لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور، دارا بودن سیستم مالی (Financial System) امین، مطمئن، پاسخگو، شفاف و فعال است. سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می‌کند. نهادهای مالی به عنوان سازمان‌های واسطه‌گر در نظام‌های مالی نقش بسیار مهم و حساسی را ایفا می‌کنند. این نهادها از طریق جذب منابع و تخصیص آن‌ها به صورت بهینه و کارشناسانه نقش اساسی را در فراهم‌سازی مکانیزم ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برعهده دارند. نهادهای مالی به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند: 1. نهادهای سپرده‌پذیر مثل بانک‌های تجاری، تخصصی و توسعه‌ای2. نهادهای بیمه مثل شرکت‌های بیمه عمر، بیمه دارایی‌ها و تامین اجتماعی3. نهادهای سرمایه‌گذاری مثل شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری4. نهادهای تامین سرمایه و مشاوره مالی مثل بانک‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای امین5. نهادهای دیگر مثل شرکت‌های لیسینگ و رتبه‌بند اوراق بهادار.نهادهای سپرده‌پذیر و به‌ویژه بانک‌ها، از طریق جذب منابع مالی به صورت سپرده‌های خرد و کلان وظیفه تجهیز منابع را با استفاده از اهرم‌های مالی بالا دارا بوده و از طریق اعطای تسهیلات به صورت کارشناسانه، وظیفه تخصیص بهینه منابع را در جهت خلق ارزش‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. به دلیل دارا بودن مجوز استفاده از اهرم‌های مالی بالا از طریق جذب حجم بالای سپرده‌های مردمی، این نهاد‌ها از کنترل و حساسیت‌های نظارتی خاص و ویژه‌ای توسط نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی برخوردار هستند. حفظ اصول امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، حفظ ارزش منابع سپرده‌گذاران، کنترل خطر‌ها و ریسک‌های موجود، استمرار اخلاق حرفه‌ای و ایجاد ارکان و ساختارهای نظارتی تخصصی در قالب اصول راهبری (یا حاکمیتی) شرکتی، در این نهاد‌ها در تمام کشور‌های دنیا با جدیت تاکید و دنبال می‌شود. به همین منظور استاندارد‌های کمیته بال 1، 2 و 3 به‌عنوان رهنمودهای لازم‌الاجرا مرتبط با اصول راهبری شرکتی، نظارتی و مدیریت ریسک جامع برای نظام بانکی کشور‌های فعال در صحنه بین‌المللی تعریف و ابلاغ شده است. در نظام بانکداری اسلامی، علاوه بر اصول حرفه‌ای نامبرده، مسائل خاص نظام مالی و اقتصاد اسلامی هم باید رعایت، نظارت و کنترل شوند. در بانک‌های اسلامی علاوه بر استمرار اخلاق حرفه‌ای و اسلامی، ایجاد ارکان و ساختارهای نظارتی تخصصی در قالب اصول راهبری شرکتی، کمیته‌های فقهی در جهت نظارت و کنترل‌های مرتبط با اصول و رفتار اسلامی در ساختار‌ها طراحی می‌شود. استاندارد‌های حسابداری، نظارتی و ضوابط کمیته بال 1، 2 و 3 توسط نهاد‌های خاص از قبیلIDB ، IFSB و... در قالب مطابقت با اصول اسلامی تعیین و اعلام شده است. راهبری در بانک‌ها ریشـــه لغــت راهـــبری یا Governance در زبان یـــونانی {κυβερνάω} kubernáo و سپس در لاتین به معنی «هدایت» توسط افلاطون استفاده شده است (A. G. Torantino، 2008). یوجین فاما و مایکل جنسن نظریه‌پردازی‌های لازم را از سال 1983 در قالب تئوری نمایندگی یا «Agency Theory» مطرح کردند. در سال‌های 2000 تا 2008 بازار‌های جهانی شاهد بحران‌های اقتصادی و ورشکستگی‌های عدیده بانک‌ها ناشی از عدم رعایت صحیح اصول نمایندگی، اخلاق حرفه‌ای، تفکیک منافع شخصی از سازمانی و عدم تفکیک و شفافیت مسئولیت‌های مالکیت (سهامداری)، نظارت (هیات‌مدیره و بازرسان قانونی)، مدیریت (مدیرعامل و مدیریت اجرایی) و پاسخگویی‌ها در مقابل ذی‌نفعان شد. به همین دلیل اصول راهبری شرکتی در بنگاه‌های بزرگ چندمنظوره و بانک‌ها بسیار پررنگ و حفظ حق و حقوق سهامداران، ذی‌نفعان و افزایش اعتماد آن‌ها بااهمیت شده‌‌اند. در ادامه آشنایی مختصر با اصول تئوری نمایندگی و ذی‌نفعان به درک مفاهیم و فلسفه اصول راهبری شرکتی کمک می‌کند. تئوری نمایندگی Agency Theoryدر بنگاه‌های بزرگ چندمنظوره یا بانک‌هایی که سهام آن‌ها تحت مالکیت شخصیت‌های حقوقی است و آن‌ها شخصیت‌های حقیقی را به عنوان نمایندگان خود در هیات‌مدیره معرفی می‌کنند (تفکیک مالکیت از نظارت و مدیریت صورت می‌گیرد)، احتمال غالب شدن تمایلات و منافع مادی و اعتباری شخص نماینده بر منافع شخص معرفی‌کننده یا سهامدار می‌تواند باعث تصمیماتی شود که به نفع معرفی‌کننده نباشد. این تناقض منافع احتمالی بین معرفی‌کننده و معرفی‌شده در اعمال وظایف امانت‌داری یا «Fiduciary and Trustee Duty» به عنوان خطر اخلاقی یا «Moral Hazard» باید کنترل و مهار شود. تئوری ذی‌نفعان Stakeholder Theoryدر بنگاه‌های بزرگ چندمنظوره یا بانک‌ها که تاثیر‌گذاری بالایی بر فضای بیرون از بنگاه دارند، مدیران و نمایندگان بنگاه به غیر از حفظ حق و حقوق سهامداران و رعایت اصل امانت‌داری باید گروه‌های دیگری را که دارای منافع متقابل هستند، از قبیل سپرده‌گذاران در بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های اسلامی که سپرده‌گذاران عملا شریک بانک تلقی می‌شوند)، مشتریان، تامین‌کنندگان مواد اولیه و... را به عنوان دیگر ذی‌نفعان در تعاملات و ارتباطات در نظر گرفته و منافع آن‌ها را هم در نظام‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری رعایت کنند. در این فضا نقش نمایندگی به صورت هماهنگ‌کننده و ایجاد عدالت در منافع ذی‌نفعان متبلور می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اصول راهبری شرکتی را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه‌ای از روابط تعریف‌شده بین مدیریت (حوزه اجرایی)، هیات‌مدیره (حوزه نظارتی)، سهامداران (حوزه مالکیتی) و سایر ذی‌نفعان سازمان را اصول حاکمیت یا راهبری شرکت گویند. این اصول، ساختاری را فراهم می‌آورد که از طریق آن اهداف سازمان تدوین و ابزار‌های دستیابی با این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران روشن خواهد شد. راهبری خوب باید برای هیات‌مدیره و مدیریت انگیزه مناسبی ایجاد تا اهدافی را که به نفع سازمان و کل ذی‌نفعان است دنبال کنند و همچنین نظارت موثر و کارآمد را تسهیل کند.»اهداف از پیاده‌سازی اصول راهبری سازمانی متبلور کردن اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر کلیه ذی‌نفعان و جامعه است که معمولا در قالب سرفصل‌های (FRTA) زیر تعریف می‌شوند: تعریف نقش نمایندگی و امانتداری-(Fiduciary Role) تعریف مسئولیت‌ها-( Responsibility)نحوه شفافیت فعالیت‌ها-(Transparency)- نحوه پاسخگویی یا حسابدهی( Accountability & Reporting).نتیجه اجرای این اصول، اجرای خط مشی‌ها و ساز و کار‌هایی است که رفتار منصفانه (Fair)، عادلانه (Equitable) و صادقانه (Honest) هیات‌مدیره یا نمایندگان منتخب آن‌ها را در قالب رفتار حرفه‌ای و اخلاقی (Professional & Ethical) تضمین و حق و حقوق ذی‌نفعان را به‌طور کلی در جهت نیل به اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های مصوب حفظ کند. در جهت مدیریت ناکارایی‌های احتمالی به دلیل وجود خطرهای اخلاقی یا «Moral Hazard» و انتخاب‌های ناسازگار یا «Adverse Selection» کنترل‌ها و نظارت‌های راهبری شرکتی به صور زیر معنی پیدا می‌کنند: 1- کنترل و نظارت به وسیله مجمع - کنترل و نظارت به وسیله بازرس قانونی2کنترل و نظارت کلان به وسیله هیات‌مدیره 3- کنترل و نظارت‌های جانبی و اجرایی به وسیله هیات‌مدیره از طریق طراحی کمیته‌های تخصصی/نظارتی که در راستای نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرند. این کمیته‌ها شامل کمیته ریسک، کمیته حسابرسی داخلی، کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته اعتباری، کمیته حقوق و دستمزد و... می‌شوند. 4- کنترل و نظارت از طریق ایجاد انگیزه‌های مالی در قالب نظام‌های جبران خدمات5- کنترل‌های بیرونی از طریق قوانین و مقررات کاری و کشوری، رسانه‌ها، رقابت و... تجربه صد سال گذشته دنیا نشان داده است که تفکر مدیریت بانکداری دولتی موفق نبوده و اکثر کشور‌های دنیا، مالکیت و مدیریت نظام بانکی را به بخش غیردولتی واگذار کرده‌اند. در حال حاضر، تعداد کمی از کشور‌های دنیا مالکیت دولتی بانک‌ها را توام با تفکر مدیریت غیردولتی حفظ کرده‌اند. متاسفانه در کشور ایران، مدت مدیدی است که مالکیت و تفکر مدیریت دولتی و سیاسی توامان بر فعالیت کلیه بانک‌ها حاکم است. جالب این‌که در حال حاضر، حتی بانک‌های خصوصی تازه‌تاسیس (مالکین غیردولتی) هم با تفکر مدیریت دولتی فعالیت می‌کنند. در جهت کمک به برطرف کردن مشکلات حاکم بر بانکداری اسلامی ایران و تفکیک مقوله مالکیت، نظارت و اجرا و شفاف‌سازی پاسخگویی‌ها و مسئولیت‌های مرتبط و نهایتا اعمال راهبری صحیح (Corporate Governance) در این بانک‌ها، نظام‌های مدیریت ریسک جامع در بانکداری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود. * کارشناس ارشد اقتصادی و عضو هیات امنای مرکز تحقیقات آموزش و توسعه بانک اسلامی(IDB)