وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

گروه بورس- زمان ارائه بودجه سال 92 شركت هاي بورسي فرا رسيده است و سرمايه گذاران و سهامداران براساس بررسي اطلاعات منتشر شده از سوي شركت ها، در حال تصميم گيري براي آينده سرمايه خود هستند.
اين در شرايطي است كه دولت هنوز بودجه سال 92 خود را اعلام نكرده است. آنچه در تنظيم بودجه آتي شركت ها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، نرخ ارز به كار گرفته شده در اين خصوص است.
بدون شك صورت هاي مالي شركت ها بايد به گونه اي قابل اتكا و در نهايت دقت و شفافيت تنظيم شود كه اين مهم باوجود چندنرخي بودن ارز، كمي دشوار مي نمايد. از سوي ديگر حسابرسان به عنوان يكي از پايه ها و اركان ايجاد شفافيت در بازار سرمايه، بايد در قبال اين موضوع استراتژي مناسبي اتخاذ كنند.
در اين زمينه با دو تن از حسابداران رسمي، گفت وگويي انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد:

توجه به الزامات استانداردهاي حسابداري
عباس وفادار ابتدا با اشاره به اقلام ترازنامه اي، در مورد بودجه شركت ها گفت: همانگونه كه مي دانيم، دارايي ها و بدهي هاي بنگاه هاي اقتصادي، به اقلام پولي و غيرپولي تفكيك مي شود. اقلام پولي شامل وجه نقد و دارايي ها و بدهي هايي است كه قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شود. مشخصه اصلي اقلام پولي، حق دريافت يا تعهد مبلغ ثابت يا معيني از وجه نقد است.
وي ادامه داد: بر اين اساس، مشخصه اصلي اقلام پولي ارزي، حق دريافت يا تعهد پرداخت مبلغ ثابت يا معيني از يك ارز خارجي است. به موجب استانداردهاي حسابداري، معامله ارزي در زمان شناخت اوليه، بايد به واحد پول عملياتي و بر اساس نرخ ارز در تاريخ معامله ثبت شود، اما پس از شناخت اوليه و در پايان هر دوره گزارشگري، اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود. اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده ارزي اندازه گيري شده اند، به نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير مي شوند و اقلام غير پولي كه به ارزش منصفانه برحسب ارز اندازه گيري شده است، بايد به نرخ ارز در تاريخ تعيين ارزش منصفانه تسعير شوند.
اين حسابدار رسمي درباره استراتژي حسابرسان درخصوص وضعيت ارزي شركت ها توضيح داد: تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي بنگاه هاي اقتصادي به نرخ هاي متفاوت با نرخ هاي مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورت هاي مالي دوره قبل (به استثناي آن بخشي كه در قالب مخارج تامين مالي قابل احتساب به بهاي تمام شده دارايي ها است، تفاوت هاي تسعير دارايي ها و بدهي هاي شركت هاي دولتي و نيز تفاوت هاي تسعير اقلام پولي كه ماهيتا بخشي از خالص سرمايه گذاري بنگاه اقتصادي گزارشگر در عمليات خارجي را تشكيل مي دهد) بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود.
وفادار سپس گفت: اين الزامات استانداردهاي حسابداري است كه حسب مورد در تهيه صورت سود و زيان بودجه اي شركت ها بايد مورد توجه قرار گيرد. حسابرسان نيز به موجب استاندارد هاي خدمات اطمينان بخشي رسيدگي به اطلاعات مالي آتي، در صورتي كه مفروضات مديريت در تهيه صورت سود و زيان بودجه اي به خصوص در مورد اقلام ارزي معقول نباشد، بايد اين موارد را در گزارش رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مطرح و حسب مورد نظر مشروط يا مردود اظهار كند.
اين كارشناس رسمي دادگستري درباره نحوه اعلام بودجه 92 شركت ها باوجود سه نرخ ارز گفت: به موجب استانداردهاي حسابداري، در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي يك ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود كه جريان هاي نقدي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه مي شود.

تنظيم صورت سود و زيان براساس نرخ قابل وصول اقلام پولي ارزي
وفادار توضيح داد: بر اين اساس شركت ها بايد به گونه اي قابل اتكا مشخص كنند كه اقلام پولي ارزي آنان به چه نرخي قابل وصول يا تاديه است و بر اين اساس درآمد و هزينه هاي ارزي را در صورت سود و زيان پيش بيني شده منعكس كنند.
وي تصريح كرد: از طرف ديگر بايد توجه داشت كه لايحه بودجه سال 1392 دولت نيز تاكنون تقديم مجلس نشده بنابراين نرخ ارز مرجع در سال بعد نيز نامشخص است. اما قدر مسلم نسبت به سال 1391 افزايش عمده اي خواهد داشت. وفادار با اشاره به تصميم دولت به اجراي مرحله دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها و نيز مسائل بين المللي به نظر مي رسد نرخ ارز مبادله اي نيز در سال 1392 افزايش يابد. بر اين اساس و با توجه به شرايط اقتصادي كشور كه نشان از آغاز تورم حاد دارد، به نظر مي رسد شركت ها بايد در فواصل سه ماهه، اقدام به تجديد ارائه صورت سود و زيان پيش بيني شده سال 1392 بر اساس آخرين واقعيات بكنند. وي تاكيد كرد: به نظر اينجانب نرخ ارز آزاد كه در بازار تهران مشخص مي شود، نرخ قابل اتكايي نيست. مجموع ارزي كه در بازار تهران در هر روز معامله مي شود، كمتر از 30 ميليون دلار است و دولت و بانك مركزي به راحتي مي توانند با تزريق ارز به بازار، آن را تحت تاثير قرار دهند. بر اين اساس، اينجانب استفاده از اين نرخ را داراي توجيه نمي دانم.
وفادار درخصوص امكان تبديل دلار حاصل از فروش صادراتي شركت ها به ريال به نرخ توافقي در سال آينده گفت: كميته فني سازمان حسابرسي در پاسخ به پرسش هاي فني و در تاريخ 01/03/1391 اعلام كرده بود: «ارزش رسمي ريال مندرج در استاندارد، در شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز، بايد بر مبناي ارز قابل دسترس واحد تجاري (در شرايط حاضر نرخ مرجع يا نرخ توافقي) تعيين شود.»
وي افزود: در زمان ارائه اين پاسخ توسط كميته فني، مكانيزم نرخ مبادله اي در كشور تعريف نشده بود و منظور كميته فني سازمان حسابرسي از نرخ توافقي، در واقع نرخي بود كه مراجع رسمي كشور دريافت يا پرداخت ارز واحد اقتصادي را بر اساس آن انجام مي دادند. از سوي ديگر، پس از اين پاسخ كميته فني سازمان حسابرسي، استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغيير در نرخ ارز كه در تاريخ 22/09/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان «تسعير ارز» شده و الزامات آن در مورد صورت هاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 01/01/1391و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجرا شده است.

جريان هاي نقدي آتي، مبناي محاسبات
وفادار خاطرنشان كرد: به موجب بند 26 اين استاندارد جديد، در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي يك ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود كه جريان هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه مي شود. پس همان گونه كه ملاحظه مي كنيد، استاندارد جديد تكليف را مشخص كرده و بر اين اساس، در صورت هاي مالي شركت هايي كه سال مالي آنها منتهي به 30/12/1391 يا بعد از اين تاريخ است، بايد با شواهد و مستندات كافي نرخي را كه جريان هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسويه مي شود را تعيين و مبناي محاسبات قرار دهند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور و پيامدهاي ناشي از آن درباره نحوه ارائه صورت هاي مالي گفت: در شرايط تورمي فعلي، اگر صورت هاي مالي براساس تغيير درسطح عمومي قيمت ها تعديل و تجديد ارائه نشوند، اطلاعات مالي منتشر شده نه تنها سودمند نيستند، بلکه «گمراه کننده» نيز خواهند بود. صورت هاي مالي که بيشتر برمبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه شده اند، بر اين فرض استوارند که واحد اندازه گيري مورد استفاده (پول رايج کشور)، داراي ارزش ثابت است. در حالي که در شرايط تورمي حاد، به دليل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خريد عمومي، ارزش پول درحال کاهش است.
وفادار اظهار كرد: اين موضوع باعث مي شود که دارايي ها و بدهي هاي گوناگون و با قدرت خريد هاي متفاوت، با يکديگر تجميع شوند. اين اطلاعات ناهمگن تجميع شده، نه تنها به اتخاذ تصميمات منطقي کمکي نخواهد کرد، بلکه احيانا منجر به گمراهي استفاده کنندگان از صورت هاي مالي نيز خواهد شد.
وي درباره نحوه محاسبه هزينه استهلاك شركت ها توضيح داد: نه تنها هزينه استهلاك، بلكه كليه اطلاعات مالي بايد براساس تغيير در شاخص سطح عمومي قيمت ها، تجديد ارائه شوند. اينجانب در نوشتاري با عنوان «تورم حاد، استانداردهاي حسابداري و الزامات گزارشگري مالي» كه در صفحه بورس روزنامه دنياي اقتصاد شنبه 28 بهمن ماه 1391 منتشر شده، در اين مورد به تفصيل بحث كرده ام. در اين شرايط، به موجب استاندارد بين المللي شماره 29 با عنوان «گزارشگري مالي در اقتصادهاي تورمي حاد»، صورت هاي مالي بر مبناي واحد اندازه گيري جاري در تاريخ ترازنامه تعديل و تجديد ارائه مي شوند.

تجديد ارائه براساس تغيير قيمت ها
وفادار ادامه داد: سود يا زيان ناشي از نگهداري اقلام پولي، با توجه به تغيير در شاخص قيمت ها محاسبه و به صورت يک قلم جداگانه در صورت سود و زيان جاري واحد تجاري گزارش مي شود. اقلام غيرپولي ترازنامه نيز براساس افزايش شاخص قيمت ها در تاريخ ترازنامه نسبت به تاريخ تحصيل يا تجديد ارزيابي آنها، تجديد ارائه مي شوند. همه درآمدها و هزينه ها نيز مورد تعديل و تجديد ارائه قرار مي گيرند.
اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: با استفاده از صورت هاي مالي تجديد ارائه شده براساس تغيير در سطح عمومي قيمت ها، استفاده کنندگان، توانايي اتخاد تصميمات معقولانه تري درخصوص تخصيص منابع، تامين مالي و تقسيم سود خواهند داشت.
اين حسابدار رسمي درباره تاثير كلي نرخ ارز در بودجه 92 شركت ها گفت: با توجه به اينكه نرخ ارز مرجع در سال 1392 تا كنون مشخص نشده وضعيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در هاله اي از ابهام است، از سوي ديگر مسائل بين المللي سياسي با ابهام روبه رو است، بنابراين نمي توان وضعيت كاملاروشني از وضعيت ارز در سال 1392 داشت.
وفادار تصريح كرد: بر اين اساس به نظر اينجانب، بودجه سال 1392 آن دسته از شركت ها كه در آن درآمدها و هزينه هاي ارزي نقش مهمي را ايفا مي كند، نمي تواند به ميزان كافي قابل اتكا باشد و همان گونه كه گفته شد، لازم است در فواصل سه ماهه، اين دسته از شركت ها با توجه به واقعيات موجود، سود و زيان بودجه اي سال 1392 خود را تعديل و تجديد ارائه كنند.

نبود اظهارنظر صريح «سازمان» و «جامعه»
در همين رابطه، هوشنگ خستويي نيز درباره استراتژي حسابرسان درباره وضعيت ارزي شركت ها و وجود وحدت رويه در قبال شركت هاي بورسي گفت: اگر منظور تصميم گيري در برخورد با نرخ مورد استفاده است بايد گفت که وحدت در رويه مي تواند از دو سوي بورس به دليل نرخ مورد استفاده در پيش بيني اقلام بودجه و جامعه حسابداران رسمي به منظور حصول اطمينان معقول از نبود تحريف، ارائه شود. وي تصريح كرد: متاسفانه هيچ يک از دو مرجع قابل وثوق يادشده نظر صريحي در اين باره نداشته اند که مورد بررسي قرار گيرد. از اين روي استراتژي حسابرسان براي اين مورد، کسب اطمينان نسبي از محقق شدن رخداد به نرخ مورد استفاده قرار گرفته خواهد بود.
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره درباره نحوه اعلام بودجه 92 شركت ها با وجود 3 نرخ ارز گفت: در فضاي سه نرخي شدن به نظر من بايد گزينه اي عمل كرد. استفاده از نرخ مرجع به علت محدوديت هاي شديد . حاکم، قابليت دستيابي ندارد و ديگر مانند روياي دستيابي به چشمه آب حيات است که بايد به سرعت از آن به عنوان گزينه قابل استفاده گذر کرد (مگر در موارد واردات اقلام به شدت متمايز شده مانند دارو و ...).
وي ادامه داد: نرخ مبادله اي در مقام مقايسه با نرخ بازار آزاد خود گوياي مطلب است يعني در مقابل قيمت آزاد، نرخ محصور شده قرار مي گيرد. از اين رو در صورت استفاده از اين نرخ بايد تمام اسباب و عوامل قابل دستيابي به شدت و روشني در اختيار باشد.
از سوي ديگر نرخ بازار آزاد در گستره قابل اطمينان تري جولان مي کند و استفاده از آن خود يک نوع پيروي از ميثاق محافظه کاري است (يعني اگر از خودم ابداع کنم نرخي بايد مورد استفاده قرار گيرد که از نرخ حداقل اعلام شده دورتر و به نرخ بازار آزاد نزديک تر باشد).
خستويي درباره امكان تبديل دلار حاصل از صادرات شركت ها به ريال با نرخ توافقي در سال آينده گفت: بي ترديد شرکت مالک درآمد حاصل از کوشش هاي صادراتي خود بوده و طبيعي است که بايد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سهامداران اقدام کند؛ بنابراين اگر محدوديت هاي مقرراتي مانع نشود بي شک مي تواند وجوه ارزي حاصله را با نرخي معقول و مناسب براي شرکت تبديل کند حتي اگر تاکيدي خاص هم بر اين امر نباشد، چون در شرايط چند نرخي بودن ارز براي تسعير بايد از نرخي استفاده كرد که براي شرکت قابل تحقق و دستيابي بوده و انتظار مي رود مبناي تسويه مطالبات و بدهي هاي مربوط قرار گيرد.

خودداري از تقسيم سود در شرايط تورم حاد
اين حسابدار رسمي درباره چگونگي محاسبه هزينه استهلاك با توجه به رشد شديد نرخ ارز گفت: به طور معمول پذيرا هستيم که مبلغ استهلاک پذير دارايي پس از کسر ارزش باقيمانده آن تعيين مي شود که در عمل ارزش باقيمانده دارايي اغلب ناچيز است، ولي در روال غير عادي رشد شديد نرخ ارز به نظر مي رسد ارزش باقيمانده ديگر ناچيز نباشد و شايد از بهاي تمام شده قبلي هم بيشتر باشد.
وي تصريح كرد: در شرايط تورم حاد اگر به اين مسائل توجه نکنيم در حقيقت بهاي تمام شده کالا، تحريف شده است و سودي که اظهار و تقسيم مي کنيم در واقع تقسيم دارايي ها است و به نظر مي رسد در شرايطي مانند آنچه اينک با آن روبه رو هستيم ديگر بهاي تمام شده بقول معروف افاقه نمي كند و بايد ارزش روز را ملاک قرار دهيم و در شرايطي كه اطمينان كمتري وجود دارد حداقل از تقسيم سود خودداري کنيم.
خستويي سپس درباره نحوه محاسبه سرفصل هاي مهم از جمله درآمد حاصل از فروش خدمات، زيان حاصل از تسعير ارز در خريد مواد اوليه و طرح هاي توسعه توضيح داد: اگر درآمد حاصل از فروش خدمات (در شرکت هاي خدماتي) به ارز دريافت مي شود، بايد آن را به بهاي منعطف شده با شرايط مالي در محيط اقتصادي نشان بدهيم و اگر خريد مواد اوليه داشته ايم که بدهي آن را در آينده بايد به ارز، واريز کنيم طبيعي است ايفاي تعهدات ارزي مستلزم صرف ريال بيشتري خواهد بود و در چنين حالتي تا هنگامي که بهاي تمام شده را تعديل مناسب نکنيم بهاي تمام شده حاصله گمراه کننده است. در طرح هاي توسعه نيز بايد کاملاآينده نگر بود و نرخ ارزي را که به کار گرفته مي شود کاملادر فضاي واقعي محاسبه کنيم و آنگاه ببينيم اجراي طرح توسعه امكان پذير هست يا نه؟
اين حسابدار خبره درباره تاثير كلي نرخ ارز در بودجه 92 شركت ها توضيح داد: به طور کلي تاثير افزايش نرخ ارز در بودجه 92 شرکت ها حالات مختلف دارد، اگر هزينه هاي توليدي مستلزم به کارگيري ارز است، بي ترديد بهاي تمام شده گران تر است و ممکن است فروش را به شدت کاهش داده و شرکت را دچار مشکل کند.
همچنين اگر هزينه هاي توليدي ارزي مسبب ايجاد درآمد ارزي است کمي تا قسمتي تعادل مي تواند برقرار شود.
اما اگر بدون صرف هزينه ارزي (يعني به کارگيري صرف ريال امکان پذير باشد) مي توان درآمد ارزي با منشا خارجي ايجاد کرد آنگاه بايد گفت که شرايط رويايي است و خدا کند که در اين حالت انصاف را هم در نظر بگيريم.