وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

مبناي بودجه ريزي چنددوازدهم در كشور بيانگر اين است كه دولت توانايي ارائه بودجه سالانه را ندارد. اين عدم توانمندي هم يا از ناحيه درآمدي يا از ناحيه هزينه يي است، يعني دولت نمي تواند درآمد يا هزينه يك سال پيش رويش را پيش بيني كند. اين عدم توانمندي در كشورهاي نفتي به آن معناست كه دولت نمي تواند قيمت نفت خود را پيش بيني كند، حال آنكه بخش عمده درآمدها يا هزينه هاي كشورهاي نفتي وابسته به نفت است. براي اينكه اين مشكل در كشورهاي نفتي حل شود، يك راهكار وجود دارد و آن اينكه دولت ها حداقل فروش نفت را مبناي بودجه مي گذارند. حال اگر قيمت نفت در طول سال بالارفت، مازاد آن در صندوق توسعه ملي واريز و در آنجا ذخيره مي شود. ايران هم چون جزو كشورهاي نفتي محسوب مي شود، اين روال را طي مي كند، اما نكته مهم اينكه تقريبا در زمان دولت آقاي احمدي نژاد طي سه سال متوالي، اين رسم بنا شد كه بودجه در زمان مقرر تحويل نشود و به صورت چنددوازدهم به مجلس ارائه شود. گذشته از اينكه ارائه اين نوع از بودجه براي دولت جلوه خوشي ندارد، اما معايب و مشكلاتي را در كشور نيز به دنبال دارد كه تا حدود زيادي همه بر اين معايب واقف هستند. مساله اول اينكه، اين سوال ايجاد مي شود كه چطور دولت با اين همه كارشناس، اقتصاددان و... قادر به پيش بيني قيمت نفت در بودجه نيست. بنابراين وقتي دولت قادر به پيش بيني اين قيمت نيست، ناخودآگاه اين پيام را به فعالان اقتصادي منتقل مي كند كه سال آينده، سال نااطميناني از نظر اقتصادي است.
نكته دوم اينكه، ما از يكسو درآمدها يعني اقلام درآمد و از سوي ديگر هزينه و بودجه عمراني را داريم. حال آنكه ماليات و بودجه عمراني بر بخش خصوصي تاثير بسزايي دارد و وقتي بودجه بخش خصوصي افزايش پيدا مي كند، حاوي اين پيام است كه دولت مي خواهد در زمينه عمران و ساخت و ساز هزينه بيشتري كند. يا اينكه در بخش درآمدها، وقتي ماليات افزايش پيدا مي كند يعني بخش خصوصي بايد ماليات بيشتري بدهد. با اين شرايط، فرماني كه بودجه به صورت چنددوازدهم تصويب مي شود، اين معادلات تا حدود زيادي به هم مي خورد، چرا كه اگر نگاه بلندمدت وجود نداشته باشد، نمي توانيم توقع توسعه بلندمدت داشته باشيم. بنابراين اينها معايب بودجه فصلي يا چنددوازدهم است. اما نكته يي كه نبايد از آن غافل شد قيمت ارز و سهم پول نفت در بودجه عمومي كشور است. اينها نيز چون رقم سالانه شان مشخص نيست، منجر به نگاه كوتاه مدت در ساير بخش هاي دولتي مي شوند. به عبارتي اگر بودجه را سند دخل و خرج سالانه دولت و سياست هاي اقتصادي آن بدانيم، بودجه فصلي يا چند دوازدهم بيانگر جهت گيري كوتاه مدت است كه بخش خصوصي مي تواند بر اساس آن برنامه بلندمدت داشته باشد. در پايان هم به اين نكته اشاره مي كنم كه چون سال آينده، سال آخر دولت دهم است، انتظار مي رفت، دولت بودجه كارآمدي تقديم مجلس مي كرد كه دولت يازدهم مجبور به ادامه آن روند شود اما اين نوع از بودجه (به صورت چند دوازدهم) يعني دولت بعدي مي تواند سياست هاي جديدي اتخاذ كند كه اين به ضرر فعالان بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي است.