اقتصاد سیاه، اقتصاد سایه، اقتصاد زیرزمینی، پولشویی و... این واژه ها شما را یاد چه چیزی می اندازد؟ یاد عنکبوت های سیاهی که در زیرزمین قدیمی تار می تنیدند.


باید بگویم شما را یاد هر چه می اندازند برای دیدن و درک مفهوم آن به هیچ وجه دنبال «سایه» و «سیاهی» و «زیرزمین» نگردید.
از قضا این اقتصاد خیلی هم شیک تشریف دارد و در بهترین و بزرگترین مغازه های بالای شهر می توانید ردش را بزنید!
البته شاید دخمه های نموری که به اسم انبار در بازارهای سنتی و تیمچه ها وجود دارند هم شبیه این اقتصاد شیک زیرزمینی باشند، اما بیشتر معاملاتی را شامل می شوند که همه جا دیده می شوند.
کم و بیش به غیر از حقوق بگیران و برخی مشاغل خیلی جزء که کسب و کارشان هم رونق ندارد بقیه مشاغل عضو رسمی و افتخاری این کلوپ یعنی اقتصاد زیرزمینی هستند، یعنی همه آنهایی که دوست ندارند مالیات خود را بپردازند.


اقتصاد بی شناسنامه

می گویند 40 تا 50 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است، یعنی هویت ندارد، شناسنامه ندارد، سندی از حضور و وجود خود باقی نگذاشته است؛ نگذاشته است تا حق و حقوق قانونی خود را به دولت پرداخت نکند.
اگر چه سالها است سازمان امور مالیاتی کشور مدعی است که دارد کاری انجام می دهد، اما گروهی با فراغ بال در سایه سیاه این اقتصاد زیرزمینی نشسته اند و خواب قیلوله می گیرند.
با این حال کارشناسان هشدار می دهند: از آنجا که در اقتصاد زیرزمینی هیچ اطلاعاتی از فعالیت این بخش در دست نیست، به همین دلیل فعالان این بخش با وجود درآمدهای کلان هیچ گونه مالیاتی نمی پردازند.
در حالی که مالیات مهمترین ابزار و وسیله کسب درآمد و به تعادل رساندن اقتصاد در تمامی دولتها بوده و یکی از مباحث اصلی اقتصاد کلان و سیاست مالی هر کشوری است.
گروهی از کارشناسان اقتصاد زیرزمینی را چنین معرفی می کنند: وقتی از اقتصاد زیرزمینی صحبت به میان می آید منظور قاچاق کالاست که برآورد می شود سالانه حدود 20 میلیارد دلار باشد. کمترین ضرر این گونه واردات، نپرداختن حق ورودی به کشور، به بحران کشاندن صنایع داخلی و نپرداختن مالیات است.
هر ساله میلیاردها تومان کالا بدون آنکه هیچ گونه اثری در دفاتر مؤدیان بگذارد، در بازار زیرزمینی کشور مورد مبادله قرار می گیرد و هیچ سهی از آن بابت مالیات به دولت پرداخت نمی شود. این موضوع حتی در مورد کالاهای وارداتی رسمی که در مبادی ورودی به ثبت رسیده اند به صورت دیگر خودنمایی می کند و رد این کالاها در بازار گم می شود.
بهانه نظام مالیاتی کشور در ناتوانی مقابله با اقتصاد زیرزمینی، نبود شبکه جامع اطلاعات مالیاتی است که سالهاست در حال تدوین می باشد.
در عین حال مهمترین بهانه برای اجرا نشدن نظام مالیات بر مجموع درآمد، نبود سیستم های اطلاعاتی مکانیزه است، زیرا همه متولیان امور مالیاتی می دانند تا مستندسازی بر مبادلات کشور حکمفرما نشود نه مسأله قاچاق، نه پدیده پولشویی، نه فرار مالیاتی و... قابل حل نخواهد بود.


حلقه مفقوده!

این مستندات شامل چه چیزهایی می شود؟ صورت حساب فاکتور و ثبت دفتری درست فروش.
در کشورهای پیشرفته صنعتی افزون بر آنکه تقریباً تمام مبادلات از طریق پرداخت های بانکی قابل ردگیری است موضوع صدور فاکتور یا صورت حساب نیز نهادینه شده است.جالب اینکه در قانون نظام صنفی و قانون مالیاتهای مستقیم نیز صدور صورت حساب توسط فعالان اقتصادی الزامی شده و جرایم بازدارنده ای نیز منظور گردیده، ولی کمتر نشانه ای از اجرایی شدن این الزامها به چشم می خورد.
به هر حال کارشناسان معتقدند، نظام مالیاتی برای تحقق «عدالت» نیازمند تمهیداتی است که ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی بستر مناسبی را برای شفاف کردن مبادلات اقتصادی در بخشهای گوناگون فراهم نموده و از این طریق سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش یابد. بدون تردید شاهراه این مسیر از بازار داغ اقتصاد زیرزمینی می گذرد که باید برای آن چاره ای اندیشید.