وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

جمهوري آذربايجان يکي از توليدکنندگان موفق نفت خام در جهان است. اين کشور پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تلاش کرد با اصلاحات در ساختار قانوني و قراردادي خود زمينه را براي جذب سرمايه هاي خارجي در بخش صنعت نفت فراهم کند.
اين مقاله به بررسي شرط مذاکره مجدد (renegotiation clause) و ويژگي هاي آن با تاکيد بر قراردادهاي مشارکت در توليد
(production sharing agreements) جمهوري آذربايجان مي پردازد. همچنين تلاش کرده ام به اختصار به تاريخچه توليد نفت خام در جمهوري آذربايجان، سازوکار قراردادي اين کشور در صنعت نفت و تاثير آن بر افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) اشاره کنم.
ويژگي هاي مشترک قراردادهاي دولت هاي صاحب نفت خام و شرکت هاي نفتي خارجي
روابط ميان کشورهاي در حال توسعه و شرکت هاي نفتي خارجي اغلب از طريق قراردادهاي بلندمدت مانند امتيازي، مشارکت در سرمايه گذاري، مشارکت در توليد و... است. اين قراردادها تفاوت هاي زيادي در مسائل مختلف مانند مالکيت منابع هيدروکربوري، نحوه تقسيم منافع، نحوه تامين مالي پروژه و... با يکديگر دارند. اما در کنار اين تفاوت ها مي توان ويژگي هاي مشترک اين قراردادها را در موارد زير دانست:
1- بلندمدت بودن: بايد زمان زيادي صرف فعاليت هاي اکتشاف، بهره برداري و توسعه در کشور ميزبان شود و نمي توان به سرعت يک پروژه بالادستي صنعت نفت را به پايان رساند.
2- قراردادهاي نفتي قراردادهايي سرمايه بر (capital intensive) هستند.
3- ريسک بالاي عمليات بهره برداري از ميادين نفتي: اين ريسک ها متنوع هستند و دربرگيرنده ريسک هاي زمين شناختي، مديريتي، بلاياي طبيعي، سياسي و... مي شوند. در اين بين، ريسک تغيير قوانين يکي از مهم ترين ريسک هايي است که منافع شرکت هاي نفتي خارجي را تحت تاثير قرار مي دهد. براي مديريت آن، کشورها اغلب تعادل اقتصادي قرارداد را تضمين مي کنند و در موارد مشخصي امکان مذاکره مجدد را در نظر مي گيرند. مي توان اين طور گفت که شرط مذاکره مجدد، راهکاري براي اصلاح تعادل اقتصادي ميان طرفين قرارداد فراهم مي آورد.

سير تاريخي توليد نفت خام در جمهوري آذربايجان
از نظر تاريخي نفت خام در حيات اقتصادي و سياسي جمهوري آذربايجان نقش تعيين کننده اي داشته است. جمهوري آذربايجان با کمک نفت خام استقلال کشور را تقويت، قدرت نظامي خود را افزايش و با تشويق سرمايه گذاري خارجي بستر توسعه اقتصادي را آماده کرده است. در دوران امپراتوري روسيه، باکو تامين کننده اصلي نفت خام (تقريبا 97.7 درصد) اين کشور در سال هاي 1890 تا 1901 ميلادي بود. پس از آن و در دوران جنگ جهاني دوم آذربايجان 75 درصد نفت اتحاد جماهير شوروي را تامين مي کرد (23.5 ميليون تن). اما رفته رفته توليد نفت خام در سال هاي 1950 (39.15 درصد)، 1970 (5.7 درصد) و 1980 (2.4 درصد) به شدت کاهش پيدا کرد. پس از جدايي جمهوري آذربايجان از اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 اين کشور يک بحران اقتصادي را تجربه کرد و توليد نفت در سال 1995 به دلايل تکنولوژي قديمي، برنامه ريزي ضعيف و نبود سرمايه گذاري در بخش صنعت نفت به 10 ميليون تن رسيد. با وجود اين، دولت آذربايجان با بررسي شرايط و برخلاف کشورهاي تجزيه شده پس از فروپاشي کمونيسم، حضور شرکت هاي نفتي خارجي را در کشور خود محدود نکرد، بلکه فعالانه تلاش کرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش صنعت نفت وگاز افزايش يابد. به اين ترتيب در سال 1994 با امضاي قرارداد موسوم به «قرارداد قرن» زمينه براي انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت نفت اين کشور آماده شد. به طوري که تا سال 2010 ميزان سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت نفت به
60 ميليارد دلار رسيد و 29 قرارداد مشارکت در توليد منعقد شد. پيش بيني مي شود درآمدهاي نفتي و گازي اين کشور تا سال 2024 به 200 ميليارد دلار برسد.

ويژگي هاي قرارداد مشارکت در توليد جمهوري آذربايجان
واضح است که محيط انعطاف پذير و پايداري که رژيم قراردادي آذربايجان در صنعت نفت ايجاد کرده نقش زيادي در موفقيت جذب سرمايه گذاري خارجي داشته است. در حالي که شکل هاي مختلف قرارداد مشارکت در توليد وجود دارد، دولت آذربايجان يک نظام قراردادي مبتکرانه و کارآمد را طراحي کرد که به قواعد عمومي قراردادهاي مشارکت در توليد وابستگي ندارد، بلکه هر قرارداد درخور سرمايه گذار خاص خود است و دولت تضمين کرده است که قراردادهاي مشارکت در توليد بر هر قانون موجود يا آينده اي که ممکن است با قرارداد تناقض داشته باشد، برتري دارد. توسعه اين نظام قراردادي براي دولت آذربايجان و شرکت هاي نفتي خارجي منافعي داشته که در زمان مشکلات اقتصادي به خوبي اثبات شده است.
مهم ترين ويژگي هاي قراردادهاي مشارکت در توليد جمهوري آذربايجان را مي توان پنج مورد دانست:
1- پيمانکار هزينه هاي خود را براساس درصد توافق شده از توليد ناخالص ميدان نفتي بازيابي مي کند.
2- پس از استهلاک هزينه ها، منافع برخاسته از فروش نفت ميان طرفين قرارداد حسب توافق قراردادي تقسيم مي شود.
3- در اين قراردادها، پاداش هايي (bonus) براي دولت آذربايجان مانند پاداش تصويب قرارداد در نظر گرفته شده است.
4- قراردادي انعطاف پذير است که به دولت و شرکت نفتي خارجي اجازه مي دهد با توافق يکديگر شريک جديدي را نيز به قرارداد اضافه کنند.
5- اين قراردادها از سرمايه گذاران خارجي در برابر تغيير قوانين و مقررات حمايت مي کند.
همان طور که مي دانيم سرمايه گذاران خارجي اغلب ترجيح مي دهند در کشورهايي سرمايه گذاري کنند که ثبات سياسي و محيط بازرگاني جذاب به همراه چارچوب قانوني پيش بيني پذير و قاعده مند داشته باشد. به عبارت ديگر، سرمايه گذاران تلاش مي کنند از ريسک هاي سياسي، مداخلات اداري و قوانين پيش بيني ناپذير دوري کنند.
دولت آذربايجان با شناخت ترجيحات سرمايه گذاران و جذابيت صنعت نفت اين کشور با هوشياري فراوان تلاش کرد يک چارچوب قانوني پايدار براي قراردادهاي نفتي تهيه کند. براي نمونه مي توان به يکي از شروطي که در قراردادهاي مشارکت در توليد آذربايجان وجود دارد (شرط مذاکره مجدد) اشاره کرد. شرط مذاکره مجدد به طرفين قرارداد اجازه مي دهد با تراضي يکديگر در مواردي که قرارداد تجويز کرده است، مجددا مذاکره کنند.

تعريف شرط مذاکره مجدد
همان طور که گفتيم تغيير عمده فروض قراردادي، انتظارات اصلي طرفين قرارداد را از منافع پروژه تحت تاثير قرار مي دهد و اين امر ممکن است اصلاح قرارداد را اجتناب ناپذير کند. اين در حالي است که مساله انجماد قانون گذاري براي مدت زمان طولاني به نظريه اي متروک تبديل شده است و نمي توان از آن همانند گذشته استفاده کرد. به همين دليل استفاده از شرط مذاکره مجدد به امري متعارف تبديل شده است.
شرط مذاکره مجدد در قراردادها به شرطي اشاره مي کند که توسط آن طرفين قرارداد مي توانند در صورت وقوع رويدادهاي مشخص دوباره به ميز مذاکره بازگردند و شروط قراردادي را تعديل کنند. از اين شرط اغلب در قراردادهاي سرمايه گذاري استفاده مي شود؛ زيرا سرمايه گذاري معمولابلندمدت است و در اين بازه زماني ممکن است شرايط اقتصادي و سياسي تغيير و اصلاح قرارداد را به امري ضروري تبديل کند. شرط مذاکره مجدد با هدف تعادل ميان سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان در قرارداد درج مي شود.
اين شرط تلاش مي کند منافع طرفين قرارداد را حفظ کند؛ در عين حال که به حاکميت دولت ميزبان خدشه اي وارد نمي شود و سرمايه گذار خارجي از تغيير قوانين و مقررات مصون مي شود. شرط مذاکره مجدد از فسخ يکجانبه قرارداد نيز جلوگيري مي کند، زيرا طرفين قرارداد مي توانند در صورت بروز اختلاف، به ميز مذاکره بازگردند و به اصلاح قرارداد بپردازند.
شرط مذاکره مجدد در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان
در قرارداد مشارکت در توليد جمهوري آذربايجان با کنسرسيومي از شرکت هاي نفتي خارجي (1995) مي خوانيم: «حقوق و منافع پيمانکار بر اساس اين قرارداد نبايد پيش از رضايت پيمانکار اصلاح شود، تغيير کند يا کاهش يابد. در صورتي که دولت با استناد به قوانين فعلي يا آينده، موافقت نامه هاي بين المللي يا دستورات دولتي، بخش هايي از اين قرارداد را به چالش بطلبد و از اين راه منافع و حقوق پيمانکار را تحت تاثير قرار دهد... طرفين قرارداد مي توانند براي بازگرداندن تعادل اقتصادي، قرارداد را تعديل کنند...»
با توجه به اين شرط، مشخص مي شود که دولت آذربايجان ضمن اهميت دادن به جذب سرمايه گذاري خارجي، عنصر پيش بيني پذيري را به فرآيند اصلاح قوانين افزوده است تا مانع از کاهش منافع شرکت هاي نفتي خارجي شود. به اين ترتيب، طرفين قرارداد مي توانند با مذاکره مجدد، تعادل اقتصادي قرارداد را بازگردانند.

مذاکره مجدد به بهانه افزايش قيمت نفت خام (چشم انداز دولت آذربايجان)
افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني انگيزه اي براي کشورهاي نفت خيز به وجود آورد تا کنترل بيشتري بر بهره برداري از منابع هيدروکربوري اعمال کنند.
از اين رو دولت ها تلاش کردند با استفاده از خلاهاي قراردادي ضمن ادعاي برهم خوردن تعادل اقتصادي، منافع خود را از فروش نفت خام افزايش دهند. براي نمونه روسيه و قزاقستان مدعي برهم خوردن تعادل اقتصادي و لزوم مذاکره مجدد شدند و از اين راه سهم خود را از منافع فروش مواد هيدروکربوري افزايش دادند.
در مقابل، جمهوري آذربايجان از اين راهکار استفاده نکرد، زيرا دولت اين کشور بر اين باور است که استفاده از اين ترفند، دسترسي آتي به سرمايه هاي خارجي را به مخاطره مي اندازد. مطالعات پارلت در سال 2008 نشان مي دهد که تحليل هزينه-فايده نقش تعيين کننده اي در استفاده از شرط مذاکره مجدد داشته است. براي نمونه در روسيه و قزاقستان منافع مذاکره مجدد بيش از هزينه کاهش اعتبار کشور بوده است. به اين ترتيب دولت اين کشورها از اين شرط براي افزايش سود خود بهره مي برد. اين در حالي است که براي جمهوري آذربايجان هزينه کاهش اعتبار بسيار بيشتر از مذاکره مجدد است، بنابراين اين کشور از اين راهکار استفاده نمي کند.
در نهايت مي توان اين طور گفت که ناتوان شدن دولت در استفاده از تسهيلات بانک هاي خارجي و نبود ذخاير چشمگير نفت و گاز در مقايسه با روسيه از عوامل عمده کاهش مطلوبيت استفاده از شرط مذاکره مجدد توسط دولت آذربايجان است.

نتيجه گيري
در حالي که قوانين کلي متعددي براي تسهيل سرمايه گذاري از سال 1992 ميلادي در جمهوري آذربايجان به تصويب رسيده است، اما اين کشور چارچوب ويژه اي براي صنعت نفت وگاز با هدف کاهش ريسک و تسريع سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي نفتي ايجاد کرده است.
استفاده از قراردادهاي مشارکت در توليد يکي از سازوکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي در اين کشور است. به طوري که شرکت هاي نفتي خارجي با انعقاد قرارداد مشارکت در توليد يک رابطه حقوقي، سازمان يافته، مالي و قاعده مند با دولت آذربايجان ايجاد مي کند. بدون ترديد ايجاد يک چارچوب قانوني پيش بيني پذير، کارآمد و شفاف در جذب سرمايه گذاري خارجي جمهوري آذربايجان تاثيرات زيادي داشته است. اين کشور با ارائه يک رژيم قراردادي مدرن موفق شد شرکت هاي نفتي خارجي را در بخش صنعت نفت به خدمت بگيرد و از اين راه وارد يک بازي برد- برد شود. در اين بين، شرط مذاکره مجدد به عنوان يک راهکار کارآمد براي کاهش ريسک تغييرات قوانين کشور ميزبان در جذب سرمايه گذاري خارجي موفق عمل کرده است. کشورهاي نفت خيز براي توسعه ميادين نفتي خود و افزايش توليد نيازمند تکنولوژي و سرمايه هاي خارجي هستند که به نظر مي رسد تجربه جمهوري آذربايجان مي تواند به آنها کمک زيادي بکند.
در پايان بايد خاطر نشان کنيم جمهوري آذربايجان امروزه ساختار اقتصادي نامتوازني دارد و عمده درآمدهاي اين کشور مانند بيشتر کشورهاي نفت خيز به صادرات نفت خام وابسته است. بنابراين براي توسعه اقتصادي پايدار اين کشور نيازمند توجه به بخش هاي اقتصادي ديگر مانند بخش کشاورزي، مبارزه با فساد اداري، کاهش ديوان سالاري دولتي و... است.