وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

تعيين حداقل دستمزد، به مثابه سازوكار تنظيم بازار كار بر مبناي ملاحظات اخلاقي و بهره وري است
1. آيا تعيين حداقل دستمزد از نظر اقتصادي و اجتماعي معنايي دارد؟ پاسخ اين پرسش از هر مكتب اقتصادي به مكتب اقتصادي ديگر متفاوت است. در حالي كه مكاتب اتريشي و پولي و طرف عرضه به شدت منتقد تعيين حداقل دستمزد هستند و آن را اقدامي در جهت مداخله دولت و نهادهايي چون سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري در كاركرد بازار آزاد مي دانند، مكاتب كينزي و بازار اجتماعي گرا و سوسياليستي مدافع آن هستند. از ديدگاه گروه اول، بازار كار نهاد فارغ از قدرتي است كه در آن عرضه كنندگان و متقاضيان نيروي كار، در دستمزدي به توافق مي رسند كه رضايت طرفين را تامين مي كند؛ دستمزدي كه معادل با بهره وري نيروي كار است؛ اگر دستمزد در سطح پاييني باشد دليل آن پايين بودن بهره وري عامل توليد كار است. از ديدگاه گروه دوم، بازار نهادي فارغ از قدرت و بدون اصطكاك اجتماعي نيست؛ سازوكار عرضه و تقاضا بر واقعيت طبقاتي بودن جامعه و قدرت نابرابر ميان نيروي كار و كارفرمايان سايه مي اندازد. بنابراين، در چنين شرايطي اين سازوكار كه تحت تاثير قدرت صاحبان سرمايه است به گونه اي عمل مي كند كه دستمزد در سطح تامين حداقل نيازهاي غذايي و بازسازي نيروي كار تعيين شود. اگر دستمزد در سطح پايين باشد ناشي از تمايل صاحبان سرمايه براي حداكثرسازي سودي است كه در نهايت به تعبير كينز به رفتاري مبتني بر قساوت منتهي مي شود. تجربه تاريخي دال بر صحت ديدگاه دوم است. اگر نيروي كار در بسياري از كشورها به استانداردهاي رفاهي قابل قبولي طي دهه هاي گذشته دست يافته و توزيع درآمد تا حدي تعديل شده است، علت آن، تعيين خودكار دستمزد بالاتر توسط سازوكار بازار آزاد نبوده، بلكه ناشي از مبارزات اجتماعي كارگران، تاسيس اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري و چانه زني بر سر دستمزد و همين طور وادارسازي دولت ها به مداخله هاي تنظيم گرايانه در بازار كار از طريق قوانين اجتماعي گرايي چون قانون كار و تامين اجتماعي بوده است؛ به تعبير كارل پولاني در اثر ارزشمند «دگرگوني بزرگ» ناشي از شكل گيري «جنبش مضاعفي» بوده كه هدف آن ممانعت از سيطره بيش از اندازه سازوكار بازار آزاد بر تمامي شئون زندگي اجتماعي و حذف دغدغه ها و مسووليت هاي اجتماعي از جمله تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد افراد جامعه - با هدف خلق جامعه اي انساني تر و اخلاقي تر- است.
«جنبش مضاعف» در طول تاريخ موجب دگرديسي ماهيت دولت در چارچوب نظام سرمايه داري شده است. دولت نه به عنوان كارگزار طبقه حاكم، بلكه به عنوان ميانجي ميان تضاد كار و سرمايه، سعي كرده با بازتوزيع اجتماعي بخشي از مازاد حاصله در فرآيند انباشت سرمايه، فاصله طبقاتي را كاهش دهد و از اين طريق شرايط باثبات تري براي انباشت سرمايه فراهم كند. به اين اعتبار، نظام سرمايه داري نه همان نظامي است كه آدام اسميت آن را در چارچوب ايده «هماهنگي طبيعي منافع فرد و جامعه» و «دست نامريي بازار» تبيين مي كرد و نه همان نظامي است كه ماركس آن را در چارچوب تضاد طبقاتي قطبي شده به تصوير مي كشيد.
2. حداقل دستمزد هم از نظر اخلاقي و هم از نظر بهره وري لازم و ضروري است. از نظر اخلاقي، جامعه توسعه يافته جامعه اي است كه در آن امكان رهايي از قلمرو جبرهاي حاكم بر زندگي، تا جايي كه ممكن است، براي تمامي افراد جامعه فراهم شود. چنين رهايي اي، پيش شرط به بار نشستن استعدادهاي انساني و ارتقاي قابليت ها و افزايش درجه آزادي آحاد افراد جامعه در پيگيري زندگي مطلوب و همين طور، جامعه اي است كه در آن احساس رنج ناشي از تبعيض به حداقل ميزان ممكن خود و احساس همدردي و روحيه جمعي به حداكثر ميزان ممكن خود مي رسد. از نظر بهر ه وري، تامين حداقل نيازهاي اساسي نيروي كار، هم با تامين تغذيه اي بهتر و هم با ارائه انگيزه اي بيشتر، موجب مشاركت بهتر نيروي كار در فرآيند توليد مي شود. نيروي كار كه از صبح تا شام درگيري ذهني تامين حداقل نيازهاي اساسي خانواده را دارد نمي تواند ذهن خود را بر كاري كه بايد انجام دهد متمركز كند؛ نيروي كاري كه توانايي تامين درآمد متناسب با حداقل نيازهاي اساسي را با يك شيفت كاري حداكثر هشت ساعته ندارد، ناچار دو شيفته كار مي کند كه نتيجه آن نداشتن انرژي لازم براي انجام با كيفيت نسبت به وظايف محوله است.
3. واقعيات جامعه ما در اين باره چيست؟ اول، حداقل دستمزد هيچ تناسبي با هزينه حداقل نيازهاي اساسي نيروي كار ندارد. در سال جاري، حداقل دستمزد حدود 390 هزار تومان بوده كه شايد 30 تا 40 درصد هزينه حداقل نيازهاي اساسي يك خانوار چهار نفره در تهران، 40 تا50 درصد اين هزينه در كلان شهرهاي اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز و 50 تا 60 درصد اين هزينه در شهرستان ها و مناطق روستايي را پوشش دهد. به همين دليل است كه ساعات كاري نيروي كار دست كم 16 ساعت در شبانه روز است. يعني، افراد با افزايش ميزان ساعات كار، در تلاشند تا هزينه حداقل نيازهاي اساسي را پوشش دهند. البته، براي بخشي از نيروي كار كه چنين امكاني را دارد، اين به معناي جابه جايي ميان فقر ناشي از كمبود اوقات فراغت و فقر معيشتي است. دوم، متاسفانه در بخش غيررسمي حتي همين حداقل دستمزد هم معمولابه نيروي كار، به ويژه زنان كه داراي قدرت چانه زني پايين تري هستند، پرداخت نمي شود.
4. چه بايد كرد؟ طبيعي است كه حداقل دستمزد بايد متناسب با هزينه حداقل نيازهاي اساسي تعيين شود. از آنجا كه اين هزينه از پايتخت به كلان شهرها و از كلان شهرها به شهرستان ها ي كوچك تر متفاوت است، بهتر است حداقل دستمزدهاي متفاوتي تعيين شود. البته، چنين كاري مي تواند بر پيچيدگي موضوع بيفزايد و از سوي ديگر به سهم خود موجب مهاجرت هم بشود. بنابراين، فعلامي توان از اين نكته عبور كرد و حداقلي را تعيين كرد كه به نوعي متناسب با هزينه زندگي در كلان شهرها باشد. عدم دسترسي ساكنين مناطق محروم به امكانات زندگي در كلان شهرها را مي توان به عنوان هزينه اي در نظر گرفت كه از طريق حداقل دستمزد يكسان جبران مي شود. صرف نظر از اين نكته، نگراني جامعه كارفرمايي از افزايش بيش از اندازه هزينه توليد هم وجود دارد كه نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت. بنابراين، اين افزايش بايد به گونه اي باشد كه جامعه كارفرمايي تاب تحمل آن را داشته باشد. به ويژه در شرايط كنوني كه بنگاه هاي مستقل در بخش خصوصي به دليل فضاي كسب و كار نامساعد و عدم دسترسي به رانت ها، شرايط چندان مناسبي ندارند.
ميزان تورم در سال جاري طبق آمار رسمي حدود 30 درصد و طبق آمار غيررسمي دست كم حدود 50 درصد است. از منظر تثبيت قدرت خريد واقعي نيروي كار افزايش 50 درصدي در حداقل دستمزد گزينه مناسب و 30 درصدي گزينه نه چندان بد است. افزايش هاي بيش از اين طبعا ايده آل است، اما با توجه به مخالفت جامعه كارفرمايي، بعيد است كه شوراي عالي كار تن به چنين افزايش هايي بدهد.
5. البته اقدامات ديگري در كنار حداقل دستمزد نيز بايد صورت بگيرد. تقويت تامين اجتماعي در زمره اين اقدامات است. در اين زمينه، دو كار لازم است صورت بگيرد. اول اينكه، تامين اجتماعي بايد داراي پوشش فراگيري باشد. يعني تمام بيماري ها بايد شامل حال خدمات درماني تامين اجتماعي با نرخ فرانشيز يكساني شود. دوم اينكه، براي پوشش هزينه هاي افزايش يافته از اين محل، بايد نرخ حق بيمه و تركيب آن برحسب گروه هاي درآمدي متغير باشد. هم بايد نرخ آن با افزايش درآمد بيشتر شود و هم سهم نيروي كار با درآمدهاي بالااز حق بيمه پرداختي بيشتر شود. به اين صورت، هم سياست بازتوزيع درآمدي تقويت مي شود و هم كارفرمايان از طريق انتقال درصدي از سهم خود به نيروي كار در گروه هاي درآمدي بالا، از تحمل فشار هزينه اي بيشتر، رهايي پيدا مي كنند. به اين صورت، امكان بيشتري براي گروه هاي كم درآمد جامعه از جمله دريافت كنندگان حداقل دستمزد، فراهم مي شود تا با استفاده از چنين خدمات درماني فراگيري، سطح رفاه خود را افزايش دهند.