسابداران مديريت (IMA)، انجمن حسابداران خبره امريكا (CPA)، انجمن حسابداران داخلي (IIA) نخستين گزارش كنترل داخلي خود را منتشر كرد. در سال 1991 كنگره امريكا قانوني را به تصويب رساند كه شركت هاي بزرگ را وادار مي ساخت در گزارش هاي سالانه خود پيرامون كميت و موثر بودن سيستم هاي كنترل داخلي خود به سهامداران گزارش دهند. به علت جهاني شدن سرمايه، ابعاد تقلب و فساد بين المللي شده است و حسابداران نيز ناچار به فراگيري فنون و مهارت هاي جديد حسابرسي هستند تا بتوانند مسووليت هاي جديد خود را كه در قالب نظام پاسخگويي و مسووليت هاي اجتماعي تبلور مي يابد ايفا كنند. حاكميت شركتي تنها بخشي از محيط اقتصادي بزرگ تري است كه شركت ها در آن به فعاليت مي پردازند. روابط ميان دست اندركاران در نظام حاكميتي بر حاكميت شركتي بسيار موثر است به طوري كه سهامداران كنترلي (شامل افراد، هلدينگ هاي فاميلي، تشكيل دهندگان بلوك سهام يا سهامداران دولتي) مي توانند شركت هاي مجموعه يا زير مجموعه يا سهامداران متقابل را زير كنترل خود درآورند و همين موضوع مبناي «فساد مالي و دستكاري قيمت» در بازار سرمايه شود. محتوا و ماهيت بيانيه حاكميت شركتي دفاع و حمايت جدي از سهامداران جزو و منفرد در مقابل سهامداران كنترلي يا اكثريت سهامداران است. تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد كه محور بيانيه حاكميت شركتي بر شفافيت و افشاي اطلاعات و حذف اطلاعات دروني است. بدين معني كه چنانچه شركتي بتواند چنان بستر و زير ساخت اطلاعاتي فراهم آورد كه همه سهامداران در يك زمان مشخص به همه اطلاعات دروني كه قابل افشا باشند دسترسي يابند ديگر كسي نمي تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده كند لذا بايد تمهيداتي فراهم شود كه چارچوب افشا و شفافيت محسوب مي شوند. اين چارچوب در ملاحظات و تحقيقات انجام شده در جهان كنوني عبارتند از:

1- جلوگيري از قبضه قدرت در شركت ها توسط يك گروه يا افراد خاص. 2- تفكيك كامل مديريت از مالكيت 3-حضور اعضاي هيات مديره خاصي به نام «اعضاي مستقل هيات مديره» كه به هيچ يك از گروه هاي سهامدار وابسته نباشند و بتوانند رعايت صرفه و صلاح سهامداران را به طور يكساني به عمل آورند (پديده يي كه در حال حاضر در ايران وجود ندارد). 4- استقرار نظام حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي زيرنظر اعضاي مستقل هيات مديره و شفاف بودن رابطه حسابرسان مستقل با شركت. 5- تضمين سلامت سيستم هاي گزارشگري شامل گزارش هاي سالانه، صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره. تعريف هاي گسترده تر حاكميت شركتي بر سطح پاسخگويي وسيع تري نسبت به سهامداران و ديگر ذي نفعان تاكيد دارند. تعريف هاي گسترده تر نشان مي دهند كه شركت ها در برابر كل جامعه، نسل هاي آينده و منابع طبيعي (محيط زيست) مسووليت دارند. در اين ديدگاه، نظام حاكميت شركتي موانع و اهرم هاي تعادل درون سازماني و برون سازماني براي شركت هاست كه تضمين مي كند آنها مسووليت خود را نسبت به تمام ذي نفعان انجام مي دهند و در تمام زمينه هاي فعاليت تجاري، به صورت مسوولانه عمل مي كنند. همچنين، استدلال منطقي در اين ديدگاه آن است كه منافع سهامداران را فقط مي توان با در نظر گرفتن منافع ذي نفعان برآورده كرد.

نويسنده: جواد نظيري