شرايط اقتصادي براي پرداخت ماليات بيشتر مهيا نيست
ابهام در جايگزيني درآمدهاي دولت

نويسنده: اعظم گلبري

گروه اقتصادي : لايحه مالياتي دولت در حالي در مجلس منتظر تصويب است که برخي کارشناسان انتقاداتي را به سياست هاي مالياتي دولت وارد مي دانند. دولت در حالي در لايحه جديد با افزايش ضرايب مالياتي سعي دارد درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد که برخي کارشناسان مي گويند دولت زمان مناسبي را در نظر نگرفته است. با وجود اينکه بسياري از صنايع درگير و دار تطبيق خود با قيمت هاي جديد حامل هاي انرژي و فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه ها هستند حالادولت لايحه اي را تقديم مجلس کرده که با تصويب آن ميزان درآمدهاي مالياتي افزايش چشمگيري پيدا مي کند. دولت در حالي در فکر افزايش درآمدهاي مالياتي خود است که در برخي صنايع و بخش هاي توليدي کشور بدهي دارد. در اين گزارش ضمن بررسي درآمدهاي مالياتي در چند سال گذشته با کارشناسان در اين باره به گفت وگو نشسته ايم.

بررسي درآمدهاي دولت از سال 84 تا 89
براساس گزارشي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، در آبان ماه امسال اعلام کرد درآمدهاي دولت از سال 84 تا 89 به طور متوسط 24درصد افزايش يافته است. در گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از شش سال اجراي برنامه چهارم توسعه آمده است: «عملکرد منابع بودجه عمومي براساس طبقه بندي انجام شده در نظام بودجه ريزي مورد استفاده طي برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد در سال 1383 منابع بودجه عمومي کشور حدود 344 هزار ميليارد ريال بوده که طي برنامه چهارم توسعه با نرخ متوسط 19درصد افزايش يافته و در نهايت در سال 1389 به بيش از 971 هزار ميليارد ريال رسيده است. منابع بودجه عمومي دولت در يک طبقه بندي کلي به سه حوزه درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي تقسيم بندي شده است. با اين حال بايد توجه کرد که در تنظيم بودجه هاي عمومي کشور در دوره مورد بررسي، ماليات و سود عملکرد نفت در بخش درآمدها طبقه بندي شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي در بخش واگذاري دارايي هاي مالي قرار گرفته است. اين موضوع باعث مي شود تا سهم درآمدها از کل منابع طي برنامه چهارم توسعه روند صعودي به خود بگيرد و سهم نفت به طور معکوس داراي روند نزولي باشد. در بخش درآمدها، متوسط رشد شش ساله 24 درصد بوده که از هدف برنامه حدود دو درصد کمتر است. از مهم ترين جزييات اين نوع طبقه بندي، متوسط رشد درآمدهاي مالياتي (بدون ماليات بر عملکرد نفت) است که عملکردي معادل 22درصد داشته و از هدف برنامه 5/3درصد کمتر است. متوسط شش ساله واگذاري دارايي هاي سرمايه اي معادل 18درصد بوده که بيش از هدف برنامه است. در اين طبقه بندي مهم ترين قلم، صادرات نفت خام است. متوسط واگذاري دارايي هاي مالي بايد در برنامه چهارم 8/11درصد کاهش مي يافت. اما عملکرد نشان از رشد متوسط 11درصد طي برنامه دارد. در اين بخش عدم انتشار اوراق مشارکت براي تامين مالي بودجه عمومي از سال 1387 اعمال شده است. برداشت حساب ذخيره ارزي روند روبه رشد خود را تا سال 1387 حفظ کرده ولي در سال هاي 1388 و 1389 روند کاهشي پيدا کرده است. متوسط عملکرد شش ساله برداشت از حساب ذخيره ارزي رشد منفي 16درصد است. واگذاري بنگاه ها و شرکت هاي دولتي نيز طي اين سال ها روند به شدت صعودي داشته و متوسط نرخ رشد آن به 54درصد رسيده است. همچنين سهم نسبي درآمدها و واگذاري دارايي هاي مالي در تامين منابع بودجه عمومي تا سال 1387 افزايش داشته و در دو سال آخر رو به کاهش رفته است و برعکس سهم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (نفت) تا سال 1387 کاهش و در دو سال آخر سهم آن افزايش يافته است. منابع نفتي علاوه بر آنکه به طور مستقيم در تامين منابع بودجه عمومي به کار مي رود، به صورت غيرمستقيم در تامين مالي دولت به کار گرفته شود. يکي از اين روش ها استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي بوده که در بخش منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي طبقه بندي مي شدند. روش ديگر پيش بيني ماليات و سود فعاليت شرکت نفت و معوقات آن بود که در واقع اينها هم منابع نفتي بودند ولي در بخش درآمدها طبقه بندي مي شدند. در اين طبقه بندي مواردي چون ماليات بر عملکرد نفت، سود سهام نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي به عنوان منابع غيرمستقيم نفتي لحاظ شده است. درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها (از جمله واگذاري شرکت ها، فروش اوراق مشارکت و سود شرکت هاي دولتي و...) به عنوان ديگر منابع بودجه عمومي طبقه بندي شده است. مهم ترين هدف از ارايه اين نوع طبقه بندي تفکيک کامل منابع نفتي بودجه از ساير درآمدها و منابع است. سهم نفت در بودجه عمومي در سال 1384 به عنوان سال اول برنامه چهارم معادل 9/66 و سهم درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت تنها 1/33درصد بوده است. اين روند طي سال هاي بعدي برنامه تا سال 1387 تقريبا ثابت بوده و از 60درصد کمتر نشده است. با اين حال در سال هاي 1388 و 1389 سهم منابع نفتي در بودجه در بودجه عمومي کشور رو به کاهش بوده و به ترتيب به 56 و 47درصد رسيده است. به همين ترتيب سهم منابع غيرنفتي طي سال هاي برنامه تا سال 1387 زير 40درصد بوده و در سال هاي 1388 و 1389 به ترتيب به 44 و 53درصد افزايش يافته است. آخرين نکته اي که در اين قسمت مي توان به آن اشاره کرد، سهم نسبتا با ثبات و فزاينده درآمدهاي غيرنفتي در طول برنامه چهارم است که از اين منظر عملکرد بودجه دولت مثبت ارزيابي مي شود. افزايش سهم اين بخش در دو سال آخر عمدتا به دليل افزايش نسبتا زياد درآمدهاي مالياتي است که بخشي از آن به دليل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بخشي ديگر به علت افزايش تلاش مالياتي دولت بوده است.

درآمدهاي مالياتي کشوردر سال 90 بيش از 280 هزار ميليارد ريال بوده است
در همين حال رييس سازمان امور مالياتي کشو اين گونه آمار داده که درآمدهاي مالياتي کشور در سال 1390 بيش از 280 هزار ميليارد ريال بوده است. علي عسگري عنوان کرده که تغييراتي در ساختار سازماني مالياتي کشور از جمله تغيير در طرح تحول نظام مالياتي در دست انجام است. او گفته که طي سه سال گذشته چارچوب کلي اين طرح در دولت بسته شد و اين طرح شامل پنج بسته تحولي است که ماليات بر ارزش افزوده از مهم ترين ارکان اين طرح است و از سه سال گذشته آغاز شده و با قوت پشتيباني شده است. طبق اظهارنظر رييس سازمان امور مالياتي کشور هم اکنون هفت درصد از توليد ناخالص داخلي کشور به عنوان ماليات دريافت مي شود و اين در حالي است که حداقل بيش از 15درصد توليد ناخالص را مي توان ماليات گرفت.

گزارش بانک مرکزي از درآمدهاي مالياتي دولت
طبق آخرين گزارش بانک مرکزي از وضعيت درآمدهاي مالياتي، ميزان درآمدهاي مالياتي کشور در پايان پاييز سال گذشته به حدود 23 هزار ميليارد تومان رسيد. اين درحالي است که ميزان درآمدهاي مالياتي دولت طي مجموع سال 89 بيش از 28 هزار ميليارد تومان بوده است. اين ميزان در سال 89 روند نزولي داشته و نسبت به سال 88 حدود 6/1 هزار ميليارد تومان کاهش يافته بود. طبق گزارش بانک مرکزي ميزان درآمدهاي مالياتي طي سال 88 بيش از 30 هزار ميليارد تومان بود. اما در سال 88 روند دريافت ماليات وضعيت بهتري نسبت به سال قبل خود داشت؛ به طوري که ميزان درآمدهاي مالياتي در سال 88 نسبت به سال قبل خود حدود شش هزار ميليارد تومان رشد يافت. اين ميزان در سال 87 بيش از 9/23 هزار ميليارد تومان بود.