وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

استصناع در لغت از مادة «صنع» به معنای سفارش ساخت است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرار داد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد .

دیدگاه‌های فقهی پیرامون استصناع

درباره استصناع دیدگاه‌های فقهی متفاوت وجود دارد مانند: استصناع قرارداد باطل، استصناع مصداقی از بیع سلف، استصناع به عنوان بیع مستقل، استصناع به عنوان اجاره یا جعاله، استصناع به عنوان قرارداد مستقل و استصناع در قالب قرارداد صلح.

با توجه به دیدگاه غالب فقهای شیعه و اهل سنت قرارداد استصناع قراردادی مشروع و مجاز است.

با توجه به دیدگاه فقهای شیعه، قرارداد استصناع میتواند در قالب قرارداد مستقل، بیع مستقل، بیع‌سلف، اجاره، جعاله و صلح مطرح شود.

اگر قرارداد استصناع قرارداد مستقل یا در قالب قرارداد صلح مطرح شود تنها لازم است ضوابط عمومی قراردادها مانند ممنوعیت اکل مال بباطل، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر و ممنوعیت ربا را رعایت کند. اما اگر در قالب دیگر قراردادها چون بیع‌سلف، بیع مستقل، اجاره، جعاله مطرح شود افزون بر ضوابط عمومی قراردادها با ضوابط اختصاصی هر یک از آن قراردادها را داشته باشد.

انواع اوراق استصناع

استفاده از اوراق استصناع به دو روش قابل اجرا است.

استصناع موازی

در این روش بانی( مانند یک وزارتخانه یا شهرداری یا شرکت دولتی یا خصوصی) با مراجعه به امین و تشکیل شرکت واسط تامین مالی و اجرای پروژه را از طریق قرارداد استصناع به آن می‌‌‌سپارد و به جای قیمت پروژه، اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین می‌پردازد. واسط، طبق قرارداد استصناع دومی، ساخت پروژه مورد نظر را به پیمانکار مربوطه سفارش می‌دهد و در مقابل متعهد می‌شود قیمت پروژه را طبق زمان بندی مشخص به وی بپردازد، سپس واسط اوراق بهادار استصناع که حکایت از بدهی بانی می‌کند را از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم می‌فروشد و بدهی خود به پیمانکار را می‌پردازد.

برای مثال وزارت مسکن و شهر سازی، با مراجعه به امین و تشکیل یک موسسه واسط، از طریق قرارداد استصناع اجرای پروژه معینی(چون احداث یک مجموعه 1000 واحدی مسکونی) را می‌خواهد، واسط انجام پروژه را در مقابل هزار میلیارد ریال متعهد می‌شود، وزارت مسکن و شهر سازی آن مبلغ را به صورت اوراق استصناع با سررسیدهای معین( برای مثال پنج ساله) می‌پردازد. واسط براساس قرارداد استصناع دیگری ساخت پروژه را به پیمانکار خاصی واگذار می‌کند، پیمانکار متعهد می‌شود پروژه را طبق زمان بندی مشخص مثلاً دوساله در مقابل پانصد میلیارد ریال تحویل دهد، بعد از شروع پروژه، واسط اوراق استصناع هزار میلیارد ریالی را به صورت تنزیلی و زیر قیمت اسمی اوراق از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم می‌فروشد، آنگاه از محل وجوه بدست آمده بدهی خود به پیمانکار را می‌پردازد و واحدهای مسکونی ساخته شده را تحویل گرفته به مقتضای قرارداد استصناعی که با وزارت مسکن و شهر سازی دارد به آن وزارتخانه تحویل می‌دهد، آنگاه وزارت مسکن و شهر سازی با فروش تدریجی واحدهای مسکونی به متقاضیان مسکن، اوراق استصناع را تسویه می‌کند.

استصناع و اجاره به شرط تملیک

در این روش بانی( مانند یک وزارتخانه یا شهرداری یا شرکت دولتی یا خصوصی) با مراجعه به امین و تشکیل شرکت واسط، متعهد می‌شود چنانچه واسط کالا یا پروژه خاصی را احدث یا تولید نماید آن را از واسط به صورت اجاره به شرط تملیک دریافت خواهد کرد. واسط طبق قرارداد استصناعی ساخت کالا یا پروژه مورد نظر را به پیمانکار سفارش می‌دهد و در مقابل متعهد می‌شود قیمت کالا یا پروژه را طبق زمان بندی مشخص بپردازد، واسط بعد کسب مجوزهای لازم، اوراق بهادار استصناع را منتشر و از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار کرده وجوه آنان را جمع آوری می‌کند سپس به وکالت از طرف آنان قیمت پروژه را به پیمانکار می‌پردازد.

واسط کالا یا پروژه را از پیمانکار تحویل گرفته به وکالت از طرف صاحبان اوراق به بانی اجاره به شرط تملیک می‌دهد، بانی از محل بودجه خود یا از طریق واگذاری دارایی ساخته شده، اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را در قالب حقوقی اجاره به آنان می‌پردازد.

برای مثال شهرداری در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده شهر، با تشکیل واسط، متعهد می‌شود چنانچه واسط 1000 واحدی مسکونی در مناطق قدیمی شهر بسازد آنها را در مقابل هزار میلیارد ریال به صورت اجاره به شرط تملیک از واسط اجاره خواهد کرد، واسط براساس قرارداد استصناع ساخت پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند، پیمانکار متعهد می‌شود پروژه را طبق زمان بندی مشخص مثلاً دو ساله در مقابل پانصد میلیارد ریال تحویل دهد، حال واسط اوراق استصناع را منتشر و از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار می‌کند، آنگاه از محل وجوه بدست آمده به وکالت از طرف صاحبان اوراق قیمت قرارداد استصناع را به پیمانکار می‌پردازد، آنگاه شهرداری با واگذاری (اجاره به شرط تملیک ) تدریجی واحدهای مسکونی به متقاضیان، اوراق استصناع را تسویه می‌کند.

منبع: گزاش کمیته فقهی بورس 89.7.21