وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

همه ساله در اسفند ماه، بحث تعيين حداقل دستمزد بالامي گيرد، به ويژه در دو سال اخير که با شتاب گرفتن روند رشد تورم شکاف ميان حداقل مزد قانوني و هزينه هاي زندگي خانوارهاي کارگري رو به افزايش گذاشته، اين بحث بيش از گذشته اهميت يافته است.
حداقل مزد توسط شوراي عالي کار که نهادي سه جانبه است، براساس توافق ميان نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت تعيين مي شود. انتظار مي رود که دولت به عنوان نهاد ناظر و بيطرف در مذاکرات ميان کارگران و کارفرمايان، حصول تفاهم در مورد مزد را تسهيل کند. ولي در واقع دولت کارفرمايي بزرگ است که در شرايط فشار کسري بودجه، ممکن است تمايلي به افزايش حداقل مزد نداشته باشد.
کمتر کارفرمايي حداقل مزد قانوني را براي تامين زندگي کارگران کافي مي داند؛ ولي از سوي ديگر از سال 1387 به بعد بخش بزرگي از کارفرمايان با مشکل افزايش هزينه هاي توليد، کاهش تقاضا و کمبود نقدينگي دست به گريبان شده اند. برخي توليد را کاملامتوقف کرده و نيروي کار را اخراج کرده اند و گروهي به دليل کاهش ميزان توليد قادر به پرداخت حقوق کارگران نيستند. مشکل حقوق و مزاياي معوقه نيروي کار در بخش اعظم شرکت هاي خصوصي، شبه خصوصي و دولتي فراگير شده است. در چنين وضعيتي که مزد پايين کارگران در بسياري از واحدها قابل پرداخت نيست، چگونه مي توان از افزايش مزد گفت وگو کرد.
حداقل مزد، همانند متغيرهاي ديگري چون نرخ ارز، نرخ سود بانکي و يارانه نقدي در بن بستي گرفتار آمده که به صورت قطعي نه مي توان از تثبيت آن دفاع کرد و نه از کاهش يا افزايش آن. بسياري از کارگران فشار فقر و تنگدستي را به جان مي خرند ولي به نوبه خود تلاش مي کنند تا واحد توليدي تعطيل نشود. ولي منصفانه نيست که بار اصلي بحران اقتصادي به کساني تحميل شود که توان تغيير شرايط نامناسب کار خود را ندارند.
ممکن است اين استدلال مطرح شود که يارانه هاي نقدي همراه با مزد کارگران براي تامين زندگي آنان کافي است و نيازي به افزايش حداقل مزد نيست. ولي نگاهي به روند افزايش قيمت ها به وضوح نشان مي دهد که درآمد يک خانوار 4 نفره (180 هزار تومان يارانه نقدي و حدود 400 هزار تومان مزد) براي پرداخت اجاره بهاي يک مسکن دو اتاقه در شهرهاي بزرگ نيز کافي نيست به همين دليل خانوارهاي کم درآمد کارگري چاره اي جز کوچک تر کردن سفره هاي کوچک خود ندارند، زيرا قدرت خريد، درآمد ثابت و محدود آنها به سرعت در حال کاهش است.
برخي از لزوم حذف حداقل مزد قانوني سخن به ميان مي آورند و معتقدند که اگر مزد منعطف باشد و با توافق ميان کارگر و کارفرما تعيين شود، هزينه نيروي کار کاهش مي يابد و سرمايه گذاران گرايش بيشتري به افزايش توليد و استخدام نيروي کار نشان خواهند داد. در واقع در رابطه ميان کارگر و کارفرما، يکي از طرفين قدرت چانه زني بيشتري دارد. با گسترش بيکاري، جويندگان کار، ناگزير مزدهاي بسيار پايين و ساعات کار طولاني را مي پذيرند. اگر قانون حداقل دستمزد وجود نداشته باشد، بخش اعظم شاغلين در معرض خطر فقر قرار خواهند گرفت. اين ديدگاه مدت هاست که در وزارت کار حاکم شده است که تا زماني که کارگران و کارفرمايان با تفاهم کار مي کنند، نبايد سختگيري کرد؛ حتي اگر مزد پرداختي 200 هزار تومان باشد و کارگر بيمه هم نشود.
مشکل اصلي کاهش سرمايه گذاري در ايران، هزينه بالاي نيروي کار نيست و همان گونه که اشاره شد، براي بسياري از بنگاه ها که ماه ها حقوق و مزاياي کارگران را نمي پردازند، حتي با حذف هزينه نيروي کار نيز قادر به ادامه کار نيستند. در چنين شرايطي اگر حداقل مزد قانوني وجود نداشته باشد و تعيين مزد به نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار کار سپرده شود، شرايط نيروي کار ايراني بدون ترديد بسيار بدتر خواهد شد. اگر در واحدهاي بزرگ دولتي، شبه دولتي و خصوصي اجبار و فشاري نباشد که مزد را بالاببرند، شکاف ميان مزد پرداختي به کارگران و هزينه هاي زندگي بدون ترديد تعميق خواهد شد و بخش بزرگي از نيروي کار شاغل در اين واحدها که حداقل مزد قانوني را دريافت مي کنند، آسيب خواهند ديد. بايد در نظر داشت که دريافتي مستمري بگيران و ازکارافتادگان نيز بر مبناي حداقل مزد تغيير مي يابد. مطرح شدن مزد منعطف و لغو قانون تعديل حداقل مزد بر اساس تورم، شرايط زندگي کارگران را که اکنون مجرايي براي بيان نظرات و نارضايتي هاي خويش در اختيار ندارند، بسيار سخت تر خواهد کرد. بنابراين هرچند حداقل مزد قانوني قادر به تامين زندگي خانوار کارگري نيست ولي وجود اين قانون قطعا بهتر از الغاي آن است.