چالش هاي حقوق مالياتي جمهوري اسلامي ايران

ماليات موضوعي شناخته شده و داراي سابقه ديرينه است به طوري كه هر انسان آگاه لزوم برقراري انواع ماليات را در جوامع اجتناب ناپذير مي داند. البته ماليات ناشي از اختيار مطلق دولت ها نيست بلكه امروزه قوانين مالياتي در تمام يا اغلب كشورهاي جهان به استناد مصوبات پارلمان كشورهاي مربوطه تصوير مي شود. پارلمان هايي كه در كشورهاي توسعه يافته بنا به خواست و راي اكثريت مردم تشكيل شده و بنابر قوانين مصوب ناشي از اراده و مشاركت مردم و خواست آنهاست. حقوق مالياتي در تقسيم بندي حقوقي در گروه حقوق داخلي عمومي قرار دارد هرچند امروزه در عرصه بين المللي قراردادهاي مالياتي براي اجتناب از ماليات مضاعف بين دول مختلف منعقد مي گردد اما روابط بين الملل در اين رابطه به آن حد وسعت نيافته كه بتوان حقوق مالياتي را در زمره حقوق بين الملل عمومي و خصوصي قرار داد. البته به لحاظ اجراي مقررات مالياتي توسط دولت يا واحدها و يا سازمان هاي متولي ماليات كه معمولادولتي مي باشند رابطه نزديكي بين حقوق اداري و مالياتي وجود دارد اما حقوق مالياتي مستقل از حقوق اداري مي باشد.
    
حقوق قانوني ماليات بدين شرح مي باشد:1- حق مطالبه ماليات:
حق مطالبه ماليات براي سازمان هاي امور مالياتي كشور در چهارچوب قوانين مالياتي امري بديهي و ضروري است و دولت براي تامين هزينه هاي روزافزون خود از قبيل آموزش- بهداشت و امنيت نيازمند پرداخت اين هزينه ها از سوي عموم مردم است.
    
۲- حق كسب اطلاعات از بنگاه ها و فعالان اقتصادي:
تشخيص صحيح و تعيين عادلانه ماليات مستلزم وجود يك نظام اطلاع رساني جامع و فراگير مي باشد كه در آن كسب اطلاعات در خصوص درآمد- سرمايه- هزينه و حجم فعاليت موديان امكان پذير باشد.
    
۳- حق تحقيق و بررسي:
علاوه بر اختيار مراجعه به دفاتر اسناد و مدارك موديان، مسئولان امور مالياتي مي توانند ضمن تحقيقات درباره موديان، اشخاص ثالث را نيز مكلف به ارائه اطلاعات لازم نمايند.
    
۴- حق رسيدگي و ارزيابي: 
ماموران مالياتي به منظور اطمينان از صحت و سقم اظهارنامه هاي مالياتي موديان حق كارشناسي دارند.
    
۵- حق تشخيص ماليات علي الراس:
در مواردي كه موديان از ارائه اسناد و مدارك حساب هاي خود امتناع نمايند يا به روش هاي غير قانوني براي فرار مالياتي مستدل شود، ماموران مربوطه مي توانند ماليات اين دسته ازموديان را به شيوه علي الراس مطالبه نمايند.
    
۶- حق توقيف اموال و اعمال ضمانت هاي اجرايي:
اگر مودي از پرداخت ماليات خود خودداري نمايد از طريق عمليات اجرايي مطالبات دولت وصول مي گردد. اصل عدالت، سهولت، اطمينان و صرفه جويي اصول نظام مالياتي است و در ضمن قوانين بايد طوري وضع شوند كه متناسب با ميزان درآمد موديان باشد. به منظور تعادل هرچه بيشتر بين دستگاه هاي مالياتي و موديان در حال حاضر امروزه دستگاه هاي مالياتي بيشتر به موضوع پرداخت داوطلبانه پرداخته تا توسل به الزام و اجبار براي موديان نباشد. برقراري اين تعادل هم به آساني ميسر نبوده و در نتيجه دستگاه هاي مالياتي ناگزير هستند دلايل و مستندات خود را در قبال اعتراض موديان به مراجع دادرسي مالياتي ارائه نمايند. در پايان پس از گذراندن مشكلات وضع ماليات و اعمال نرخ مالياتي با مشكل وصول ماليات و در صورت لزوم توسل به عمليات اجرايي مطرح مي گردد. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه ماليات اصولايك ابزار سياسي- اقتصادي و اجتماعي است و اين طور نيست كه تنها جنبه حقوقي داشته باشد لذا بروز خلل در اجراي برنامه هاي پيش بيني شده مالياتي در هر مرحله بر امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز اثرگذار خواهد بود. براي كاهش مشكلات عديده مربوط به حقوق مالياتي بايد از سيستم ماليه عمومي پيشرفته تري استفاده و نظم و انضباط به خوبي رعايت گرديده و همچنين اصول مالياتي اجرا گردد. يكي از دلايل موفقيت برنامه هاي توسعه مالياتي در كشورهاي مردمسالار ميزان بالاي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود است كه شهروندان احساس مي كنند ماليات آنها در امور عمراني كشورشان هزينه مي شود. اين روش ابزار مناسبي براي اعمال سياست هاي مالي نيز به شمار مي رود. يعني هرگاه جامعه در ركود و كم تحركي اقتصادي مشاهده شود بايد نرخ هاي مالياتي كاهش يافته تا موجبات تحرك در رونق اقتصادي فراهم گردد و اگر تورم و افزايش قيمت ها در جامعه به وجود آيد با نرخ هاي مالياتي و فروش اوراق مشاركت موجبات كنترل بازار و كاهش حجم نقدينگي فراهم گردد.
    
موسي ربيعي- اداره كل امور مالياتي سيستان و بلوچستان