نقد دستورالعمل حاكميت شركتي درايران
گفتاري برنظام راهبري شركتي

نويسنده: فرشيد فرحناكيان | عليرضا اميدوار

اصول حاكميت شركتي با مفهوم كنوني آن نه در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و نه در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 مطرح نشده بود. اگرچه در سال هاي اخير سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق تصويب و الزامي كردن آيين نامه ها و دستورالعمل هاي جداگانه و بانك مركزي با ارايه رهنمودهايي، بخش هايي از اصول حاكميت شركتي را به صورت جداگانه در بازار مالي و پولي كشور تصويب كرده و به اجرا گذاشته اند: در ايران سابقه حاكميت شركتي به مفهوم جديد عمدتا به بعد از سال 1380 و به تهيه دستورالعمل حاكميت شركتي (نظام راهبري شركتي) ايران (Iran’s Code of Corporate Governance) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يك نهاد ناظر برمي گردد. اين آيين نامه با همكاري تني چند از حقوقدانان، حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در وزارت امور اقتصادي و دارايي با الگو برداري از مالزي و سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه مورد بررسي قرار گرفته و در اسفند 1384 مقررات آن نهايي و تدوين و در طول سال هاي گذشته مكررا بازنگري شده است، اما با وجود آنكه پيش نويس اوليه 35 صفحه يي در اين بازنگري ها به هشت صفحه تقليل يافته، هنوز اراده لازم براي اجرايي شدن آن مشاهده نمي شود و اين دستورالعمل همچنان از سوي سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان يك دستورالعمل الزامي براي شركت هاي بورسي لازم الاجرا نشده است. فقدان چنين دستورالعملي در ماجراي اختلاس اخير بشدت مشهود بود، به طوري كه جميع كارشناسان اين حوزه، مشتركا بر اين نظر بودند كه در صورت اجراي قواعد موثر حاكميت شركتي بويژه نظام كنترل داخلي فاجعه رخ داده تا حد زيادي تقليل مي يافت. ناكارآمدي عملكرد شركت ها، عدم رعايت حقوق ذي نفعان، عدم پاسخگويي هيات مديره، فقدان نظارت دايمي و مستمر سهامداران بر عملكرد شركت، عدم شناسايي و اجراي دقيق حقوق سهامداران اقليت (Minority Shareholders) و نظام موثر حمايت از سرمايه گذاران (Investor Protection) از جمله مشكلات ساختاري در شركت هاي سهامي ايراني است كه مقررات حاكميت شركتي مي تواند برخي از اين مشكلات ساختاري را حل كند. در ذيل نكات مثبت و قابل انتقاد دستورالعمل حاكميت شركتي ايران (ويرايش آذرماه 1389) به تفكيك مي آيد:



نخست- نكات مثبت:الف)استقلال اعضاي هيات مديره
ماده 2 اين دستورالعمل برتعيين اعضاي مستقل هيات مديره در شركت هاي سهامي تاكيد كرده است. حداقل دونفر از اعضاي هيات مديره بايد از مديران مستقل انتخاب شوند. اكثريت اعضاي هيات مديره بايد غيرموظف باشند. تعداد اعضاي مستقل هيات مديره در شركت هاي بزرگ حداقل دو نفر و در ساير شركت ها حداقل يك نفر تعيين شده است. حضور يك نفر عضو مالي غيرموظف در تركيب هيات مديره كه متخصص در رشته هاي حسابداري مالي باشد الزامي شده است. براي كنترل عملكرد مديرعامل به عنوان عالي ترين مدير اجرايي شركت و جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي وي و نيز حفظ توازن قدرت در مديريت شركت مقرر شده است كه رييس هيات مديره و مديرعامل شركت نبايد شخص واحدي باشد. وظايف، اختيارات و مسووليت هاي رييس هيات مديره و مديرعامل بايد به طور صريح و روشن مشخص شود تا هيچگونه تداخلي با يكديگر نداشته باشند. در شركت هاي بزرگ تعداد اعضاي هيات مديره حداقل بايد هفت نفر باشد. اكثريت اعضاي هيات مديره بايد از مديران غيرموظف باشند و موظف شدن اعضا منوط به تصويب هيات مديره است. اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت مكلفند همزمان با پذيرش مسووليت در شركت مشخصات كامل خود و نزديكان درجه يك سببي و نسبي خويش را به سازمان بورس اعلام كنند. همچنين در ماده 13 اين دستورالعمل در جهت صيانت از حقوق سهامداران آمده است كه: «هيات مديره بايد با اتخاذ رويه هاي مناسب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، حقوق سهامداران را در موارد ذيل حفظ كند:

1- حضور و حق راي در مجمع عمومي سهامداران: 2- دسترسي بموقع و منظم به اطلاعات مورد نياز در چارچوب قوانين و مقررات بورس: 3- نقل و انتقال و ثبت مالكيت سهام: 4- سهيم بودن در منافع شركت: 5-پرداخت بموقع سود سهام، ضمن اينكه هيات مديره بايد با تمام سهامداران اعم از سهامداران اقليت و اكثريت رفتاري يكسان داشته باشد به گونه يي كه: اولا) فرآيندها و رويه هاي برگزاري مجامع عمومي امكان عمل يكسان براي همه سهامداران را فراهم سازد و ثانيا) اطلاعات قابل انتشار شركت در اختيار همه سهامداران قرار گيرد. بنابراين در نظام راهبري شركتي هيات مديره بايد از استقلال برخوردار باشند: زيرا اين ويژگي باعث مي شود كه نظارت موثرتري از سوي هيات مديره بر مديران اجرايي اعمال شود و قدرت پاسخگويي مديران اجرايي را در قبال سهامداران افزايش مي دهد.



ب)تشكيل كميته حسابرسي
براي رسيدگي و نظارت بر امور شركت از قبيل معاملات عمده، سرمايه گذاري ها و حسابرسي داخلي شركت، تشكيل كميته حسابرسي توسط هيات مديره در شركت هاي سهامي بورس الزامي است. اعضاي اين كميته بايد از اكثر اعضاي غيرموظف هيات مديره كه حداقل شامل يك عضو مالي و يك عضو مستقل هيات مديره است، انتخاب شوند. وظايف اين كميته توسط هيات مديره به طور مكتوب مشخص مي شود. اهم وظايف اين كميته عبارت است از:

1- نظارت بر فرآيند تهيه گزارش هاي سالانه و ميان دوره يي و ساير اطلاعيه هاي مربوط به عملكرد مالي شركت: 2- نظارت بر انتخاب و تغيير رويه هاي حسابداري توسط مديريت در چارچوب استانداردهاي حسابداري مالي:3- بررسي معاملات با اشخاص وابسته: 4- بررسي سياست هاي مديريت ريسك و چگونگي شناسايي و رويارويي با آن:5-كسب اطمينان از استقرار سيستم كنترل داخلي مناسب. توضيح آنكه در اكثر دستورالعمل هاي حاكميت شركتي تشكيل كميته حسابرسي در شركت هاي سهامي جنبه الزامي دارد. هدف از تشكيل اين كميته كنترل مديريت از هرگونه سوءاستفاده از تقلب است. اين كميته تاثير بسزايي در كيفيت گزارشگري مالي دارد.



ج) الزام به پاسخگويي و افشاي اطلاعات
افشا، پايه و اساس براي ايجاد اطمينان بين شركت، سهامداران و اشخاص ذي نفع است. شركت هاي پذيرفته شده در بورس ملزم به افشاي اطلاعات شفاف و معتبر هستند. اين اطلاعات بايد مطابق ضوابط تعيين شده در آيين نامه افشاي اطلاعات شوراي بورس باشد. حساب ها و صورت هاي مالي شركت بايد به گونه يي تنظيم شود كه حسابرس و بازرس قانوني نسبت به آنها اظهارنظر مردود يا عدم اظهارنظر نكرده باشند. در غير اين صورت بلافاصله معاملات سهام شركت متوقف مي شود.



دوم- نكات قابل انتقاد:الف) در تعاريف
به موجب بند 3 ماده 1 دستورالعمل «سهامدار عمده» شخصي دانسته شده است كه به طور مستقيم يا به همراه اشخاص وابسته در شركت نفوذ قابل ملاحظه يا كنترل داشته باشد. اين در حالي است كه در منابع قانوني تعريف مشخصي از سهامدار عمده به عمل نيامده است. قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به تعريف سهام مديريتي و سهام كنترلي پرداخته است. به موجب ماده 1 اين قانون: سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت است كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيات مديره شركت دارد. سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاي هيات مديره شركت باشد. بنابراين استفاده از مفاهيم داراي تعريف قانوني به جاي مفهوم سهامدار عمده ترجيح دارد: علاوه بر اينكه عبارات «نفوذ قابل ملاحظه يا كنترل» به همراه «اشخاص وابسته» قابل سنجش و شناسايي حقوقي و مرجع تشخيص آنان معلوم نيست. به موجب بند 4 ماده 1 دستورالعمل «سهامدار اقليت» شخصي است كه سهامدار عمده نيست. اين در حالي است كه مباني تعريف خود سهامدار عمده به شرح فوق الذكر كاملامحل ايراد است، چه رسد به اينكه مبناي تشخيص تعريف سهامدار اقليت قرار گيرد. به موجب بند 6 ماده 1 دستورالعمل «شركت اصلي» يك واحد تجاري است كه داراي يك يا چند واحد تجاري فرعي است و به موجب بند 7 ماده 1 دستورالعمل نيز «شركت فرعي» يك واحد تجاري دانسته شده كه تحت كنترل واحد تجاري ديگري (واحد تجاري اصلي) است. به نظر مي رسد با توجه به تعريف انواع اشخاص در قانون تجارت بهتر آن است كه به جاي اصطلاح واحد تجاري از عبارت شخص حقوقي استفاده شود.



ب) در شناسايي مفهوم مدير مستقل
حسب بند 1 از ماده 1 دستورالعمل «مدير مستقل» (Independent Director)به مديري اطلاق مي شود كه: اولا) منصوب سهامدار عمده يا نماينده او در مجمع نباشد: ثانيا) منصوب گروهي از سهامداران نباشد كه از طريق ائتلاف آنها در مجمع، اكثريت اعضاي هيات مديره را تعيين نمايند: ثالثا) ارتباط تجاري مستقيم يا غيرمستقيم با شركت اصلي و شركت هاي فرعي و وابسته آن نداشته باشد: رابعا) در استخدام شركت اصلي يا شركت هاي فرعي و وابسته به آن نباشد. در اين رابطه عدم توجه به موارد ذيل قابل توجه مي نمايد: اولا) ساز و كار شناسايي و انتخاب مدير مستقل: همانند انجمن هاي مديران حرفه يي بازار سرمايه به عنوان مرجع شناسايي و تاييد صلاحيت مديران مستقل پيش بيني نشده است: ثانيا) دستورالعمل صرفا به تحقق وصف مدير مستقل به هنگام انتخاب نظر داشته و هيچ توجهي به استمرار اين وصف در دوران مديريت و در نظر گرفتن ضمانت اجراي تنبيهي در صورت نقصان اوصاف مقرر نداشته است.



ج) در ترتيب كميته هاي هيات مديره
به موجب ماده 13 دستورالعمل: «هيات مديره بايد به منظور انجام امور مهم شركت از قبيل امور حسابداري و گزارشگري مالي و حسابرسي، انتصابات، حقوق و مزايا و پاداش، معاملات عمده و سرمايه گذاري ها، كميته هاي تخصصي هيات مديره را با حضور تعدادي مشخص از اعضاي غيرموظف و مستقل هيات مديره و مشاوران خارج از شركت تشكيل دهد. تشكيل كميته حسابرسي به ترتيبي كه در اين دستورالعمل مشخص شده است، الزامي است و تشكيل ساير كميته ها به تشخيص هيات مديره خواهد بود. درباره موضوعات مورد بحث و بررسي در كميته هاي تخصصي هيات مديره، پس از قرائت نظر كميته هاي مربوطه، تصميم گيري نهايي در هيات مديره انجام خواهد شد. شرح وظايف و اختيارات هر يك از كميته هاي تخصصي هيات مديره بايد به صورت مدون توسط هيات مديره تصويب شود.» كميته حسابرسي: به موجب ماده 14 دستورالعمل: تعداد اعضاي كميته حسابرسي پنج عضو معين شده است. به موجب ماده 22 دستورالعمل: «هيات مديره بايد فرآيند حسابرسي داخلي را در شركت مستقر و مسوولي را براي آن تعيين كند. مسوول حسابرسي داخلي مسوول بررسي و ارزيابي منظم امور مالي، عملياتي، مديريت ريسك، كنترل داخلي و رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله رويه هاي راهبري شركتي است و بايد مستقيما به كميته حسابرسي گزارش دهد.» به موجب ماده 23 دستورالعمل: «حسابرسي داخلي بايد بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابرسي داخلي انجام شود و مستقل از فرآيندهايي باشد كه آنها را حسابرسي مي كند. حقوق، مزايا و پاداش كاركنان حسابرسي داخلي بايد به پيشنهاد كميته حسابرسي و با تصويب هيات مديره تعيين شود.» به موجب ماده 24 دستورالعمل: «هيات مديره بايد كنترل داخلي مطلوب را براي حفاظت از دارايي ها، انجام گزارشگري مناسب و رعايت قوانين و مقررات برقرار كند. هيات مديره بايد حداقل به طور سالانه سامانه كنترل داخلي را بررسي و گزارش آن را به سهامداران ارايه كند. حسابرس مستقل شركت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومي صاحبان سهام درباره اين گزارش هيات مديره اظهارنظر كند.» اهميت كميته حسابرسي (Audit Committee) در نظام حاكميت شركتي، سبب طولاني شدن و در مواردي همپوشاني و تكرار وظايف مقرر براي اين كميته در مواد متعدد اين دستورالعمل شده است. به نظر مي رسد دليل تعداد زياد مقرر (پنج نفر) براي تركيب كميته حسابرسي تعدد حسابرسان و حسابداران عضو كميته تدوين دستورالعمل در سازمان بورس بوده است. در حالي كه بهترين عملكردها با توجه به ساختار بازار سرمايه كشور معمولاسه نفر عضور كميته حسابرسي هستند. دستورالعمل مذكور هيچ توجهي به نقش در نظر گرفته براي بازرس يا حسابرس مستقل در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 نداشته است. به نظر مي رسد در اشاره به وظايف كميته حسابرسي بايد هماهنگي آن با حدود صلاحيت نقش بازرس يا حسابرس مستقل در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 لحاظ شود. در حالي كه در بهترين عملكردهاي اجراي حاكميت شركتي و حتي در دستورالعمل هاي كشورهاي منطقه نظير تركيه و پاكستان نظام كنترل داخلي (Internal Control) به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است، در دستورالعمل راهبري شركتي به صورت خلاصه و كوتاه بحث شده است. ساير كميته ها: اگر چه در دستورالعمل اشاره يي به ديگر كميته هاي تخصصي هيات مديره (Board Committees) همچون كميته انتصابات (Nomination Committee) و كميته نظام جبران خدمات و پاداش (Remuneration Committee) شده است. در دستورالعمل مزبور با وجود برشماري كميته هاي متعدد تخصصي هيات مديره ولي نسبت به حدود صلاحيت آنها تفصيلي انجام نشده است. جهاني در زمينه كميته هاي هيات مديره به سمتي رفته كه كميته نظام جبران خدمات با تركيب اكثريت اعضاي غيرموظف الزامي شده و معمولارييس اين كميته عضو غيرموظف مستقل هيات مديره است. طبق دستورالعمل مزبور تشكيل اين كميته الزامي نيست. يكي از مشكلات ساختاري در شركت هاي ايران اين است كه مديرعامل در به كارگيري مديران اجرايي و ساير كاركنان شركت از اختيارات ويژه يي برخوردار است به نحوي كه عمده اين استخدامات براساس روابط و وابستگي با اشخاص وابسته صورت مي گيرد. براي جلوگيري از اين وضعيت، در اكثر دستورالعمل هاي حاكميت شركتي تشكيل كميته انتصابات الزامي شده است. اين كميته اشخاص ذي صلاح و شايسته را پس از بررسي صلاحيت هاي آنان براي مديريت اجرايي شركت و ديگر پست هاي مهم انتخاب مي كند. طبق روال اجرايي فعلي در ايران معمولامديرعامل اشخاص مورد نظر خود را حتي براي عضويت در هيات مديره به مجمع عمومي معرفي مي كند و در قالب موارد نيز مجامع به آنان راي مي دهند. اين مساله مربوط به مسائل ساختاري در شركت است كه نظام راهبري شركتي با تشكيل كميته انتصابات درصدد جلوگيري از اينگونه فرصت طلبي هاست. متاسفانه هر چند به موجب ماده 19 دستورالعمل به كميته انتصابات اشاره شده ولي تشكيل آن الزامي نشده است. در بند 4 ماده 12 اين دستورالعمل در مقام تشريح وظايف غيرقابل تفويض هيات مديره، به وظيفه شناسايي ريسك هاي اصلي شركت و حصول اطمينان از استقرار سامانه هاي مناسب براي مديريت اين ريسك ها اشاره شده، در حالي كه به تشكيل كميته مديريت ريسك (Risk Management Committee) در هيات مديره در هيچ كجاي اين دستورالعمل اشاره يي نشده است.



د) در باب مسووليت هاي هيات مديره
در اين دستورالعمل به آموزش اعضاي هيات مديره در زمينه چگونگي تطابق با دستورالعمل حاكميت شركتي توجهي نشده است. اين در حالي است كه در دستورالعمل هاي حاكميت شركتي، آموزش اعضاي هيات مديره درباره چگونگي تطابق عملكرد هيات مديره با قوانين و دستورالعمل ها اجباري است: به عنوان مثال در دستورالعمل حاكميت شركتي پاكستان آموزش حداقل دوسوم اعضاي هيات مديره در زمينه حاكميت شركتي اجباري است كه اعضاي هيات مديره در دوره هاي مخصوصي شركت مي كنند و گواهينامه مربوطه را دريافت مي كنند. حتي براي اطمينان كميته تطابق (Compliance Committee) با قوانين و دستورالعمل هاي حاكميت شركتي در برخي از آيين نامه ها اجباري شده است. در دستورالعمل نظام راهبري شركتي به مسائلي چون تنوع فرهنگي و توجه به حقوق اقليت ها در تركيب هيات مديره توجهي نشده است. اين در حالي است كه در روندهاي جديد جهاني توجه به تنوع فرهنگي و حتي تنوع جنسيتي به عنوان مثال استفاده از زنان در تركيب هيات مديره الزامي شده است.

به موجب ماده 8 دستورالعمل: «جلسات هيات مديره بايد حداقل يك بار در ماه برگزار شود. حدنصاب تشكيل جلسات و نحوه تصميم گيري بايد در اساسنامه شركت مشخص شده باشد. هيات مديره بايد تعداد جلسات برگزار شده طي سال و دفعات حضور هر يك از اعضاي هيات مديره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومي صاحبان سهام درج كند.» الزام هيات مديره هاي شركت هاي بورسي به تشكيل 12 جلسه در سال مطابق با استانداردهاي مديريتي نيست. به نظر مي آيد كه تشكيل اين تعداد جلسه بسيار بيش از حد معمول است و موجب به هم خوردن تعادل ميان تركيب هيات مديره بويژه اعضاي موظف و غيرموظف يا مستقل مي شود. بهترين عملكردها چهار جلسه در سال را توصيه مي كنند. در اين دستورالعمل به ارزيابي اعضاي هيات مديره از نظر عملكردي اشاره نشده است. در حالي كه امروزه خودارزيابي (SelfAssesment) و ارزيابي عملكرد اعضاي هيات مديره (Board Evaluation) در بسياري از دستورالعمل هاي حاكميت شركتي يك الزام است. به موجب ماده 3 دستورالعمل: «رييس هيات مديره از بين اشخاص غيرموظف هيات مديره انتخاب مي شود.» در اين رابطه اولا) مشخص نيست كه انتخاب رييس هيات مديره از بين اعضاي غيرموظف الزامي است يا خير: ثانيا) تكليف به اين امر با عمومات مندرج در ماده 119 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مبني بر حق انتخاب رياست هيات مديره از طرف اعضاي هيات مديره بدون توجه به موظف يا غيرموظف بودن آنها در تعارض قرار مي گيرد. به موجب مواد 6 تا 7 دستورالعمل: هيات مديره بايد داراي يك دبيرخانه باشد كه مسووليت اجرايي تشكيل و مستندسازي جلسات هيات مديره، جمع آوري اطلاعات مورد نياز و انجام امور كارشناسي مورد درخواست اعضاي هيات مديره و حصول اطمينان از انجام تكاليف قانوني هيات مديره را به عهده داشته باشد. مستندات و اطلاعات موضوع اين ماده بايد در اسرع وقت و بدون هيچ مانعي در اختيار دبير هيات مديره قرار گيرد. رياست دبيرخانه هيات مديره به عهده دبير هيات مديره است كه با پيشنهاد رييس هيات مديره و تصويب هيات مديره منصوب و زير نظر رييس هيات مديره انجام وظيفه مي كند. انتخاب افراد خارج از هيات مديره به عنوان دبير هيات مديره بلامانع است. سمت دبيري هيات مديره مسووليت اجرايي و رابطه استخدامي تلقي نمي شود. دبير هيات مديره بايد در تمام جلسات هيات مديره حضور داشته باشد. مسووليت تنظيم صورت مذاكرات و مصوبات هيات مديره، پيگيري مصوبات و تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره بر عهده دبير هيات مديره است. وي موظف است تمام مصوبات و صورت خلاصه مذاكرات هيات مديره را در دفتري به ترتيب شماره و تاريخ جلسه نگهداري كند. تشكيلات و رويه هاي اجرايي دبيرخانه هيات مديره بايد در قالب آيين نامه يي به پيشنهاد دبير هيات مديره و تصويب هيات مديره مدون و مستقر شود. اين دستورالعمل در عين حالي كه تعيين الزامي دبير هيات مديره را يك مسووليت اجرايي دانسته اما دبير مزبور را داراي رابطه استخدامي با شركت نمي داند. اين در حالي است كه در تمام دستورالعمل هاي راهبري شركتي دبير الزامي هيات مديره يك مسووليت كاملااجرايي و كارمند شركت محسوب شده است. نگاهي به تجربه انگلستان در اوايل دهه اخير ميلادي كه در آن دبير اجرايي از يك طرف مسووليت اجرايي الزامي و از طرف ديگر كارمند شركت محسوب مي شد نشان مي دهد كه اين امر موفق نبوده است و در چند سال گذشته اين تكليف برداشته شده و تعيين دبير هيات مديره يك مسووليت الزامي نيست. به نظر مي رسد با توجه به تكليف مقرر در ماده 123 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به تكليف تنظيم صورت جلسات هيات مديره بدون تصريح به شرح وظايف دبير هيات مديره، مطابق با بهترين عملكردها شرح وظايف دبير در دستورالعمل درج شود. اين ماده مي تواند راهگشاي برخي از مشكلات امروز گزارشگري مالي شركت هاي بورسي باشد. در دستورالعمل تدوين شده هيچ اشاره يي به جارچي (Whistle-blower) و حمايت شركت از افراد جارچي نشده است. به عبارت ديگر هر شركت بايد سياست شفاف و اعلام شده يي را درباره افرادي كه گزارشات نقض يا تخلف يا نارسايي را اعلام مي كنند، داشته باشد و اين افراد مورد حمايت قرار گيرند. اين سياست درباره تشكيل كميته هايي چون حسابرسي داخلي يا كنترل داخلي اهميت بسيار مي يابد چون برخي افراد عضو اين كميته ها كاركنان شركت ها هستند و در صورت عدم وجود اين سياست اين افراد موارد نقض و تخلف و نارسايي را از ترس مجازات احتمالي از سوي مديرعامل گزارش نمي كنند.



هـ) راجع به ساز و كار جلوگيري از معاملات دارندگان اطلاعات نهاني
به موجب ماده 11 دستورالعمل: «هيات مديره بايد ساز و كاري اتخاذ كند كه دارندگان اطلاعات نهاني شركت نتوانند با استفاده از اين اطلاعات به داد و ستد اوراق بهادار شركت اصلي و شركت هاي فرعي بپردازند. در اين راستا شركت بايد از ساز و كار موثر كنترل داخلي براي نظارت و جلوگيري از انجام چنين معاملاتي استفاده كند و در صورت كشف مواردي از داد و ستد متكي بر اين اطلاعات، مراتب را از طريق ابزار مناسب به اطلاع سهامداران برساند.» به نظر مي رسد با توجه به ضرورت اتخاذ اقدامي هماهنگ و همه جانبه جهت جلوگيري از معاملات دارندگان اطلاعات نهاني و نقص قوانين و مقررات مرتبط، استاندارد كردن ساز وكار جلوگيري از داد و ستد دارندگان اطلاعات نهاني شركت در اين كد به تفصيل بسيار ضروري مي نمايد.



و) در حفظ حقوق سهامداران
به موجب ماده 25 دستورالعمل: «در هيات رييسه مجامع عمومي صاحبان سهام بايد حداقل يك نفر از ميان سهامداران اقليت با اكثريت آراي آنان انتخاب شود.» به نظر مي رسد مفاد اين ماده با مفاد ماده 101 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به نحوه انتخاب هيات رييسه مجامع همخواني ندارد. ماده 26 دستورالعمل تكرار مفاد ماده 99 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به دريافت ورقه ورود صاحبان سهام و بررسي امكان حضور سهامداران حاضر در مجمع است. به موجب ماده 28 دستورالعمل: «اكثريت اعضاي هيات مديره بايد در روز برگزاري مجامع عمومي صاحبان سهام، از ابتداي رسميت يافتن جلسه مجمع حاضر باشند. اعضاي غايب بايد دلايل عدم حضور خود را كتبا به هيات رييسه مجمع اعلام كنند. هيات رييسه مجمع موظف است دلايل كتبي اعضاي غايب هيات مديره را در ابتداي جلسه مجمع به اطلاع سهامداران برساند.» اگرچه پيش بيني چنين الزامي باارزش مي نمايد ولي متاسفانه ضمانت اجراي عدم اعلام دلايل، عدم حضور اعضاي غايب هيات مديره به مجمع فراموش شده است. به موجب ماده 31 دستورالعمل: «طي برگزاري جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام بايد فرصت كافي و معقول براي پرسش و پاسخ سهامداران و هيات مديره فراهم شود.» در اينجا نيز ساز وكار فرصت براي پرسش و پاسخ سهامداران و هيات مديره مشخص نيست و حتي مشخص نيست كه مرجع تعيين و تفسير فرصت كافي و معقول چه كسي است. در پايان لازم به ذكر است اجراي جنبه هاي موثر حاكميت شركتي مندرج در اين دستورالعمل در بسياري از موارد مستلزم اصلاح قانون تجارت بويژه در زمينه نحوه انتخاب هيات مديره راجع به استقرار مدير يا مديران مستقل در هيات مديره شركت هاست كه اين امر اساسا در نحوه تنظيم لايحه در دست تصويب قانون تجارت مد نظر واقع نشده است. شايد عدم توجه به بحث حاكميت شركتي بزرگ ترين ايراد وارده به كليت مقررات راجع به شركت ها در لايحه مزبور است. البته تا غياب چنين پيش بيني در قوانين مربوط به حقوق شركت ها: شركت هاي سهامي بورسي با الزام مقرر توسط سازمان بورس اوراق بهادار مي توانند اجراي مواردي از اين دستورالعمل را با پيش بيني در اساسنامه هاي خود قرارداد كنند.