نويسنده: دكتر حجت قندي*

دنياي اقتصاد - نتايج يک بررسي که به روند تاريخي پنج دهه تحولات اقتصادي ايران در بخش توليد پرداخته نشان مي دهد هفت فاکتور اساسي در مختل شدن مسير رشد اقتصادي نقش اساسي داشته است؛ ميزان توليد ناخالص داخلي يکي از مهم ترين شاخص هاي عملکرد اقتصادي است؛ چرا که اين شاخص اندازه اقتصاد يک کشور و ظرفيت هاي توليدي آن را نشان مي دهد. توليد ناخالص داخلي، بنا به تعريف، ارزش مجموع کالاها و خدماتي است که طي يک سال در يک کشور توليد مي شود. بر اساس پژوهش صورت گرفته محدوديت هاي رقابتي، درآمد نفتي، مخارج بالاو بي ثباتي دولت، رشد بالاو بي ثبات حجم پول، تعيين دستوري نرخ سود بانکي، کاهش نرخ واقعي ارز و پيشرفت ناکافي فناوري هفت عامل مخرب رشد اقتصادي است. اين پژوهش معتقد است در 50 سال گذشته اين عوامل همواره تاثير منفي بر روند رشد اقتصادي داشته اند و اين تاثير گذاري در سال هاي اخير به اوج خود رسيده است. در کنار اين هفت موضوع به روابط خارجي نيز به عنوان يکي از مسائل تاثيرگذار در سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري در جهت دستيابي به رشد هاي بالاتر اشاره شده است. بررسي صورت گرفته نشان مي دهد ميانگين رشد اقتصادي در فاصله 1340 تا 1355 حدود 5/10 درصد بوده، سپس از سال 1356 تا پايان جنگ به 5/2- درصد كاهش يافته و در فاصله پس از جنگ تا سال گذشته 2/5 درصد بوده است.
گروه بازار پول – بررسي روند تاريخي پنج دهه تحولات اقتصادي ايران در بخش توليد از وجود 7 عامل در کند شدن «رشد اقتصادي» حكايت دارد. اين 7 فاکتور اساسي،از نيم قرن پيش به عنوان عامل مخرب رشد اقتصادي مطرح بوده؛ اما در سال هاي اخير، تاثير آن بيشتر ديده شده است.
نرخ رشد اقتصادي، از مهم ترين شاخص هاي عملکردي اقتصاد کلان است. نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا کاهش توليد ناخالص داخلي، بهبود يا کاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان مي دهد. در يک تعريف ساده، رشد اقتصادي «افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه» است. اما در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يک سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي شود. علت اينکه براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمت هاي «سال پايه» استفاده مي شود آن است که افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدباشد و تاثير افزايش قيمت ها (تورم) حذف شود. روند تاريخي نرخ رشد اقتصادي ايران که در نموداري به تصوير کشيده شده؛ به گونه اي بوده که از سال 1340 تا سال 1355، رقم هاي بالايي را تجربه کرده است. در اين دوره، نرخ رشد اقتصادي بين 5 تا 17 درصد در نوسان بوده است. در مجموع در اين دوره 15 ساله، ميانگين نرخ رشد اقتصادي ايران حدود 5/10 درصد بوده است که نرخ رشد
بسيار مناسبي است.
با آغاز شرايط انقلابي در سال 1356 و پس از آن آغاز جنگ، بديهي است که نرخ رشد اقتصادي به شدت کاهش پيدا کند و همين طور هم مي شود و به جز سال هاي 61، 62 و 64، نرخ رشد اقتصادي تا پايان جنگ منفي بوده است. ميانگين نرخ رشد اقتصادي در اين دوره منفي 1/2 درصد در سال بوده است. در دوران پس از جنگ نيز، نرخ رشد اقتصادي بسيار پر نوسان ظاهر شده و از منفي 5/2 درصد تا 16 درصد را تجربه کرده است، اما ميانگين نرخ رشد اقتصادي در دوره پس از جنگ تا سال گذشته، 2/5 درصد بوده است.
اما چه چيزي موجب اين افت و خيز در سطح ارقام رشد اقتصادي ايران در سال هاي گذشته شده است؟ برخي پژوهش ها که نتايج آن از سوي پژوهشكده پولي و بانکي منتشر شده است. با در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثيرگذار بر کاهش نرخ رشد اقتصادي، به 7 فاکتور مجزا اشاره مي کنند که خود اثرات مخربي بر رشد اقتصادي دارند. جلوگيري از شکل گيري اقتصاد رقابتي، درآمدهاي نفتي، مخارج بالاو بي ثبات دولت، نرخ بالاو بي ثبات رشد حجم پول، تعيين دستوري نرخ سود بانکي، کاهش نرخ واقعي ارز و پيشرفت ناکافي فناوري اين 7 عامل را تشکيل مي دهند.

جلوگيري از شکل گيري اقتصاد رقابتي
محدوديت در رقابت، بخش مهمي از منابع و کارآفرينان اقتصادي در بازار و دولت را از فعاليت هاي مولد اقتصادي و سياسي باز داشته و به جاي بزرگ کردن کيک اقتصادي «توليد»، درگير خلق و توزيع «رانت» و در واقع تسهيم کيک اقتصادي موجود مي کند. در نتيجه، ناکارآيي سيستم اقتصادي براي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالاو در يک کلام، رفاه و توسعه اقتصادي شکل مي گيرد.
وجود سيستم رقابت محدود که در محدود کردن عرصه هاي رقابتي در بازار نمود مي يابد، به خوبي در اقتصاد ايران هويدا است. به عنوان مثال، حاکميت سيستم اقتصادي مبتني بر رقابت محدود در اقتصاد ايران، به لحاظ تجربي در وضعيت دو شاخص آزادي اقتصادي و سهولت کسب و کار ديده مي شود.
بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادي اقتصادي بنياد «هريتيج»، ايران با کسب امتياز 1/42 از 100 و رتبه 171 در ميان 183 کشور جهان، از درجه آزادي اقتصادي بسيار پاييني برخوردار بوده است. بر اساس گزارش سال 2010 شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهاني، ايران در رتبه 129 در ميان 138 کشور جهان قرار داشته است.

درآمدهاي نفتي
اثرات مخرب درآمد نفت بر رشد اقتصادي از دو طرف «ساختاري» و «عملکردي» ايجاد شده است. اثر ساختاري درآمد نفت، در حاکميت «دولت رانتي» به وجود آمده است. (دولت رانتي، دولتي است که عمده مخارج خود را بر پايه درآمدهاي ناشي از رانتي برون زا، مانند درآمدهاي نفتي، تامين مالي مي کند.) ساختار و سيستم چنين دولت رانتي از مسيرهاي متفاوت تاثيرات منفي بر توليد و نرخ رشد اقتصادي در بلندمدت باقي مي گذارد.
از سوي ديگر، وجود رانت نفتي سبب پايدار شدن دولت رانتي شده و امکان حرکت به سمت سيستم رقابت محدود را کاهش مي دهد. از سوي ديگر، درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مي توانند اثر مثبتي بر توليد و رشد اقتصادي داشته باشند، اما در مقابل از طريق افزايش واردات کالاهاي مصرفي، مي توانند توليد داخلي را تضعيف کرده و رشد اقتصادي را کاهش دهند. به هر حال خالص اثر درآمدهاي نفتي بر توليد و رشد اقتصادي در کوتاه مدت چندان روشن نيست. علاوه بر اين درآمدهاي نفتي منبع عمده بي ثباتي هاي رشد اقتصادي در ايران بوده است.

مخارج بالاو بي ثبات دولت
بررسي ها نشان مي دهد اثر مخارج بالاي دولت بر توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت با کوتاه مدت تفاوت داشته است. در بلندمدت نحوه اثرگذاري مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي، متاثر از نحوه تامين مالي مخارج دولت از يک طرف و نحوه تخصيص آن از طرف ديگر است. اگر مخارج دولت از طريق افزايش ماليات يا ايجاد کسري بودجه و استقراض از بانک مرکزي تامين مالي شود، اثرات برون راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي موجب مي شود تا اثرات مثبت افزايش مخارج دولت و اثرات منفي کاهش مصرف و سرمايه گذاري خصوصي همديگر را خنثي کرده و در مجموع، افزايش مخارج دولت اثر مثبتي بر توليد و رشد اقتصادي بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزايش مخارج دولت از طريق درآمدهاي نفتي تامين مالي شود، اثرات برون راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي محدود مي شود و در مجموع، افزايش مخارج دولت اثر مثبتي بر توليد در بلندمدت باقي مي گذارد. کارشناسان اعتقاد دارند اگر مخارج دولت به جاي تخصيص در پروژه هاي عمومي که داراي بازدهي مناسب هستند به اجراي پروژه هايي که بخش خصوصي قادر به انجام آن هست، تخصيص يابد، به دليل کارآيي کمتر بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي، افزايش مخارج دولت، اثر منفي بر توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت دارد. ضمن اينکه در کوتاه مدت نيز، اگر مخارج دولت افزايش يابد، ابتدا از طريق افزايش تقاضاي کل به صورت مستقيم، توليد و رشد اقتصادي به صورت موقتي افزايش مي يابد، اما در دوره هاي بعد به مرور اثرات برون راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري خصوصي ظاهر شده و اثر افزايش اوليه خنثي مي شود.

نرخ بالاو بي ثبات رشد حجم پول
افزايش حجم پول اگرچه مي تواند به ايجاد يک دوره رونق مصنوعي و موقتي در اقتصاد بينجامد، اما در دوره بعدي به افزايش نرخ تورم از يک طرف و ايجاد رکود اقتصادي از طرف ديگر منجر مي شود که اين پديده به رکود تورمي موسوم است. در واقع رونق اقتصادي اوليه و افزايش توليد با رکود اقتصادي پس از آن و کاهش توليد خنثي شده و تنها اثرات تورمي افزايش حجم پول باقي خواهد ماند. نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران به عنوان مهم ترين متغير پولي، از يک طرف بسيار بالابوده و از طرف ديگر از بي ثباتي زيادي نيز برخوردار بوده است. حال آنکه بي ثباتي نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بي ثباتي نرخ تورم، يکي از عوامل عمده بي ثباتي نرخ رشد اقتصادي نيز بوده است.

تعيين دستوري نرخ سود بانکي
کارشناسان معتقدند که تعيين دستوري نرخ سود بانکي در اقتصاد ايران موجب اخلال در کارکرد و سازوکار بازار در تعيين نرخ هاي تعادلي سود بانکي شده است. به گونه اي که تعيين دستوري نرخ سود اسمي از سوي دولت عموما با تورم متناسب نبوده، به نحوي که در عموم سال ها، نرخ هاي واقعي سود بانکي در اقتصاد ايران منفي بوده است. به گفته کارشناسان هرچه نظام بانکي در تجهيز منابع مالي و تخصيص آن در فضاي رقابتي و به صورت کارآتري عمل کند، کاهش هزينه هاي توليد و بهبود وضعيت توليد و اشتغال و رشد اقتصادي رقم مي خورد.

کاهش نرخ واقعي ارز
بررسي ها نشان مي دهد که تغيير نرخ ارز از مسيرهاي متفاوت، اثرات متناقضي را بر توليد باقي مي گذارد. تاثير تغيير نرخ واقعي ارز بر توليد از دو مسير آشکار مي شود: يکي از مسير ميزان استفاده از ظرفيت توليدي موجود اقتصاد و ديگري از مسير ميزان سرمايه گذاري و ايجاد ظرفيت هاي توليدي جديد در اقتصاد. نرخ ارز در اقتصاد ايران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزايش قابل توجهي مواجه شده است، اما از اواخر دهه هفتاد تا پايان دهه هشتاد، نرخ ارز طي يک روند نزولي به طور مداوم کاهش يافته است. بنابراين در دهه هشتاد، کاهش نرخ واقعي ارز موجب شده است که توليدکنندگان داخلي، قدرت رقابتي خود نسبت به رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي از دست داده و با تضعيف صادرات و گسترش واردات، توليد ملي و رشد اقتصادي تضعيف شود. اما روند نزولي نرخ واقعي ارز از سال 1390 تاکنون نه تنها متوقف شده، بلکه با توجه به گسترش تحريم هاي اقتصادي و جهش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ واقعي ارز با افزايش مواجه شده است. کارشناسان معتقدند افزايش نرخ واقعي ارز پس از يک دهه سير نزولي اگرچه مزايايي را براي اقتصاد ايران در رقابت با ساير کشورها خلق کرده است، اما در عين حال جهش ناگهاني نرخ ارز، نوسانات بي سابقه نرخ ارز و نااطميناني حاصل از آن براي توليد و نيز حاکميت مجدد نظام ارزي دو نرخي و رانت هاي گسترده حاصل از آن، موجب شده است تا اقتصاد ايران از مزاياي افزايش نرخ ارز بهره چنداني نبرد.

پيشرفت ناکافي فناوري
در ادبيات اقتصاد توسعه، پيشرفت فناوري از مسير افزايش بهره وري عوامل توليد مانند نيروي کار و سرمايه، زمينه افزايش توليد و رشد اقتصادي را فراهم مي آورد. به اعتقاد کارشناسان هر چه نرخ رشد تکنولوژي بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادي نيز بالاتر خواهد بود. اقتصاد ايران طي قريب به سي سال گذشته، همواره به نوعي با پديده تحريم مواجه بوده است. اين امر سبب شده تا دسترسي اقتصاد کشور به برخي از فناوري ها همواره ناممکن بوده و برخي از ديگر فناوري ها را با مشکلات بسيار و هزينه هاي بيشتر خريداري کند که در نتيجه آن محدوديت هاي بزرگي براي رشد اقتصاد فراهم آمده است.

روابط خارجي
در کنار 7 عامل مخرب رشد اقتصادي، مي توان به نقش روابط خارجي کشور در 30 سال گذشته و تاثير آن بر رشد اقتصادي ايران اشاره کرد. برخي کارشناسان با اشاره به اينکه سرمايه گذاري خارجي مسير اصلي ورود فناوري هاي جديد از خارج به داخل است، اعتقاد دارند که روابط خارجي نامناسب به افزايش ريسک و نااطميناني براي سرمايه گذاري، منجر شد و موجب کاهش رشد اقتصادي خواهد شد. به بيان ديگر اهميت روابط خارجي هر کشور در دستيابي به رشد اقتصادي بالاو پايدار است.