وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

سرانجام سقوط امريكا به پرتگاه مالي اتفاق افتاد. كلنجارهاي دولت و جمهوريخواهان مجلس نمايندگان رفع نشد و اوباما دستور كاهش هزينه هاي دولتي را امضا كرد. اين فرمان دولت را موظف مي كند تا پايان سپتامبر 2013 حدود 85 ميليارد دلار از ميزان بودجه را بدون در نظر گرفتن ملاحظات جانبي كاهش دهد. اين تصميم بدين معناست كه تقريبا تمامي نهادهاي دولتي مجبور به صرفه جويي هستند. در اين ميان فشار بر وزارت دفاع امريكا بيش از نهادهاي دولتي ديگر است. پنتاگون مجبور به تقبل حدود نيمي از صرفه جويي ها (حدود 46 ميليارد دلار) است. البته به نظر مي رسد باراك اوباما رييس جمهور امريكا 6 ماه ديگر به جمهوريخواهان فرصت داده است تا شايد با مشاهده تبعات كوتاه مدت كاهش بودجه، درخواست هاي مالياتي دولت را بپذيرند. اوباما در اين باره گفت: «من يك مستبد نيستم و نمي توانم كنگره را مجبور به اتخاذ تصميمات درست كنم.»


توپ در زمين جمهوريخواهان
اوباما توپ را به زمين جمهوريخواهان انداخت. اوباما درباره توجيه دستور خود گفت: «ما بايد آشكارا بگوييم كه هيچ يك از اين اقدامات ضروري نيستند. اين تصميمي است كه حزب جمهوريخواه در كنگره گرفته است.» وي تصريح كرد حزب جمهوريخواه مخالف تامين كسري بودجه از طريق افزايش ماليات بر درآمد ثروتمندان است. همان گونه كه اقتصاددان ها پيش بيني مي كنند كاهش بودجه دولتي به سرعت تاثيرات خود را بر اقشار ضعيف تر جامعه آشكار خواهد كرد، اوباما نيز گفت كه اثرات اين اقدام «همچون زنجيري به هم پيوسته خود را در بخش هاي اقتصادي نشان خواهد داد.» گفته مي شود كه رشد اقتصادي حدود نيم درصد كاهش خواهد يافت و حدود 750 هزار فرصت شغلي نيز با خطر نابودي مواجه خواهد شد. رييس جمهور امريكا گفت: «اين وضعيتي آخرالزماني نيست، بلكه شرايطي احمقانه است.»

پاسخ به توصيف احمقانه
جان بوينر، رييس مجلس نمايندگان امريكا و يكي از اعضاي بانفوذ حزب جمهوريخواه، انتقادهاي دولت اوباما را ناموجه دانست و توپ را به زمين دولت شوت كرد. بوينر گفت: «تا زماني كه دموكرات ها بر افزايش ماليات ها اصرار ورزند، توافقي ميان ما حاصل نخواهد شد و مساله اساسي اين است كه دولت موظف به يافتن راه حلي براي «مشكلات بودجه» است. اين مشكلات به ويژه در بخش هاي اجتماعي بسيار سريع خواهد بود.

پيش بيني ها
در اين تاريخ بايد برنامه بودجه يي تنظيم و ارائه شود تا دولت قادر به پرداخت هزينه هاي خود باشد. هنوز مشخص نيست دولت امريكا برنامه سالانه يا حداقل 6 ماهه براي تنظيم بودجه بر اساس اين كسر بودجه دارد يا نه؟ كسري بودجه امريكا در مجموع حدود 1660 هزار ميليارد دلار برآورد مي شود. در صورت ادامه روند فعلي، دولت اوباما بارديگر در 27 مارس با مشكل برخورد خواهد كرد. بيم آن مي رود كه كاهش بودجه امريكا به رشد متزلزل اقتصادي در اين كشور آسيب رساند و به تعبيري سبب «خفگي» آن شود. كار شناسان در امريكا گفته اند كه كاهش اجباري بودجه كه حدود دو و نيم درصد از كل بودجه اين كشور را شامل مي شود باعث خواهد شد كه رشد توليد ناخالص داخلي از آن 2/2 درصد در سال 2012 به 4/1 درصد در سال 2013 كاهش يابد. ناتواني اقتصادي در امريكا بر كل اقتصاد جهاني نيز تاثير خواهد گذاشت. در چنين شرايطي ايالت ها به شدت نگران هستند. با افزايش مشكلات مالي در شهر ديترويت امريكا كه در ايالت ميشيگان قرار دارد، اعلام وضعيت اضطراري در اين شهر اعلام شده است. در صورت رسيدن امواج كاهش بودجه به اين ايالت احتمالاشرايط مالي بحراني تر شده و اين بزرگ ترين حادثه مالي در تاريخ اين كشور خواهد بود كه به اعلام ورشكستگي يك شهر منجر خواهد شد.
البته بحران مالي اين شهر از هفت سال پيش آغاز شد و تمامي برنامه هاي اقتصادي براي مبارزه با بحران اقتصادي تاكنون بدون نتيجه مانده است. اين شهر در حال حاضر بيش از 300 ميليون دلار كسري دارد. از طرف ديگر كاهش خودكار هزينه هاي دولت امريكا نيز بر حقوق كارمندان دولت تاثير خواهد گذاشت و انتظار مي رود كاهش حقوق كارمندان به طور غيرمستقيم بر روند رشد اقتصادي كشور تاثير بگذارد. اما با وجود تغييرات در ماليات ها و هزينه هاي دولت، اقتصاددان ها پيش بيني مي كنند رشد اقتصادي امريكا كاهش خواهد يافت اما دچار ركود نخواهد شد. گزارش هايي از وزارت بازرگاني امريكا نشان مي دهد درآمدها در امريكا بيشتر از آنچه اقتصاددان ها پيش بيني كرده بودند كاهش يافته است.

نكته
قانون كاهش اجباري بودجه در سال 2011 ميلادي از سوي كنگره به تصويب رسيد، زيرا در آن زمان نيز راهي براي حل اختلاف ها ميان دو حزب بزرگ امريكا مشاهده نمي شد. در امريكا در مجموع بايد حدود 1200 ميليارد دلار در خلال 10 سال صرفه جويي شود يا اينكه منابع ديگري براي تامين هزينه ها يافت شود.