مهمترين ركن سازماني در مناقصات كميسيون مناقصه مي باشد كه سه عضو دارد. اين اعضاء عبارتند از رئيس دستگاه يا نماينده وي، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه و مسئول فني دستگاه مناقصه گذار كه اگر مناقصه دو مرحله اي باشد شركت رئيس دستگاه مناقصه گذار (نه نماينده وي) در كميسيون مناقصه الزامي است 4(). اين كميسيون همه كاره و اختياردار قانوني مناقصه و به تبع آن مسئوليت حسن انجام معامله دولتي را بر عهده دارد. اين اختيار و مسئوليت را مي توان در وظايف هفت گانه قانوني كميسيون مناقصه از تشكيل جلسه كميسيون، فراخوان مناقصه، بررسي پيشنهادات (ارزيابي شكلي) يعني پيشنهادات قابل قبول، ارجاع پيشنهادات براي بررسي فني به كميته هاي فني و نهايتا تعيين برندگان مناقصه و تصميم در تمديد يا لغو مناقصه به عينه مشاهده كرد 5().
    قانون گذار روش انجام مناقصه در معاملات عمده را از طريق انتشار فراخوان در روزنامه كثيرالانتشار نموده است 6(). معاملات عمده كدامند؟ معامله عمده معامله اي است كه مبلغ آن ده برابر ارزش معاملات كوچك باشد 7() وبا توجه به آن كه نصاب معاملات كوچك به قيمت ثابت سال83 در قانون، بيست ميليون ريال تعيين شده فلذا كليه معاملات دولتي بيش از200 ميليون ريال در فرايند مناقصه نيازمند انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار مي باشد.
    در خصوص تصميمات هيئت سه نفره كميسيون مناقصه اگر نصاب معامله بيش از50 برابر نصاب معاملات كوچك باشد (معاملات100 ميليون تومان به بالا) تصميمات متخذه كميسيون مستلزم تائيد مجدد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و اگر نصاب معامله بيش از200 برابر نصاب معاملات كوچك باشد منوط به تائيد هيئتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير اقتصاد و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط خواهد بود 8(). با اين مقدمه آگهي هاي مناقصه منتشره در جرايد كثيرالانتشار بررسي و رعايت مقررات و قوانين موضوعه را در خصوص آنها رصد مي كنيم. مراتب اين بررسي به شرح زير است:
    1- به موجب آگهي منتشره در جرايد كثيرالانتشار 9() صدا و سيماي جمهوري اسلامي در5 فراخوان دو مرحله اي خريد اقلام زير را به مناقصه عمومي گذاشته است:
    200 دستگاه فرستنده200 وات اف ام
    10 دستگاه فرستنده تلويزيونيH 100/T-WDVB باندUHF
    10 دستگاه فرستنده تلويزيونيH 200/T-WDVB باندUHF
    54 عدد آنتنUHF
    خريد انواع كنكتور و رابط با ماركSpinner
    خريد2 دستگاه سيستم مانيتورينگ سيگنال رساني تهران
    2- به فاصله يك روز از انتشار فراخوان مناقصه خريد220 دستگاه فرستنده تلويزيوني آگهي فراخوان دو مرحله اي خريد اقلام زير از سوي صدا و سيماي جمهوري اسلامي به مناقصه عمومي گذاشته مي شود10():
    تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان گلدسته
    تعمير و نگهداري66 دستگاه آسانسور
    خريد لوازم برقي شامل كليد اتوماتيك و كابل
    خريد لوازم يدكي مربوط به چيلر و پكيج
    انجام پروژه كتابخانه ديجيتال
    تامين تجهيزات مونيتورينگ معاونت سيما
    3- با مقايسه آگهي هاي منتشره در جام جم مورخ12/10 با آگهي هاي منتشره در تاريخ12/11 تفاوت هاي با اهميت زير مشاهده مي شود. اولاآگهي مورخ88/12/10 فاقد شماره فراخوان مناقصه است و ثانيا مناقصه گذار آنها متفاوت هستند.
    4- معنا و مفهوم متفاوت بودن فراخوان دهنده مناقصه اين است كه كميسيون مناقصه موضوع ماده5 قانون برگزاري مناقصات در دستگاه اجرايي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دو واحد متفاوتند. بدين معنا كه برگزاركننده مناقصه اولي در صدا و سيما و برگزار كننده مناقصه دومي در همان دستگاه نيست. چرا؟!
    5- به زبان ساده تر آگهي مناقصه عمومي خريد200 دستگاه فرستنده200 وات اف ام پيشنهاددهندگان را براي دريافت اسناد مناقصه به ساختمان شماره2 يك معاونت و آگهي مناقصه عمومي خريد تجهيزات مونيتورينگ و يا پروژه كتابخانه ديجيتالي را به ساختمان اداري جام جم طبقه4 فراخوان كرده است. اين تفاوت محل دريافت اسناد اين سوال را به ذهن متبادر مي كند كه دبيرخانه كميسيون مناقصات صدا و سيما كجاست؟! اين دبيرخانه به لحاظ تشكيلاتي زير مجموعه كدام معاونت صدا و سيما قرار دارد و مسئوليت آن با كدام معاونت است؟!
    6- اثر وضعي اين تفاوت كه روزنامه كثيرالانتشار جام جم به اطلاع عموم رسانده اين است كه به نظر مي رسد دبيرخانه كميسيون معاملات مستقر در معاونت اداري مالي، علي الظاهر دخالتي در معاملات كلاني كه فراخوان مناقصه آن در معاونت ديگر صدا و سيما انجام مي شود ندارد. بدين ترتيب با توجه به نصاب كلان معامله (كه نهايتا به موجب بند (و) ماده28 قانون مناقصات) چگونه مي توان انتظار داشت كميسيون سه نفره (وزير دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس سازمان) معامله اي را تائيد كنند كه حداقل دو عضو كميسيون ماده5 (ذيحساب، معاون اداري مالي) از چند و چون آن بي خبر باشند؟!
    پي نوشتها:
    1- ماده30 قانون برگزاري مناقصات منتشره در روزنامه رسمي شماره17474 مورخ83/11/29
    2- تبصره ذيل ماده يك قانون
    3- ماده4 قانون
    4- بند (د) ماده5 قانون
    5- ماده6 قانون
    6- بند (ج) تبصره ماده11 قانون
    7- بند3 ماده3 قانون
    8- بند (و) ماده28 قانون
    9- روزنامه جام جم مورخ88/12/10
    10- روزنامه جام جم مورخ88/12/11