وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی

عزم «بورس» و «حسابرسي» براي بكارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي
در همايش IFRS عنوان شد

نويسنده: مجيد اسكندري

گروه بورس- «تبعيت از استانداردهاي بين المللي به تنهايي معجزه نخواهد كرد.» اين جمله آغازگر همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (IFRS) بود كه از زبان غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران عنوان شد.
اين همايش روز گذشته با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، روساي سازمان هاي بورس و اوراق بهادار و حسابرسي، تشكل هاي حرفه اي حسابداري و اعضاي آنها در پژوهشگاه نيرو تهران برگزار شد.

نبود قابليت تلفيق و مقايسه بين المللي
سلامي در افتتاحيه همايش گفت: پس از گذشت بيش از نيم قرن از كوشش هاي انجام شده در زمينه تدوين استانداردها در كشور، هنوز صورت هاي مالي اكثريت قريب به اتفاق بنگاه هاي بزرگ اقتصادي كشور با صورت هاي مالي بنگاه هاي مالي متوسط و بزرگ كشورهاي پيشرفته صنعتي قابليت تلفيق و قابليت مقايسه ندارد.
اين حسابدار رسمي افزود: اطلاعات مندرج در اين صورت هاي مالي از دو ويژگي همزمان قابل اعتماد بودن و مرتبط بودن برخوردار نيست، بنابراين مبناي مناسبي براي تصميم گيري سرمايه گذاران بالقوه نه در بازارهاي مالي جهان و نه در بورس هاي بين المللي نيست. وي با انتقاد از محدوديت هاي حاكم بر اهداف و الزامات حسابداري كه در گذشته اعمال شده، گفت: در صورتي كه شرايط كشور و محدوديت هاي محيطي آن، با فضاي حاكم بر اقتصاد جهاني، مطابقت نداشته باشد، استانداردهاي گزارشگري مالي، هيچ گاه به اندازه كافي با استانداردهاي بين المللي در انطباق نخواهد بود.
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران با اشاره به بينش متفاوت و منطبق با بينش جهاني سازمان بورس به عنوان مهم ترين متقاضي كاربرد استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي و سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي گفت: اين دو سازمان با رويكردي مثبت و قدم هاي موثر، خواهان اعتبار بخشيدن به صورت هاي مالي تهيه شده توسط مديران و حسابداران بنگاه هاي بزرگ و حتي متوسط كشور در مجامع بين المللي هستند.
وي تاكيد كرد: هنگامي اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني پيوند خواهد خورد كه به جاي تبعيت بينش تدوين استانداردهاي حسابداري از بينش هاي اقتصادي، بينش ها، تصميم ها و اقدامات اقتصادي از الگوي پذيرفته شده جهاني از جمله استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي تبعيت كند.
سلامي در پايان اظهار اميدواري كرد: اميد است در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 زمينه هاي اجراي اثربخش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي در بنگاه هاي بزرگ و متوسط اقتصادي كشور فراهم شود و شاهد حضور ايران در بازارهاي مالي جهاني باشيم.

استانداردهاي بين المللي؛ ضرورت اقتصاد نوين
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نخستين سخنران همايش با اشاره به اهميت به كارگيري استانداردها گفت: به كارگيري استانداردها به مفهوم عام و استفاده و هماهنگي با استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به طور خاص، يكي از ضرورت هاي اقتصاد نوين است.
سيدشمس الدين حسيني افزود: استانداردها برآمده يا در پاسخ به ظهور و تشخيص مفاهيم كليدي مانند نامتقارن بودن اطلاعات، نزد ذي نفعان است و به كارگيري آنها خيال مصرف كننده غيرمتخصص را در حوزه هايي چون فني، مهندسي و حمايت از حقوق مصرف كننده، راحت مي سازد كه اين نقش را مي توان براي استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي نيز قائل شد كه موجب ساده سازي مشاركت ها و سرمايه گذاري ها در يك بنگاه اقتصادي مي شود.
وزير اقتصاد ادامه داد: استانداردها با يكسان سازي و اطمينان بخشي، تصميم براي سرمايه گذاري هاي اوليه و توسعه هاي بعدي را آسان مي سازند و سرمايه گذاري هاي جديد با اتكا بر گزارش هاي مالي مبتني بر استانداردها به آساني انجام مي پذيرند.
حسيني با اشاره به ضرورت شراكت هاي فراملي در عصر نوين اقتصاد گفت: هماهنگي و انطباق با استانداردهاي بين المللي به يك نياز تبديل شده، بنابراين بايد اطلاعات اتباع مليت هاي مختلف متقارن سازي شود تا همكاري ها آسان تر صورت گيرد.
وي سپس گفت: تلاش بنگاه هاي اقتصادي براي جذب سرمايه گذاران جديد و حضور در بازارهاي مالي، نيازمند زيرساخت هايي براي فايق آمدن بر دغدغه هاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات است و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي، اين بنيان را فراهم مي كند.
حسيني با اشاره به تلاش بنگاه ها براي جذب سرمايه گذاران خارجي گفت: بنگاه ها براي تامين مالي و حضور در بازارهاي بين المللي با يكديگر رقابت مي كنند و در اين شرايط، استانداردهاي بين المللي به مثابه يك مولفه بسيار موثر در رقابت ها عمل مي كند.

آمادگي 120 كشور براي به كارگيري استانداردهاي بين المللي حسابداري
وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: در حال حاضر 90 درصد مجموع ارزش بازارهاي سرمايه بين المللي، هماهنگ يا در حال هماهنگ شدن با استانداردهاي بين المللي حسابداري هستند. از سوي ديگر 120 كشور عزم خود را براي به كارگيري استانداردهاي بين المللي جزم كرده اند.حسيني با اشاره به برنامه ريزي اقتصادهاي مهم دنيا براي هماهنگي با استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي گفت: در حال حاضر شركت هاي سهامي عام در بيش از 100 كشور دنيا، صورت هاي مالي خود را منطبق با استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي تهيه مي كنند. وي يادآور شد: طبق اطلاعات منتشر شده توسط هيات استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي از ميان 174 كشوري كه امكان دسترسي به اطلاعات شركت هاي آنها وجود داشته، در 92 كشور استفاده از اين استانداردها الزامي، در 25 كشور مجاز، در 6 كشور براي برخي واحدهاي تجاري مجاز، در 30 كشور غيرمجاز است و در 21 كشور نيز بورس اوراق بهادار وجود ندارد.

تبديل مقاومت سنتي به رقابت خودجوش
وزير اقتصاد در ادامه اظهار كرد: استفاده از اين استانداردها، عامل موثري براي ايجاد رقابت ميان بنگاه ها در جذب منابع مالي بين المللي و حضور در گستره اقتصاد جهاني است كه اين امر مي تواند مقاومت سنتي در قبال تغيير را به رقابت خودجوش براي پذيرش تغيير و يكنواخت سازي استانداردها در سطوح مختلف تبديل كند. وي تاكيد كرد: اگر اين امر محقق شود، آنگاه غلبه بر موانع همگرايي از تفاوت چارچوب هاي حقوقي و قانوني گرفته تا روش ها و رويه هاي حسابداري، آسان مي شود زيرا انطباق و به كارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي يك پيش نياز مي شود تا يك اجبار.حسيني با اشاره به ضرورت داشتن نقشه راه و برنامه عملي در اين زمينه گفت: در اين راستا، ارزيابي شكاف و فاصله وضع موجود با وضع مطلوب اهميت دارد كه خوشبختانه فاصله و تفاوت استانداردهاي ملي حسابداري در ايران با استانداردهاي بين المللي زياد نيست كه البته اين به معني آسودگي خاطر نيست.

گزارش هاي موجود از مشكلات موجود
وزير اقتصاد سپس گفت: گزارش هاي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار، آنگاه كه در تكاپوي شركاي سرمايه گذار خارجي يا عرضه بنگاه ها در بورس هاي بين المللي يا استفاده از ظرفيت بازارهاي مالي خارجي براي خصوصي سازي بوده اند، حكايت از وجود مشكل عدم انطباق استانداردها دارد. وي افزود: اين موضوع سبب شده است كه سازمان هاي يادشده پيگير انطباق استانداردهاي موجود با استانداردهاي بين المللي و حتي الزام در به كارگيري اين استانداردها از سوي بنگاه ها باشند.حسيني خاطرنشان كرد: مشكل عدم انطباق استانداردها، هنگام حضور در بازارهاي پولي بين المللي و اخذ منابع وام از موسسات بين المللي، نمايان مي شود البته آنها كه ناگزير به حضور در اين بازارها هستند انطباق بيشتري دارند.

ضرورت پيگيري به كارگيري استانداردهاي بين المللي
وي با اشاره به تلاش سازمان بورس براي پيگيري به كارگيري استانداردهاي يادشده و مصوبه هيات عامل سازمان حسابرسي بر ضرورت سريع تر عمل كردن در اين حوزه تاكيد كرد و گفت: مطابق سند چشم انداز 1404 ايران به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري منطقه چشم دوخته، بنابراين ناگزير به سهولت ارتباط با جهان اقتصادي است كه براي آن بايد يكنواخت سازي استانداردهاي مالي را پيگيري كنيم و زبان گزارشگري مالي بنگاه هاي كشور بين المللي شود.

آغاز اجراي استانداردهاي بين المللي گزارشگري از شرکت هاي بزرگ بورسي
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي گفت: شرکت هاي بزرگ بورسي با در اختيار داشتن امکانات مناسب در بخش مالي و تعامل با شرکت هاي خارجي مي توانند گزارش هاي مالي خود را به صورت بين المللي منتشر کنند. دكتر علي صالح آبادي به رشد و توسعه کمي و کيفي بازار سرمايه ايران در سال هاي اخير اشاره و اظهار كرد: ابزارهاي مالي ما در گذشته منحصر به سهام بود، اما در حال حاضر اوراق مشارکت، صکوک، حق تقدم تسهيلات مسکن و اوراق آتي در بازار سرمايه معامله مي شود. سخنگوي سازمان بورس ادامه داد: نهادهاي مالي جديدي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري، شرکت هاي تامين سرمايه، مشاور سرمايه گذاري، سبدگردان ها، شرکت هاي پردازشگر اطلاعات مالي و ... در بازار سرمايه تشکيل شده اند و حجم، ارزش و اندازه اين بازار نيز رشد چشمگيري را تجربه کرده است. وي به اجراي اصل 44 قانون اساسي و ورود شرکت هاي بزرگ به بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: هم اکنون شرکت هايي در اين بازار حضور دارند که با ساير کشورها در تعامل هستند و مجموعه عوامل فوق نشان مي دهد که بايد به سمت استانداردهاي حسابداري بين المللي حرکت کنيم. صالح آبادي خاطرنشان کرد: مطالبه سرمايه گذاران خارجي دريافت اطلاعات يکسان و قابل مقايسه براي تصميم گيري است ضمن اينکه شرکت ها بايد بتوانند با کمترين هزينه منابع مالي مورد نياز خود را از سراسر دنيا تامين کنند که تحقق اين امر در گرو ارائه گزارش هاي استاندارد بين المللي است. وي افزود: نهاد ناظر بازار سرمايه تاکيد دارد که شرکت هاي بورسي بايد به سمت استفاده از استانداردهاي بين المللي حرکت کنند. رييس سازمان بورس امکان پذيرش متقابل سهام شرکت ها در بورس ها، استفاده از دانش بشري در حوزه حسابداري، امکان ارزيابي بهتر شرکت ها توسط نهادهاي مالي بين المللي، صرفه جويي در زمان و هزينه براي تهيه صورت هاي مالي، فراهم شدن امکان استفاده بهتر فناوري هايي همچون XBRL به منظور افزايش شفافيت اطلاعات، ارتقاي شفافيت اطلاعاتي و حمايت بهتر از حقوق سرمايه گذاران را از مهم ترين دلايل بهره گيري از استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي اعلام کرد. سخنگوي سازمان بورس اظهار كرد: صدور مجوز استفاده استانداردهاي حسابرسي بين المللي، نقطه عطفي در تاريخ اقتصاد ايران است که بايد به نحو احسن از آن بهره برد. وي با بيان اينکه براي اجراي دقيق طرح فوق نيازمند تدوين نقشه راه در کشور هستيم، اظهار كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تهيه پيش نويس نقشه راه استفاده از استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي است که اين نقشه راه پس از تدوين در اختيار صاحب نظران و اهالي فن قرار مي گيرد تا بتوانيم چشم انداز مناسبي را براي اجراي اين طرح پيش بيني کنيم. صالح آبادي سپس گفت: ما با شركت هاي بزرگ شروع مي كنيم زيرا اين شركت ها بخش مالي قوي و توانمندي مناسب براي اجرا داشته و تعامل بيشتري نيز با دنيا دارند.وي تاكيد كرد: اين كار فني و پيچيده است و نياز به همكاري همگاني دارد كه به اين منظور ما از اهل فن كمك مي گيريم و شركت ها را توجيه مي كنيم. ضمن اينكه انجمن هاي حرفه اي و افراد مستقل حرفه نيز بايد به ما و سازمان حسابرسي كمك كنند.

ما كمال طلبيم
رييس سازمان حسابرسي نيز در همايش يادشده با اشاره به رشد فرهنگ حساب دهي و حساب خواهي در كشور گفت: بررسي ها نشان مي دهد گزارش هاي حسابرسي مردود و عدم اظهارنظر از 40 درصد به 4 درصد و گزارش هاي مقبول از 4 درصد به حدود 44 درصد رسيده است. همچنين متوسط بندهاي گزارش از حدود 27 بند به 10 بند كاهش يافته و بندها نيز كيفي شده كه البته اين شرايط، مطلوب جامعه حرفه اي نيست و ما كمال طلبيم.سهيلي پور با تاكيد بر لزوم توسعه كيفي حسابداري و حسابرسي در كنار توسعه كمي گفت: استانداردهاي حسابرسي ايران، 39 تا است كه گفته مي شود از نظر محتوا منطبق با استانداردهاي بين المللي است اما نياز به اصلاح مجدد دارد.وي افزود: 5 استاندارد در ايران ترجمه نشده و 21 استاندارد حسابداري با استانداردهاي بين المللي منطبق است و 8 استاندارد منطبق نيست. البته 13 استاندارد در ايران وجود دارد كه جزو استانداردهاي بين المللي نيست.وي با اشاره به اهميت به كارگيري استانداردهاي بين المللي به منظور افزايش كيفيت كار حسابرسان، تسهيل سرمايه گذاري خارجي و افزايش ارتباطات بين المللي گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده ما طي 4 سال به سمت استانداردهاي بين المللي خواهيم رفت البته بسياري از قوانين ما با استانداردها تضاد دارد از جمله قانون ماليات ها. از سوي ديگر تغييرات ناشي از ارزش بازار كه داراي نوسان است، مشكلاتي را براي شركت ها به وجود خواهد آورد.