وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

نويسنده: دكتر حسين عباسي*

حتي اگر زمينه مطالعاتي تان اقتصاد بازار کار يا حتي اقتصاد نباشد، با نگاهي به بحث حداقل دستمزد در ويکي پديا دستگيرتان خواهد شد که بحث در مورد اثرات حداقل دستمزد بر بيکاري، رفاه و توليد بسيار با پاسخ نهايي فاصله دارد.
حتي در آمريکا که بحث نظري و تجربي حداقل دستمزد سابقه اي بيش از نيم قرن دارد، نمي توان به قطعيت در مورد اثرات رفاهي حداقل دستمزد نظر داد، چه رسد به ايران که هم شرايط بازار کار در آن به کلي متفاوت از کشورهاي صنعتي است، هم داده هاي آماري آن از غناي لازم برخوردار نيست و مهم تر از آن، مطالعات نظري و تجربي به قدر کافي انجام نشده است. در چنين شرايطي تنها مي توان به کليات نظري و آمارهاي موجود بسنده کرد.
مهم ترين هدف برقراري حداقل دستمزد، افزايش سطح رفاه کارگراني است که داراي پايين ترين درآمدها هستند. اهداف ديگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جاي استفاده از کمک هاي دولتي و کاهش هزينه هاي دولت، به دليل عدم وجود برنامه هاي گسترده حمايت اجتماعي در ايران کاربردي ندارد. اينکه افزايش حداقل دستمزد باعث افزايش رفاه بخش قابل توجهي مي شود از بديهيات نيست و نيازمند اثبات نظري و تجربي است. طرفداران افزايش حداقل دستمزد بايد اثبات کنند که چنين افزايشي در کل به نفع کارگران است، به اين معني که يا وضع همگان بهتر مي شود يا اگر وضع برخي بدتر مي شود، افزايش رفاه گروه زيادي از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهي ديگر بچربد. به همين ترتيب من به عنوان مخالف سعي مي کنم نشان دهم که اين طرح در بهترين حالت به نفع اقتصاد نيست، بلکه مضر هم هست. معتقدم اين سياست نه تنها از دستيابي به اهدافي که برايش طراحي مي شود، ناتوان است بلکه به احتمال زياد نتيجه معکوس مي دهد. استدلال من بر مبناي شرايط بازار کار است. اين دليل مازاد بر دليل معمول است که افزايش هزينه هاي توليد در شرايطي که مهم ترين مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هيچ کس از جمله کارگران نيست. دو پديده اي که باعث عدم اثربخشي اين سياست مي شود، عبارتند از: وجود بازار غير رسمي کار و وجود بيکاري گسترده. سياست حداقل دستمزد مانند هر سياست کنترل قيمت ديگر که سعي در تغيير نقطه تعادل اقتصاد دارد نيازمند کنترل و نظارت است. نظارت هزينه بر است. اگر دولت بخواهد اين نظارت را به همه بازارهاي ايران گسترش دهد اين هزينه ها افزايش زيادي خواهند يافت. همچنين اگر دولت، با وجود عدم توجيه اقتصادي، اين هزينه ها را بپذيرد و بخواهد بر همه بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفاده کمتر از نيروي کار، استخدام هاي غير رسمي و سرمايه گذاري بر پرهيز از نظارت و غير رسمي ماندن و در نهايت خروج از توليد هزينه نظارت را بيش از پيش افزايش خواهد داد.
به علاوه در صورتي که وظيفه نظارت بر اعمال اين حداقل دستمزد بر عهده کارگران گذاشته شود، به دليل وجود بيکاري گسترده چنين نظارتي غير موثر خواهد بود. کارگراني که با رقابت تعداد زيادي از مشتاقان يافتن کار روبه رو هستند احتمالاترجيح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اينکه بر افزايش دستمزد پافشاري کنند و کارشان را به ديگراني که حاضرند با دستمزد پايين تر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت ديگر، به دليل دو عامل فوق الذکر، عدم اصرار دولت بر اجراي کامل اين قانون سبب بي اثر شدن قانون مي شود و اصرار بر اجراي آن منجر به صدمه به توليدکننده، مصرف کننده و دولت.
چه کساني از اين قانون نفع مي برند و چه کساني ضرر مي کنند؟ در يک تقسيم بندي کلي مي توان کارگران ايران را به سه گروه تقسيم کرد: کارگراني که به دليل تخصص و تجربه کاري بيش از حداقل دستمزد مي گيرند. اين گروه مستقل از اينکه با قراردادهاي رسمي کار مي کنند يا نه، به دليل تخصصي که دارند قدرت مذاکره دارند. گروه دوم کارگراني هستند که دستمزدي در حول و حوش حداقل دستمزد مي گيرند و کارهايي با قراردادهاي قابل نظارت دارند. کارگران کارگاه هاي توليدي متوسط و بزرگ در ميان اين گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعي داشته باشد، به نفع اين گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمي کار فعاليت مي کنند، توانايي انجام حرکت هاي جمعي دارند و مي توانند به شرايط کاري اعتراض کنند. اما درصد بزرگي از کارگران اين گروه در کارگاه هاي کوچک مشغول به کارند. اين کارگاه ها به شدت به افزايش هزينه ها حساسند. صاحبان اين كارگاه ها به محض افزايش هزينه ها با کاهش تعداد کارگران به بهاي افزايش ساعات کار ساير کارگران، استفاده از کارگران مقطعي، به طور کلي حرکت از سمت فعاليت هاي رسمي و قابل مشاهده به سمت فعاليت هاي غير رسمي عکس العمل نشان مي دهند. چنين حرکتي علاوه بر افزايش هزينه هاي توليد و در نتيجه کاهش کارآمدي، به ضرر نيروي کار خواهد بود. گروه سوم کارگراني هستند که در بازاري غير رسمي و غير قابل نظارت کار مي کنند. کارگران ساده به خصوص در کارهاي ساختماني، کشاورزي و خدماتي در ميان اين گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران ساده ساختماني بيش از سي درصد دستمزدبگيران را شامل بوده اند. اين گروه کمترين دستمزدها را مي گيرند، بيش از ساير گروه ها در معرض بيکاري مقطعي هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار گيري گفته اند که در حال حاضر شاغل نيستند، در مقايسه با 7/5 درصد براي ساير دستمزدبگيران) و مهم تر اينکه بسيار غير متمرکز و غير قابل رديابي هستند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهي باشد بايد به نفع اين گروه باشد، در حالي که به نظر نمي رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را براي اين گروه از کارگران اعمال کند. اين داستان کارگران است. داستان بيکاراني که چنين سياستي به معناي ادامه بيکاري شان است حتي نيازي به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر اين گروه بزرگ جويندگان کار است. وضع حداقل دستمزد در شرايطي که اقتصاد در حال رشد است، بيکاري در حد چند درصد است و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابيش قابل شناسايي را شامل مي شود، مي تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترين دستمزدبگيران شود. شرايط ايران بسيار با اين حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلي بر مشکلات نيفزايد، نمي تواند مشکلي را حل کند. اگر به غير از اين باور داشتم بدون هيچ ترديدي به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد مي پيوستم.