وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

گزارش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور كه ارديبهشت ماه امسال درباره تحليل نقش درآمدهاي مالياتي در بودجه‌هاي سنواتي منتشر شد،‌ اين گفته سازمان امور مالياتي را تاييد مي‌كند. براساس اين گزارش، سهم مالياتي در تامين اعتبارات هزينه‌اي بودجه سال86 معادل 5/49 و در سال 87 معادل1/50 درصد و پيش‌بيني تحقق اين شاخص براي پايان امسال معادل 52 درصد است. تمام اين آمار و ارقام نشان از ‌آن دارد كه سهم ماليات در تامين هزينه‌هاي كشور آن‌طور كه بايد و شايسته است، رشد نيافته است؛ اما پرسش اينجاست كه علت عدم تحقق اين رشد چيست و موانع آن كدامند؟ بيشتر كارشناسان مالياتي در توصيف علل اصلي اين موضوع از تركيب 2 كلمه‌اي استفاده مي‌كنند كه شايد زياد به گوش همه رسيده باشد: فرار مالياتي...

فرار مالياتي چيست؟

در جمع‌بندي تعاريف مختلف و پراكنده از پديده فرار مالياتي مي‌توان چنين استنباط كرد كه فرار مالياتي عملي است كه به عمد يا غيرعمد به پرداخت نكردن ماليات به دولت منتهي مي‌شود. با اين حال وجود لغت فرار در اين تركيب نشان از آن دارد كه مقصود بيشتر افعال عمدي است؛ يعني مجموع روش‌ها و تكنيك‌هايي كه فرد با اتكا به آنها از پرداخت ماليات مي‌گريزد.

عيسي شهسوار خجسته، رئيس كل اسبق سازمان امور مالياتي كشور هم‌اكنون در كسوت يك كارشناس باتجربه مالياتي در تعريف پديده فرار مالياتي مي‌گويد: فرار مالياتي يعني طفره رفتن از پرداخت ماليات از طريق روش‌هايي چون مخفي كردن درآمد واقعي مشمول ماليات، پنهان كردن دارايي، اظهار نكردن درآمد يا مخفي كردن كالا يا خدماتي كه مشمول ماليات مي‌شوند كه البته اين آخري بيشتر قاچاق كالا ناميده مي‌شود.

وي افزود: آمار درست و صحيحي از فرار مالياتي وجود ندارد، چون تلقي درستي از حجم اقتصاد ايران نداريم. شايد باور كردني نباشد؛ اما در مجموعه دستگاه‌هاي حاكميتي يا ميان كارشناسان حتي يك نفر را پيدا نخواهيد كرد كه به شما بگويد حجم واقعي اقتصاد ايران چقدر است، چراكه آمارهاي رسمي فقط حجم اقتصاد روزميني را حكايت مي‌كنند و بخش عمده حجم اقتصاد كه اقتصاد زيرزميني است، اصولا مورد محاسبه قرار نگرفته و اين محاسبه بسيار دشوار است.

وي افزود: در زمان رياست بنده بر سازمان امور مالياتي كشور، تخمين غيرقطعي كه دوستان ما در معاونت وقت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي زده بودند، اين بود كه بين 50 تا 55 درصد حجم واقعي اقتصاد ايران آن چيزي است كه ما در آمارهاي رسمي ذكر مي‌كنيم و حجم واقعي اقتصاد كشور بايد حدود 2 برابر آن چيزي باشد كه ما مي‌بينيم.

روشن است تعداد واقعي مالياتي كه بايد وصول شود نيز در بهترين حالت نصف چيزي است كه مي‌تواند باشد؛ البته مي‌دانيد كه در همين حجم 50 تا 55 درصدي اقتصاد روزميني كشور به دلايل متعددي چون معافيت‌هاي مالياتي، فرار مالياتي، ناشناخته ماندن موديان، كم اظهاري يا عدم اظهار درآمد يا ثروت و غيره ما دريافت كامل ماليات نداريم.وي اظهار كرد: مساله اصلي‌اي كه ما با آن در نظام مالياتي مواجه هستيم، چالش كمبود اطلاعات و نظام‌هاي اطلاعاتي بوده و هست كه اجازه نمي‌دهد تلقي درستي از جامعه موديان مالياتي داشته باشيم. روشن است اين حالت مثل شنا با چشم و دستان بسته در استخر است كه راه به جايي نمي‌برد.

ساختار مالياتي كشور

بيشتر كارشناسان اقتصادي براي ريشه‌يابي علل فرار مالياتي، اين علت‌ها را به 2 دسته درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي‌كنند كه سهم هر دسته از اين عوامل به تناسب فرهنگ اقتصادي و اجتماعي هر كشور متفاوت است. در دسته عوامل درون سازماني شايد نگاهي به تحليل ساختار نظام مالياتي ايران بتواند بخشي از دلايل فرار مالياتي در كشور را روشن كند.

براساس تصريح سازمان امور مالياتي كشور، كل ماليات‌هاي قابل وصول در كشور در 2 دسته ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مرتب شده كه هر يك داراي شاخه‌ها و زيرشاخه‌هاي متنوعي هستند. ماليات‌هاي مستقيم به 3 شاخه ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت تقسيم مي‌شود. ماليات بر اشخاص حقوقي تمام ماليات اشخاص حقوقي دولتي و خصوصي را دربرمي‌گيرد. ماليات بر درآمد خود به 5 زيرشاخه شامل ماليات بر حقوق كارمندان دولت، ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي، ماليات بر مشاغل، ماليات بر مستغلات و ماليات متفرقه درآمد تقسيم مي‌شود. شاخه سوم ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر ثروت است كه خود از 6 زيرشاخه شامل ماليات بر ارث، ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي، ماليات بر سهام، ماليات بر املاك، ماليات بر حق تمبر و اوراق بهادار و ماليات بر ثروت متفرقه تشكيل مي‌شود. اين گزارش مي‌افزايد: اما گروه دوم از درآمدهاي مالياتي كشور را ماليات‌هاي غيرمستقيم تشكيل مي‌دهد كه خود به 2 شاخه ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات تشكيل شده است. ماليات بر واردات بيشتر در حوزه گمرك قرار مي‌گيرد كه متشكل از سود بازرگاني و تعرفه گمركي است كه در مجموع حقوق ورودي خوانده مي‌شود؛ اما در شاخه دوم ماليات بر كالا و خدمات قرار مي‌گيرد كه متشكل از زيرشاخه‌هاي متنوعي چون ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي، سيگار، نقل و انتقال خودرو، شماره‌گذاري خودرو، اشتراك تلفن، نوشابه، عوارض خروج از كشور و غيره است. يك چنين نظام مالياتي با چنين عرض و طولي به نظر بي‌عيب و نقص مي‌آيد؛ اما كارشناسان گاه خلاف اين عقيده را ابراز مي‌كنند، زيرا ساختار همين نظام مالياتي را داراي حفره‌هايي مي‌دانند كه باعث فرار مالياتي مي‌شود.

دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس مسائل مالي دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: از بعد درون سازماني، ساختار نظام مالياتي ما فاقد ويژگي‌اي است كه بتواند ماليات بر مجموع درآمد را محاسبه و دريافت كند. اين نوع ماليات كه اكنون در كشورهاي پيشرفته بخش عمده دريافتي مالياتي آنها را تشكيل مي‌دهد، عملا جايي در نظام مالياتي ما ندارد. البته براي مدت كوتاهي و در برنامه دوم توسعه بدان توجه شد؛ اما بعد به خاطر كمبود و چالش اطلاعاتي كه در اين باره داشتيم از متن ساختار حذف شد.

وي افزود: ماليات بر مجموع درآمد شامل تمام افراد حقيقي و حقوقي فعال در يك جامعه مي‌شود و بسيار جامع و كامل است. از يك كارگر ساده گرفته تا بزرگ‌ترين شركت‌هاي تجاري را در بر مي‌گيرد. اين نوع ماليات را ماليات بردرآمد دوگانه نيز مي‌نامند؛ چراكه مي‌تواند درآمدهاي مختلفي كه افراد حقيقي يا حقوقي از راه‌هاي مختلف به دست مي‌آورند و مجموع درآمد آنها را تشكيل مي‌دهد، محاسبه و ماليات آن را دريافت كنند؛ اما در ايران ما اين ماليات را نداريم. لذا حتي از آن بخش از اقتصاد روزميني كه ظرفيت‌هاي بسياري براي دريافت ماليات دارد نيز نمي‌توانيم استفاده كنيم.

وي اظهار كرد: لذا ساختار سازماني نظام مالياتي كشور حتي از درك اين‌كه مثلا يك كارمند ممكن است از چندجاي ديگر هم درآمد داشته باشد، عاجز است، بويژه آن‌كه شخص نيمي از زمان مفيد كاري خود را در بخش خصوصي بگذراند يا براي خودش كار كند. امروز اكثر افراد حقيقي ايراني شغل دوم دارند كه اصولا در محاسبات مالياتي منظور نمي‌شود و اين محل عمده‌اي براي فرار مالياتي است.

وي تصريح كرد: اشخاص حقوقي نيز همين گونه هستند. بسياري از شركت‌هاي دولتي يا بانك‌ها وجوهي در اختيار دارند كه با آن اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ اما آن وجوه و سرمايه‌گذاري‌ها در محاسبه ماليات آنها منظور نمي‌شود. مثلا بانك ملكي مي‌خرد؛ اما ارزش افزوده آن ملك چون در سود سالانه بانك منظور نمي‌شود، پس مشمول ماليات نيز نيست. در حالي‌كه استاندارد مالياتي ماليات بر مجموع درآمد و پروتكل‌هايي كه دارد، تمام اين درآمدهاي پنهان را كشف مي‌كند.وي خاطرنشان كرد: به نظر من ساختار نظام مالياتي كشور در ايجاد پوشش مالياتي و ابزارهاي دريافت بايد مورد بازنگري قرار گيرد. البته انصافا در بحث ابزارهاي دريافت كه شامل مكانيزاسيون و پياده‌سازي نظام جامع مالياتي بوده، در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌ايم؛ اما اينها كافي نيست.به‌زعم دكتر بيدآباد علت‌العلل فرار مالياتي در كشور نبود يك بانك اطلاعاتي منسجم از بازيگران اقتصاد كشور است كه به ثبت اطلاعات در 2 بخش مشاغل و اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بپردازد.

وي مي‌گويد: در نظام مالياتي كشورهاي پيشرفته، ماليات از تطابق شغل شخص به دست مي‌آيد. آنها بانك‌هاي اطلاعاتي متناظر شده‌اي دارند كه به طور مرتب به‌روزمي‌شوند و لذا اطلاعات شغل شخص هميشه در دسترس سازمان مالياتي است؛ اما ما در ايران هيچ‌يك از اين بانك‌هاي اطلاعاتي را نداريم. صرفا ادارات مالياتي هر شهر يا استان براساس مشاهدات ميداني يا اطلاعات پراكنده‌اي كه از منابع رسمي به دست مي‌آورند، سراغ موديان مي‌روند. اين است كه مي‌بينيم در اين نظام مالياتي تنها ماليات كارمندان دولت براحتي و شفافيت كامل دريافت مي‌شود؛ چراكه دولت تعداد حقوق بگيران خود را دقيقا مي‌داند و قبل از پرداخت پول، اقدام به كسر ماليات مي‌كند؛ اما در ساير بخش‌ها چون اين بانك‌هاي اطلاعاتي نيستند، به طور اتفاقي ماليات را محاسبه و دريافت مي‌كنند.

وي افزود: به نظر من براي رفع اين معضل دولت بايد روي گسترش فيزيكي و فرهنگي نظام جامع اطلاعات و آمار كشور سرمايه‌گذاري كند. به نظر من اين يكي از سرمايه‌گذاري‌هايي است كه خيلي زود بازده خواهد داشت؛ چراكه دولت آن را از طريق وصول ماليات جبران مي‌كند.

اقتصاد دولتي

با اين حال، كارشناسان در كنار عوامل درون سازماني، نقش عوامل برون‌سازماني را بيشتر در وجود دامن زدن به پديده فرار مالياتي موثر مي‌دانند. به زعم آنان بيشترين عامل در ايجاد فرار مالياتي وجود اقتصاد زيرزميني و پنهان است؛ اما خود اين اقتصاد زيرزميني آبشخوري دارد كه در نام «اقتصاد دولتي» خلاصه مي‌شود. به عبارت بهتر كارشناسان اقتصاد دولتي را عامل اصلي فرار مالياتي مي‌دانند. هر چند اين عامل با واسطه ايجاد شده باشد.

عيسي شهسوارخجسته در اين باره مي‌گويد: براي درك علل حيات و رشد فرار مالياتي بايد دليل اصلي آن را شناخت كه همانا غيرشفاف بودن ساختار اقتصادي كشور است؛ اما چه عاملي باعث اين عدم شفافيت شده است؟ پاسخ، اقتصاد دولتي است. اصولا ماهيت اقتصاد دولتي با شفافيت عجين نيست؛ چراكه اساس اين اقتصاد بر تمركز امتيازات اقتصادي و انحصار در توزيع آن بنا شده است. روشن است كه انحصار، رانت و فساد به بار مي‌آورد و شيوه‌هاي زيرزميني و دور زدن‌ها يا كلاه شرعي‌هاي قانوني براي بهره‌برداري يا هر چه بيشتر بهره‌برداري از آن، امتيازات انحصاري را تشويق مي‌كنند.

وي افزود: مثلا زماني كه قيمت ارز كنترل مي‌شود و ارز چند نرخي داشتيم، عمده نيروي بانك مركزي و وزارت اقتصاد صرف اين مي‌شد كه كنترل كند كسي از ارز ارزان قيمت دولتي كه تفاوت بهاي فاحشي با قيمت بازار آزاد ارز داشت سوءاستفاده نكند؛ اما اين سوءاستفاده‌ها آنقدر زياد بود و زياد شد كه سرانجام نظام توزيع و قيمت‌گذاري ارز به تك‌نرخي شناور تغيير يافت و آن مفسده‌ها با پذيرش مكانيسم بازار از بين رفتند.

شهسوار خجسته تصريح كرد: الان در ماجراي نرخ سود بانكي همين موضوع ديده مي‌شود. نرخ رسمي 12 درصد و نرخ تورم كه بهاي واقعي پول را مشخص مي‌كند لااقل 25 درصد است. حتي نرخ سود سپرده‌ها نيز 17 درصد است. يعني كسي كه بتواند در كميسيون اعتبارات بانك نفوذ كند و وام 12 درصد بگيرد، فقط از طريق سپرده‌گذاري 5 درصد سود خالص خواهد بود. تازه اگر اوراق مشاركت بخرد، از ماليات نيز معاف است. يعني با پول مردم و دولت به خود كشور ضرر زدن!

شهسوار خجسته تاكيد كرد: حالا در پرده آخر ماجرا وقتي شخصي از طريق رابطه براي دستيابي به رانت و تسهيلات ارزان‌قيمت تلاش كرده و موفق مي‌شود، شما از پرداخت‌كننده تسهيلات، انتظار نظارت بر نحوه هزينه‌‌كرد پول داريد؟ در بسياري موارد او نيز شريك جرم است. چراكه يا به عمد يا غير عمد پول در انحصار خودش را براي استفاده غيرصحيحي پرداخت كرده است و آن پول به جاي مصرف در جاي خودش كه كسب و كار شفاف است، وارد مثلا خريد ملك شده است.

وي افزود: حالا شما هر قدر بياييد بازرس و پليس بگذاريد تا تسهيلات پرداخت شده بانكي را بررسي كنند، موفق نخواهيد بود. مگر در ازاي پرداخت روزانه صدها فقره تسهيلات چند نفر بازرس در سيستم بانكي موجود است و چقدر وقت دارد همه تسهيلات را رهگيري كند؟

پس راه بهتر اين است كه دولت دست از سر نرخ سود بانكي بردارد تا رانت و فاصله از بين برود. آنگاه يكي از آبشخورهاي اقتصاد زيرزميني نيز از ميان مي‌رود.

رئيس كل اسبق سازمان امور مالياتي كشور گفت: متاسفانه فرهنگ مديريتي ما كه در بحث ماليات نيز وجود دارد، تحكمي و ظاهربينانه است. همه‌اش به دنبال بازرس و پليس و تهديد هستيم. زمان رياست من بحث تشكيل پليس مالياتي مطرح شد كه بشدت با آن مخالفت كردم. چون همين مقدار دريافتي مالياتي را نيز از بين مي‌برد و موديان بيشتر از چنبره اقتصاد زيرزميني مي‌خزيدند. ما آمديم و 2 بحث را در دستور كار قرار داديم، اول فرهنگ‌سازي مالياتي مبتني بر شفاف‌سازي خرج وجوه مالياتي بود و دوم، برنامه‌ريزي براي حذف آبشخورهاي اقتصاد زيرزميني. در اين بحث مطالعات نشان داد كه عمده اقتصاد زيرزميني از 2 بخش تغذيه مي‌شود.

نخست سيستم بانكي و دوم شركت‌هاي دولتي. زماني كه آقاي مظاهري وزير اقتصاد شد، پايه‌هاي اصلاح در نرخ سود بانكي و تعيين آن مطابق با تورم در دستور كار قرار گرفت كه متاسفانه هنوز هم به نتيجه نرسيده است.

تئوري حاكم بر نظام مالياتي

وي تصريح كرد: در بحث دوم هم فعاليت شركت‌هاي دولتي و تفاوت قيمت كالا و بويژه انحصاري كه داشتند تحت نظر قرار گرفت و طرح‌هايي هم به دولت وقت ارائه شد كه به دلايل گوناگون مورد بررسي قرار نگرفت. ما براي نخستين بار تئوري حاكم بر نظام مالياتي كشور را از نو بررسي كرديم. اين تئوري مبتني بر آزادسازي اقتصاد و دريافت ماليات حداكثري از فعاليت‌هاي اقتصادي بود كه جاي دريافتي‌هاي دولت از بخش خصوصي را كه متعدد، فرسايشي و اعصاب خردكن بود مي‌گرفت. تدوين قانون تجميع عوارض تلاشي در اين جهت بود.

شهسوار خجسته اظهار كرد: اين تئوري مي‌گفت اگر فضاي اقتصادي آزاد شود و دولت رانت‌ها را حذف كند، آبشخورهاي اقتصاد زيرزميني از ميان مي‌رود؛ چراكه چيز جديدي در زيرزمين نيست. قيمت‌ها در بازار و براساس مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و لذا همه روي زمين كشيده خواهند شد. حال در اين فرآيند هم كار شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات مؤديان راحت مي‌شود و هم اقتصاد شفاف شده و امكان دريافت ماليات سالم و با هزينه كم از نظر اقتصادي و سياسي اجتماعي پديد مي‌آيد.

دولت وقت اين تئوري را پذيرفت و البته با ابلاغ اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب قدم اساسي در اين باره برداشته شد؛ اما مي‌بينيم كه اين اصل در حال انحراف از اهداف خود است و رانت‌ها و حضور دولت در اقتصاد همچنان باقي است. وي تصريح كرد: طبق سند چشم‌انداز ما در سال آخر بايد صددرصد هزينه‌هاي كشور را از محل ماليات تامين كنيم؛ اما اكنون 4 سال از ابلاغ چشم‌انداز گذشته ما به سختي نيمي از اهداف برنامه چهارم در زمينه مالياتي را تامين كرده‌ايم. به عقيده من با روش‌هاي موجود كه مبتني بر تهديد و بازرسي است به نتيجه نمي‌رسيم. چون ماليات بيش از آن كه بحثي اقتصادي باشد، بحثي اجتماعي فرهنگي است و اين نگاه را بايد حاكم كنيم.

شهسوار خجسته گفت: تا زماني كه اقتصاد دولتي حاكم است، فرار مالياتي هم وجود خواهد داشت؛ چراكه اين دو عنصر در غيرشفاف بودن، ماهيتي يكسان دارند و با هم عجين هستند. حتي مي‌توان گفت اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي ثمره ناميمون اقتصاد دولتي است.

سيد علي موسوي دوستي