بیماری اصلی اقتصاد ایران چیست؟
در حال حاضر سامانه‌ی مالیاتی کشور درست بر خلاف عدالت اقتصادی است. در این سامانه آنانی که حقوق بگیر دولت هستند و جزو اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌آیند، حقوق مالیاتی خود را می‌پردازند، در حالی که سوداگران که جزو دهک‌های اول و دوم و ثروتمندترین افراد جامعه می‌باشند، بزرگ‌ترین فراریان مالیات به شمار می‌روند.
 
 گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ براساس برخی از برآوردهای اقتصادی، پژوهش‌گران، حجم اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در کشور در حدود 10 تا 15 درصد است. در این برآوردها حجم واردات و صادرات قاچاق، حجم فرار مالیاتی، حجم مبادله‌های مواد مخدر و حجم مبادله‌های بازار موازی جای دارند. از بین این اجزا در حدود 10 درصد به فرار مالیاتی اختصاص دارد. در کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپای شمالی، سهم درآمدی بودجه‌ی دولت گاه به 70 درصد و بیش‌تر می‌رسد.
 
آرزوی رسیدن به یک اقتصاد بدون نفت مفروض با پیدا کردن درآمد جایگزینی به جای نفت در بودجه‌ی دولت است. به طور قطع جایگزینی جدای حقوق مالیاتی قابل پرداخت از عوامل اقتصادی بدیل دیگری در اقتصاد پیدا نمی‌شود. کسب منابع دیگر تنها در دایره‌ی خلق ارزش افزوده در بخش‌های اقتصادی است و استفاده از هر منبع دیگری مشابه نفت مانند گاز یا استخراج طلا و فلزات قیمتی چون برخی از کشورهای آفریقایی، نقض غرض خواهد بود.
 
بیماری که از آن در ادبیات اقتصادی به نام بیماری هلندی یاد می‌شود در محافل علمی و اجرایی، منظور مصرف ثروت طبیعی نفت و تزریق ارز بی‌پشتوانه‌ی فعالیت اقتصادی به صورت ریال و ارز در بازار و حاصل این پدیده در کفه‌ی مقابل ترازو، واردات بی‌رویه‌ی کالا و خدمات از خارج برای مصرف نهایی ارزهای وارداتی است. از این رو این بیماری در کشور ما باید به بیماری نفتی نام گذاری ‌شود. البته خوشبختانه رشد تولید ناخالص در چند سال اخیر توانسته است تا حدودی از سهم درآمد نفتی بودجه، کم نماید. اما مانع بزرگ، فرار مالیاتی و نپرداختن این حق الله و حق الناس توسط عوامل اقتصادی است که به ظاهر با وجود روش خود اظهاری مالیاتی نیز برخی حاضر به پرداخت دیون خود به دولت و مردم نیستند. این بیماری نیاز به یک حرکت درمانی انقلابی دارد. یک سامانه‌ی رصد کننده می‌بایست طراحی شود تا معلوم گردد کدام نهاده از کجا به کجا جابه‌جا و کدام سهم ارزش افزوده در کدام مرحله از تولید، خلق شده است.
 
یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی است که به تدریج در حال پیاده شدن است. اما این محور نیاز به رصد نظام جابه‌جایی نهاده و ستانده تحت یک سامانه‌ی هوشمند دارد تا علاوه بر اطلاع رسانی از ورود عوارض قاچاق، کالاهای نامرغوب، نهاده‌های ممنوع و اجحاف به عوامل تولید و مصرف کننده در هر مرحله‌ای از چرخه، جلوگیری کند. طرح پیاده سازی بارکد کالا می‌تواند این هدف را تأمین نماید. در این خصوص عزمی جدی از سوی دولت لازم است. اگر این طرح پیاده شود منفذهای قاچاق به حداقل ممکن رسیده و یا بسته می‌شود. 
 
 
در حال حاضر سامانه‌ی مالیاتی کشور درست بر خلاف عدالت اقتصادی است. در این سامانه آنانی که حقوق بگیر دولت هستند و جزو اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌آیند، حقوق مالیاتی خود را می‌پردازند، در حالی که سوداگران که جزو دهک‌های اول و دوم و ثروتمندترین افراد جامعه می‌باشند، بزرگ‌ترین فراریان مالیات به شمار می‌روند. این قشر منّاعٍ للخیر و منع کننده‌ی ماعون که حق سایل و محروم است را نمی‌پردازند. متأسفانه در بین آن‌ها افرادی یافت می‌شوند که با هیچ زبانی رام نمی‌شوند. نه عرق مذهبی دارند تا خود را در محضر خدا ببینند و حق الناس و حقوق الهی خود را بپردازند و نه عرق دفاع از حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند و نه احساس مسؤولیت اجتماعی انسانی و نه درک تاریخی از ضرورت مشارکت مردم با دولت در شرایط کنونی و نه درک سیاسی لزوم تقویت بنیه‌ی اقتصادی کشور در مقابل دشمن و نه چیز دیگری.
 
بیماری که از آن در ادبیات اقتصادی به نام بیماری هلندی یاد می‌شود در محافل علمی و اجرایی، منظور مصرف ثروت طبیعی نفت و تزریق ارز بی‌پشتوانه‌ی فعالیت اقتصادی به صورت ریال و ارز در بازار و حاصل این پدیده در کفه‌ی مقابل ترازو، واردات بی‌رویه‌ی کالا و خدمات از خارج برای مصرف نهایی ارزهای وارداتی است. از این رو این بیماری در کشور ما باید به بیماری نفتی نام گذاری ‌شود.
 
از این رو با این افراد نمی‌توان با نصیحت سخن گفت زیرا کارساز نیست تا آن‌جا که اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد آنان تا توان دارند در اظهار نامه‌های مالیاتی خود حق پوشانی می‌کنند و کم شماری می‌نمایند. متأسفانه این فرار در بخش توزیع و بازرگانی سرسام آور است. بهتر است در ابتدا شرح حالی از بخش بازرگانی ارایه شود. بخش خدمات بازرگانی از یک طرف کم‌ترین مشارکت در خلق ارزش افزوده را دارد و از طرف دیگر بزرگ‌ترین ضریب سود را به جیب می‌زند و درصد سود آن همیشه به روز است و تحت تأثیر گرانی یا ارزانی، قیمت تمام شده، ریسک، خطر و ... نیست. هم‌چنین در این چند دهه نشان دادهاست که قدرت قیمت‌گذاری و موج آفرینی بازار در دست این بخش است و بقیه در قسمت تولید و مصرف فقط قیمت و چانه پذیرند. این بخش مسلط و قبضه کننده‌ی بازار که کم‌ترین سهم در اقتصاد ملی را دارد، بزرگ‌ترین فرار کننده از مالیات و از شکار اطلاعاتی سامانه‌ی مالیاتی کشور است.
 
غلبه‌ی بخش بازرگانی بر کل اقتصاد را باید بیماری اصلی اقتصاد ما دانست. به عبارت دیگر نه بیماری هلندی و نه بیماری نفتی، بیماری اصلی نیستند بلکه تجارت پیشگی بی‌ضابطه مشکل اصلی ماست. بر اساس اطلاعات موجود در بین همین قشر، دامن زنندگان به گرانی و تورم و پیشتازان افزایش نرخ خدمات و کالا وجود دارند و اگر دقت شود در این مسابقه‌ی تورم مقصر اصلی شروع کننده‌ی این حرکت است. اگر دولت یا شرکت دولتی شروع کند آن گاه مقصر دولت می‌شود و عکس‌العمل در هم‌سطح و هم وزن با عمل شروع کننده یک واکنش طبیعی برای ممانعت از باخت در این بازی است و اگر واکنش گران کردن کالا و خدمت برای نفرات و عوامل بعدی کم‌تر از میزان گرانی شروع کننده‌ی گرانی باشد، زیان این افراد قطعی خواهد بود.
 
متأسفانه همه تورم را از چشم دولت می‌بینند و گاهی خود دولت در این باور غلط مقصر است زیرا خود را در معرضپاسخ‌گویی می‌بیند. ولی حقیقت امر این است که تمرد یک طیف و یک قشر در بازار می‌تواند موج تورمی ایجاد کند به خصوص اگر در شرایط اقتصاد ما نبض بازار در دست این طیف باشد. واقعیت این است که غلبه با بخش بازرگانی است. در محافل مختلفی شاهد هستیم که در این طیف مزیت‌های داخلی فدای میل مفرط وارداتی سوداگران می‌شود و مانع بالندگی تولیدات داخلی می‌گردند. گاهی به خاطر رفتن به یک سفر خارجی منافع ملی را پایمال امراض خود می‌سازند.
 
غلبه‌ی بخش بازرگانی بر کل اقتصاد را باید بیماری اصلی اقتصاد ما دانست. به عبارت دیگر نه بیماری هلندی و نه بیماری نفتی، بیماری اصلی نیستند بلکه تجارت پیشگی بی‌ضابطه مشکل اصلی ماست.
 
در این بخش سود بی‌ضابطه و بادآورده جایی برای گرایش به سرمایه‌گذاری در فرصت‌های تولیدی باقی نمی‌گذارد. ضعف نظارت و کنترل بر قیمت‌ها، کندی موتور تولید، عدم حمایت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از تولید، مشکلات کاغذ بازی در راه اندازی کارگاه‌های تولیدی و ده‌ها عامل دیگر باعث تشدید افسار گسیختگی بازرگانی و تجارت پیشگی می‌شود، در واقع این مشکل را باید دور باطل حاکمیت بخش بازرگانی بر سایر بخش‌ها نام گذاری کرد. با این اوصاف جا دارد دیگر امثال کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران به جای شکایت از دولت مبنی بر عدم تراز دریافتی آن‌ها با شرایط تورم از طیفی شکایت کنند که حقوق مالیاتی خود را نمی‌پردازند و مانع توانایی دولت در پرداخت تعهدهای طبیعی رفاهی و تأمین اجتماعی می‌شوند.تمامی مردم نیز باید از شروع کنندگان گرانی یعنی مقصران حقیقی تورم شکایت نمایند که مرتب قدرت خریدشان را سرقت می‌کنند و گویا چشم دل فراریان مالیات بسته‌تر از این حرف‌ها است، از این رو بدانند که خداوند از حق الناس نمی‌گذرد و بر جایگاه عدالت معصیت کاران را مؤاخذه خواهد نمود. اما چاره‌ی این معضل چیست؟
 
خوشبختانه طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع، نظام مالیاتی و گمرکی را هدف‌گذاری نموده است. چاره‌ی کار در اینمسأله، جدی گرفتن ابعاد گسترده‌ی این موضوع است. خاتمه‌ی این کار تنها یک اصلاح سطحی نیست. بلکه غایت کار باید به مغلوب شدن انگیزه‌های تجارت پیشگی در مقابل انگیزه‌ی تولید باشد. در واقع باید سوداگری بی‌حد و حصر و دلالی در محضر بخش تولید و نان حلال درآوردن سر بریده شود.
 
اگر سهم مالیات فعالیت‌ها اعم از تولید و توزیع پرداخت شود قفل بسته‌ی گردش سعر و ارزش در اقتصاد باز می‌شود، از این رو هر گردشی در پول تابعی از گردش کالا و خدمات حقیقی و سایه‌ای از ایجاد ارزش افزوده‌ی حقیقی حاصل دست رنج فعالان اقتصادی می‌شود که مجدد به چرخش می‌افتد و ایجاد تکاثر می‌کند و دیگر دلار و یورو و ارزهای دیگر در قبال نفت و بدون خلق کالا و خدمت وارد چرخه‌ی اقتصاد نمی‌شود و حجم نقدینگی را بالا نمی‌برد و حباب پولی ایجاد نمی‌کند. برخلاف روال رایج، در اسلام حتی مالیات بر ضروری‌ترین کالاهای خوراکی چون گندم، جو، کشمش، خرما و دام وضع شده و طبق روایات زکات موجب رونق اقتصاد و زیادی برکت می‌شود. اگر برداشت نفت و فروش ثروت یک رابطه‌ی یک طرفه در چرخه‌ی اقتصاد محسوب شده از این رو در مقابل خلق ارزش افزوده و اخذ مالیات حاصله در معادله‌های ساده‌ی اقتصادی نیز موجب تصحیح و سلامت گردش مالی در اقتصاد می‌شود.
 
در اجرای این بسته‌ی مهم، طرح تحول اقتصادی، امر پیاده سازی یک سامانه‌ی نظارت، ارزشیابی و کنترل یکی از واجب‌ترین امور و ضامن تحقق اهداف طرح خواهد بود زیرا شوک‌های قیمتی در پی هر سیاستی باعث خنثی سازی سیاست و اتلاف منابع می‌شود و از آن مهم‌تر به انتظارهای تورمی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند که این خسارات بسیار سنگین‌تر از هزینه‌های محسوس خواهد بود. همه و به خصوص دولت باید توجه داشته باشند که از دیدگاه اقتصاد اسلامی مسؤول اعمال خود هستند. هزینه‌ای در پی هر سیاست بر مردم تحمیل می‌شود، مورد سؤال خواهد بود. وقتی نظام نظارتی نباشد نتیجه‌ای جزو واکنش معکوس سوداگران در قبال سیاست‌های به اصطلاح جبرانی دولت مثلاً جهت رفع تورم نخواهد داشت، رانتی که فقط نصیب این سوداگران در بخش بازرگانی، پولی و توزیع می‌شود.
 
در اجرای بسته‌ی مهم، طرح تحول اقتصادی، امر پیاده سازی یک سامانه‌ی نظارت، ارزشیابی و کنترل یکی از واجب‌ترین امور و ضامن تحقق اهداف طرح خواهد بود زیرا شوک‌های قیمتی در پی هر سیاستی باعث خنثی سازی سیاست و اتلاف منابع می‌شود و از آن مهم‌تر به انتظارهای تورمی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند که این خسارات بسیار سنگین‌تر از هزینه‌های محسوس خواهد بود.
 
وزیر محترم اقتصاد در پاسخ به سؤال علت بروز تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی در بانک‌ها پاسخ می‌دهد که به علت فقدان همین نظام نظارتی بوده است. باید از ایشان سؤال شود که وقتی نظام نظارتی ندارید چه دلیلی وجود دارد که بر خلاف دستورهای اقتصاد اسلامی مبنی بر تحدید بخش مجازی اقتصاد مجوز تأسیس بانک جدید می‌دهید تا به این تخلفات دامن زده شود و یا به طور مثال پیامد طبیعی به موقع ندادن سهم یارانه به بخش تولید چنین شده که کم کم در افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد و بر مردم تحمیل شده و عمدتاً رانت مجددی است که نصیب این سوداگران شده است.
 
در حالی که دولت می‌توانست مانند مصرف کننده، تولید کننده را مقید به قیمت قبلی نموده و یارانه را مستقیم در اختیارش بگذارد تا هم‌چون مصرف کننده خود ترکیب هزینه‌ها و میزان مصرف خود را مدیریت کند و با نظام کنترلی و نظارت قوی، تنبیه و تشویق جدی دنبال خاطی‌های احتمالی در بخش تولید بازار و خاطی‌های قطعی در بخش توزیع باشد، با این کار سوراخی برای نشت مجدد گرانی ناشی از پیاده سازی طرح بسیار خوب هدفمند سازی یارانه‌ها نیز پیدا نمی‌شد و این فرصت چنین ارزان سوخته نمی‌شد و از دست نمی‌رفت ولی باز هم دیر نیست. زیرا در فرآیند اصلاحات اقتصادی که با هدف غربال کردن یک اقتصاد مریض تجارت پیشه به یک نظام تولید و خلق ارزش افزوده‌ی حلال و زلال انجام می‌شود، پیاده سازی نظام نظارتی شرط اصلی حفظ دست‌آوردهای طرح‌های تحول است و از هدر رفتن هزینه‌های معنوی و مادی، پنهان و آشکار جلوگیریمی‌کند و هیچ دولت منطقی و مردمی نیست که حاضر باشد پس از گذراندن این همه رنج و محنت مجدد به نقطه‌ی صفر و اول باز گردد و اعتماد و حسن ظن مردم را نیز از دست بدهد.
 
در این نظام نظارتی قاعده‌ی عدالت اقتضا می‌کند که فراریان مالیاتی دستگیر و اجازه داده نشود بیش از این به اقشار ضعیف ظلم شود و به اصطلاح یک ضرب المثل قدیمی در یکی از لهجه‌های جنوب کشور عزیز نباید گذاشت هم‌چنان از یک طرف برایعده‌ای مال روی مال انباشته شود و برای عده‌ای دیگر باد زیر پیراهن پاره دمیده شود. جدای از رانت‌های اختلال در بازار، سودهای باد آورده‌ی بی‌ضابطه، بی‌خطر و بی‌ریسک، رانت ایجاد گرانی‌های خودسر و آغازین، رانت عدم مشارکت درسختی‌ها و مشقت‌های تولید و ده‌ها رانت دیگر برای طیف خوش نشین اقتصاد یعنی برخی از سوداگران بخش بازرگانی و دلالی (و یا سایر اقشاری که مالیات نمی‌پردازند)؛ رانت فرار مالیاتی غیرقابل گذشت و ظلم عظیم است و باید با کمال جدیت و شدت اخذ شود و... (*)
 
*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه