وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

لايحه بودجه سال 1392 کشور توسط دولت به مجلس تقديم شد. خبرهاي اوليه حاکي از کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم ماليات در منابع دولت است. البته دولت در چند سال اخير و با اجراي طرح ها و انجام اقدامات مختلف، مشغول شناسايي و ثبت نام دوباره کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و اصناف و مشاغل کشور به منظور رديابي کليه فعاليت هاي اقتصادي آنان و اخذ ماليات بيشتر بوده است.
در اين اقدامات دولت، تکاليف متعدد و مختلفي براي موديان مالياتي در نظر گرفته شده که برخي از آنها تکراري به نظر مي رسند و قابل تجميع و کاهش هستند. انجام اين تکاليف مستلزم آشنايي حداقلي با حسابداري، کامپيوتر و اينترنت است که اين امر براي اغلب اشخاص حقيقي و اصناف و مشاغل مقدور نبوده و نيازمند صرف هزينه هاي جديد و اضافي خواهد بود.
اشخاص حقوقي و شرکت هاي بزرگ و کوچک نيز در اين طرح ها و اقدامات دولت، بيشتر از گذشته، ملزم به همکاري و پاسخگويي به مراجع مربوطه و ارائه اطلاعات و اخذ استعلام ها و مفاصاحساب هاي مختلف براي انجام عمليات خود شده اند. تا اينجاي کار، به غير از چند ايراد تکنيکي در نحوه اجراي اين اقدامات، ايراد خاصي در فلسفه و روح اين تصميمات مشاهده نمي شود (هرچند مداراي دولت با برخي اصناف و بازاري ها موجب عدم تکميل زنجيره ماليات بر ارزش افزوده تا مصرف کننده نهايي و توقف چرخه تا مرحله توليد کننده شده است). به هر حال به نظر اغلب اقتصاددانان، تامين منابع بودجه اي دولت از طريق ماليات، بهتر از استقراض از بانک مرکزي (بدهي) يا فروش نفت خام است.
(صرف نظر از کارکردهاي سياسي و اجتماعي ماليات که موجب مشارکت بيشتر مردم در اداره کشور و پاسخگويي بيشتر دولت به ماليات دهندگان خواهد شد.) اما نکته اي که به نظر مي رسد در همه اين طرح ها و لوايح مغفول مانده است، تکاليف و اقداماتي است که طرف مقابل (دولت) بايد انجام دهد و تغييراتي است که بايد در برخي رويه ها و ذهنيات عوامل اجرايي آن صورت پذيرد. الگوبرداري سطحي و يکجانبه از جوامع پيشرفته در زمينه ماليات و اتخاذ شيوه هاي نوين شناسايي، تشخيص و اخذ ماليات و توسعه پايه هاي مالياتي جديد، بدون اعتماد و احترام به موديان و پذيرش سود (زيان) ابرازي آنان و ترويج و تشويق فرهنگ خوداظهاري، ره به جايي نخواهد برد. نمي شود که فقط موديان مالياتي را مجبور به ارائه اطلاعات و اظهارنامه هاي متعدد و مکرر كرد، پايه هاي مالياتي را توسعه داد، معافيت هاي مالياتي را حذف كرده و نرخ هاي مالياتي را افزايش داد ولي ماموران مالياتي، همچنان طبق رويه ها و فرمول هاي قبلي نسبت به تشخيص و اخذ ماليات اقدام كنند (بدون در نظر گرفتن اظهارنامه مودي).
اغلب ما اطلاعات مختصري از قوانين و فرهنگ مالياتي در جوامع ديگر از طريق مسافران و مهاجران به دست آورده ايم. در اغلب کشورها، اظهارنامه مودي مورد قبول و پذيرش دولت و مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد (در عين حال جرايم و محکوميت هاي بسيار سنگيني براي هر گونه عدم صداقت و کتمان درآمد و فرار مالياتي در نظر گرفته اند، به نحوي که ديگر امکان هر گونه فعاليت اقتصادي براي متخلفان در آن کشور وجود نخواهد داشت) به عبارت ديگر، اصل بر صداقت مودي است مگر اينکه خلاف آن با اسناد و مدارک به اثبات برسد. همچنين زيرساخت هاي لازم براي تجميع و محاسبه کليه ماليات هاي پرداختي اشخاص و مصرف کننده ها و حتي توريست ها فراهم شده به نحوي که همه اين ماليات ها به عنوان بخشي از ماليات پرداختي شهروندان، محاسبه و در اظهارنامه هاي آنان لحاظ مي شود (ماليات هاي پرداختي توريست ها و افراد خارجي به آنان عودت مي شود) و در مقابل همه شهروندان اقدام به ارائه اظهارنامه درآمد و هزينه سالانه خود مي كنند.
ولي در کشور ما، ماليات قابل توجهي که هر کدام از اشخاص در طول روز و زندگي روزمره در هنگام خريد از فروشگاه ها و مغازه ها، غذا خوردن در رستوران ها، اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها، خريد بليط هواپيما، قطار و اتوبوس، پرداخت قبوض مختلف منزل و بسياري از امور روزمره خود پرداخت مي كنند، قابل استفاده و اثبات نيست و در جايي محاسبه نمي شود به طوري که درآمد ماهانه حقوق بگيران به تنهايي در جدول ماليات قرار گرفته و ماليات آن کسر و پرداخت مي شود، زندگي آنان بدون هزينه فرض شده و ماليات هاي پرداختي آنان در طول سال لحاظ نمي شود.
رفع اين اشکال، مستلزم اصلاح قوانين، فراهم كردن زير ساخت ها و امکانات، تغيير فرهنگ شهروندان و ترويج ارائه اظهارنامه سالانه درآمد و هزينه و همچنين تغيير رويه و فرهنگ ماموران مالياتي است. در مورد ماليات بر عملکرد اشخاص حقوقي و اصناف و مشاغل، با وجود قوانين نسبتا مناسب و فراهم بودن امکانات و زيرساخت ها و ابزارهاي لازم، اشکالات متعددي مشاهده مي شود که به نظر مي رسد بيشتر مربوط به ديدگاه و فرهنگ غالب بر بدنه اجرايي و ماموران مالياتي باشد. متاسفانه نگاه غالب ماموران مالياتي، اين چنين است که مودي در سال مورد رسيدگي حتما کسب سود كرده است و اين سود حتما از سود تشخيصي ماموران سال قبل بايد بيشتر باشد و حالابايد سهم دولت راگرفت. در اين نوع نگاه، اعداد و ارقام مندرج دراظهارنامه مودي و انبوه اسناد و مدارک و مستندات ارائه شده توسط وي، صوري و غيرواقعي تلقي مي شود. اين ديدگاه به صورت سنتي در اغلب ماموران مالياتي نهادينه شده و تبديل به رويه شده و مبناي هر گونه رسيدگي و تعامل و تشخيص ماليات قرار مي گيرد. اين نگاه به موديان که آنها را افرادي پنهانکار و دروغگو (در مورد سود و زيان عملکرد خود) فرض مي کند، آثار مخربي بر اغلب فعالان اقتصادي و صاحبان کسب و کارها و مشاغل گذاشته است. از منظر آنان، دولت در واقع خود را شريک و سهامدار کليه شرکت ها و اصناف و مشاغل مي داند، (به ميزان 25 درصد و فقط در سود). اين شريک، تصور زيان در هيچ کسب و کاري را ندارد و اصولاهيچ زياني را قبول ندارد و بسياري از هزينه هاي واقعي و الزامي يک فعاليت اقتصادي را قبول نمي کند. شايد هم سيستم نانوشته هدفگذاري ميزان وصول ماليات از هر حوزه و اداره مالياتي و مسابقه افزايش آن، موجب تشديد اين عارضه شده است. به هر حال اين ديدگاه باعث مي شود آن دسته از فعالان اقتصادي و صاحبان اصناف و مشاغل که تمايل يا اعتقادي به پنهانکاري ندارند، نيز دچار ترديد شوند. از منظر آنان، هيچ تضميني وجود ندارد که ماموران مالياتي، حتي سود واقعي و کامل ابرازي آنان را بپذيرند و کساني که چيزي براي کتمان کردن نداشته اند با اين برخورد، نسبت به عملکرد اين سيستم بدبين مي شوند.
در صورتي که تمام تلاش و هدف قانون گذار و مجري بايد ايجاد اعتماد و تکريم مودي و تبديل مودي محافظه کار يا پنهانکار به مودي شفاف و همراه باشد. اعتماد و احترام و شفافيت متقابل لازمه موفقيت هر طرح و پروژه اي است و اميدوارم تدوين کنندگان و تهيه کنندگان اين طرح ها و لوايح نسبت به برطرف کردن نگراني ها و دغدغه هاي شهروندان، فعالان اقتصادي و صاحبان اصناف و مشاغل نيز همت گمارند و فکري براي تغيير اين ديدگاه ها و رويه هاي نامعقول كنند.