X
تبلیغات
وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - «نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار»

پنجشنبه هفتم مهر 1390

«نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار»

 «اين از نيك خواهي قصاب، نانوا يا غيره نيست كه سفره شام ما آماده مي شود، بلكه به واسطه توجه آنها به منافع خودشان است.»
اين جمله از آدم اسميت يكي از مشهورترين نقل قول ها در حوزه علم اقتصاد است. همين يک سطر، فرضيه بنيادي تفكر بازارمحور را به عينه نشان مي دهد: هر يك از عاملان ميدان فعاليت اقتصادي، آزاد هستند تا خودخواهانه رفتار كنند. «دست نامرئي بازار» امور را چنان هدايت خواهد کرد كه نتايج به دست آمده حداكثر منافع را براي هر كسي خواهد داشت.
اما به برخي پيش شرط ها نياز است تا هر چيزي كاملابي اشكال و هموار پيش برود. رقابت بايد رشد پيدا كند و بنگاه هاي اقتصادي نبايد قدرت بازاري داشته باشند و هر كسي- داوران و نيز بازيگران- بايد طبق قواعد و مقررات بازي كند تا اينكه تعقيب منافع فردي در خدمت آسايش و رفاه جمعي باشد. اقتصاددان ها مدت زمان زيادي، به اين نکته كه اگر اين شرايط برقرار نباشد چه اتفاقي خواهد افتاد علاقه اي نشان نمي دادند، اما اينک تغييراتي به راه افتاده است. بررسي هاي رو به تزايدي منتشر مي شوند كه از ابزارهاي علم اقتصاد استفاده مي كنند تا آنچه را كه در اعماق تاريخ علم اقتصاد مي گذرد كاوش کرده و تعيين كنند هر كسي چه قدرتي دارد و چگونه آن را به كار مي گيرد. در اين نوشته نشان خواهيم داد كارآفريناني وجود دارند كه از ارتباطات خويش با سياستمداران سود مي برند، موسسات رتبه گذاري و بانك ها از قدرت خويش سوء استفاده مي كنند و سازمان هاي مالي بين المللي بيش از آنكه دغدغه توسعه و مديريت بحران را داشته باشند، به دنبال برنامه هاي سياسي خويش هستند.


شرط بندي روي هيتلر
بنگاه هاي اقتصادي و گروه هاي پرنفوذ هر ساله ميليون ها دلار خرج مي كنند تا چشم انداز سياسي را به نفع خود تغيير دهند. مدت زمان زيادي است كه دانشمندان علوم سياسي بر سر تاثير حمايت مالي احزاب و كمك هاي انتخاباتي روي فرآيند تصميم گيري دموكراتيك بحث كرده اند. درباره پيامدهاي اقتصادي آنها چه مي توان گفت؟
از ديدگاه كمك كنندگان، پول را بايد خيلي خوب سرمايه گذاري كرد-البته از ديدگاه كل اقتصاد اين گونه نيست. اين نتيجه گيري از تعدادي مطالعات اخير اقتصادي به دست آمده است و ارزش روابط سياسي را براي كسب و كارها روشن مي سازد.
بر اساس نتيجه گيري پژوهشگران به اتفاق آرا، شركت هايي كه روابط سياسي خوبي دارند معمولامنافع زيادي كسب مي كنند. زماني که آنها با سياستمداران تباني مي كنند كسب و كارشان آشكارا رونق مي گيرد، آنها ماليات هاي پايين تري مي پردازند، واجد صلاحيت براي شرايط اعتباري بهتر مي شوند و هر زمان در تنگنا قرار مي گيرند، بسيار آسان تر كمك دولتي دريافت مي كنند. در نتيجه همه اين ها، اين دسته از شرکت ها سودآورتر بوده و قيمت سهامشان در مبادلات بورس بالاتر خواهد بود.
اين بررسي ها همچنين آشكار مي سازد كه در كل اقتصاد ملي، پشتيباني سياسي منجر به اختلالات قابل توجهي خواهد شد كه كمترين آن نجات دادن بنگاه هاي زيان ده از ورشكستگي با اتكا به جيب ماليات دهندگان است. به طور كلي، پشتيباني سياسي ظاهرا بنگاه ها را تشويق مي كند تا سست و كاهل شوند. يك نشانه آن است كه در گزارش هاي سالانه شان اطلاعات بسيار كمتري ديده مي شود.
حتي در دموكراسي هاي امروزي، رابطه نزديكي بين كمك هاي مالي سياسي بنگاه ها و موفقيت تجاري آنها وجود دارد: اين نتايج بررسي دانشمندان آمريكايي مايكل كوپر، حسين گولن و الكسي اوچينيكوو است که بر اساس داده هاي آمريكا از سال هاي 1979 تا 2004 به دست آمده است. هر اندازه كمك هاي مالي يك بنگاه به نامزدها طي چرخه انتخابات كنگره بيشتر باشد، آينده آن بنگاه روبه راه تر خواهد بود. نويسندگان مي نويسند «كمك هاي مالي به احزاب سياسي، منجر به كسب سودهاي غيرعادي مي شود.»
بينش به دست آمده ظاهرا براي انواع نظام هاي اجتماعي به يك اندازه معتبر است. مثال جالب و جذابي كه چگونه برقراري روابط سياسي براي شركت ها پاداش به همراه دارد در يك بررسي با عنوان گيراي «شرط بندي روي هيتلر» در كوارترلي ژورنال آو اكونوميكس منتشر شد. تاريخ نگاران اقتصادي توماس فرگوسن (از دانشگاه ماساچوست، بوستون) و هانس يواخيم وت (از دانشگاه پمپيو فابرا، بارسلونا) نشان دادند آن دسته از كسب و كارها كه روابط نزديكي با حزب نازي قبل از 1933 داشتند پس از به قدرت رسيدن هيتلر در جايگاه برتري نسبت به رقبا ايستادند.
اين دو پژوهشگر در شروع كار متوجه شدند كه رابطه واقعا تنگاتنگي بين جامعه تجاري آلمان و نازي ها در پيش از 1933 وجود داشته است. اين در تناقض با فرضيه نسبتا اخيري است كه هنري ترنر دانشمند آمريكايي داده است و بر اساس نظر وي، واقعيت ندارد كه بخش هاي زيادي از صاحبان صنايع آلمان از ابتدا هيتلر را به سمت ارتقاي مقام سوق دادند و در به قدرت رسيدن او نقش داشتند. فرگوس و وت مخالف هستند: يكي از هر هفت شركتي كه در بورس برلين حضور داشت، روابط صميمانه اي با حزب سوسياليسم ملي در پيش از به قدرت رسيدن آن برقرار کرده بود- اعضاي كميته اجرايي يا هيات نظارتي به حزب نازي كمك مالي مي كردند، در قضاياي سياست اقتصادي به هيتلر مشورت مي دادند، يا در پشت صحنه از جانب وي اقدام مي كردند. در شركت هاي بزرگ، پشتيباني از هيتلر به ويژه قوي بود: «وقتي به ارزش بازاري كل سرمايه آنها وزن مي دهيم، مديران عالي كه روابطي با حزب نازي داشتند در بيش از نصف همه شركت هاي فهرست شده در بورس برلين حضور داشتند.»
سپس پژوهشگران کنترل کردند، چگونه قيمت سهام شركت هاي مرتبط با نازي ها در مقايسه با ساير شركت ها تغيير كرده است. «بنگاه هايي كه روي هيتلر شرط بندي كرده بودند منافع چشمگيري عايدشان شد.» در دو ماه پس از به قدرت رسيدن هيتلر، قيمت سهام اين شركت ها بين 5 تا 8 درصد بيش از قيمت شركت هاي بدون ارتباطات با نازي ها افزايش يافت. اين يافته ها را نمي توان با عوامل بنيادي مثل اندازه، توان سودآوري، يا رونق گرفتن يك صنعت خاص تبيين كرد.
از جنبه اخلاقي، كمك هاي مالي به احزاب دموكراتيك را نمي توان هم رديف با پشتيباني از ديكتاتوري هاي جنايتكار دانست- در عين حال براي كمك كنندگان، چنين معاملاتي بدون توجه به نوع رژيم منفعت دارد. اين نتيجه گيري از يک بررسي توسط مارا فاكيو از دانشگاه واندربيلت به دست آمد و در نشريه امريكن اكونوميك رويو منتشر شد. اين پژوهشگر مي گويد روابط خصوصا در كشورهايي کاملامحکم است كه از فساد سراسري رنج مي برند و احتمال زيادي دارد سرمايه گذاران خارجي از روابط رسمي فاصله بگيرند. در روسيه امروزي، بيش از 85 درصد شركت هاي پذيرفته شده در بورس سهام داراي روابط صميمانه با طبقه سياستمداران كشور هستند؛ در آلمان فقط 1 درصد اينگونه هستند، اما اينکه يك بنگاه چقدر سود خواهد برد نيز بستگي به نوع رابطه دارد. اين دانشمند آمريكايي متوجه شد به صرف اينکه اعضاي هيات مديره تصميم بگيرند نقش هاي سياسي برعهده گيرند ارزش بازار شركت هاي آنها افزايش خواهد يافت.
اقتصاددانان همچنين يك پاسخ براي اين پرسش دارند كه شركت ها دقيقا چگونه و از طريق چه كانال هايي از مهرورزي سياسي نفع خواهند برد: بنگاه ها در صورتي که روابط سياسي داشته باشند اگر دچار مشكلاتي بشوند، دولت خيلي سريع تر به كمك آن ها خواهد شتافت. بر اساس داده هايي از 450 بنگاه با روابط نزديك سياسي از 35 كشور، مارا فاكيو (همراه با دو نويسنده همكار) در ژورنال آو فاينانس نشان داد كه بين سال هاي 1997 و 2002، حدود 11 درصد از اين نوع شركت ها منابع مالي از دولت هايشان دريافت كردند در مقايسه با گروه شركت هاي ناخوش احوالي كه ارتباطات سياسي نداشتند و فقط 5/4 درصدشان توانستند كمك بگيرند.
جالب است كه بيشتر بنگاه هاي داراي روابط قوي سياسي كه با كمك دولتي نجات پيدا كردند پس از آن هم كسب و كار خود را با سوء مديريت اداره كردند. به نظر نويسندگان «نجات بنگاه هايي كه روابط دارند حتي اتلاف آميزتر از نجات كل بنگاه ها است.»
سياستمداران علاوه بر معافيت هاي مالياتي، اعتبارات ارزاني نيز به بنگاه هاي مدنظر خود مي دهند. كريستين ليوز (دانشگاه شيكاگو) و فليكس اوبرهولزر گي (هاروارد) با استفاده از نمونه آمار كشور اندونزي نشان دادند شركت هايي كه روابط خوب با رژيم سوهارتو داشتند به ميزان كمتري به دنبال جذب سرمايه يا اعتبار از بازارهاي خارجي بودند: ظاهرا اين بنگاه هاي داراي روابط خوب سياسي، دسترسي كافي به منابع مالي ارزان در بازارهاي داخلي كشور خود داشته اند كه نيازي به بهره برداري از بازارهاي سرمايه بين المللي نبوده است.
در عين حال پشتيباني و حمايت سياسي مي تواند خطرناك نيز باشد. با تغيير ناگهاني رژيم، آنچه كه يك موهبت خدادادي تصور مي شود يك شبه به بلاو نفرين تبديل مي گردد. ليوز و اوبرهولز اين گونه نتيجه گرفتند: شركت هايي كه روابط نزديك با سوهارتو را حفظ كردند پس از سرنگوني وي به ناگهان با مشكلات جدي روبه رو شدند و مجبور شدند در جست وجوي سرمايه بيشتر در بازارهاي خارجي باشند.

سرمايه گذارها، صفحات آگهي درگذشت را نگاه كنيد
ماريو فاكيو و ديويد پارسلي از دانشگاه واندربيلت از رويكرد خاص نوآورانه اي استفاده كردند تا ارزش اقتصادي پشتيباني سياسي را نشان دهند. آنها تحقيق كردند كه چگونه مرگ غيرمنتظره يك سياستمدار بر شركت هاي واقع در منطقه محل تولد وي تاثير مي گذارد.
اين دو پژوهشگر تور گسترده اي پهن كردند. آنها نه فقط مواردي را كنترل كردند كه در آنها روابط نزديك سياسي به ثبت رسيده بود، بلكه هر كسب و كاري را كه دفتر مركزي آن در منطقه سياستمدار فوت شده بود به عنوان گيرنده بالقوه الطاف و امتيازات از جانب سياستمدار در نظر گرفتند- چه به شكل معافيت مالياتي يا برنامه هاي نجات عمومي در مورد مشكلات مالي، خوش برخوردي ارگان هاي دولتي با آنها، يا قوانين سفارشي. پژوهشگران در مجموع توانستند 123 مورد درگذشت و بيش از 7000 قيمت سهام شركت را ارزيابي كنند. فقط موارد درگذشت غيرمنتظره و ناگهاني مورد ملاحظه قرار گرفت؛ ساير موارد تصويري قابل اطمينان از تاثير آنها بر قيمت سهام نمي دهد. در برابر هر سياستمدار تقريبا 60 بنگاه با دورنماي امتيازات بالقوه به صف شدند. با وجود طرح بندي گسترده اي كه نويسندگان در بررسي خود داشتند آنها همبستگي معناداري قوي پيدا كردند: مرگ غيرمنتظره يك سياستمدار، قيمت سهام شركتي را كه دفتر مركزي آن در منطقه سياستمدار بود پايين مي آورد. سهام بنگاه هايي که تحت تاثير قرار مي گرفتند به ميزان تقريبا 2 درصد از مسير كلي بازار عقب مي افتد و اين يك تخمين تقريبا محافظه كارانه از ارزش كل ارتباطات سياسي است، چرا كه هر سياستمداري اقدام به مساعدت و پارتي بازي به نفع همه بنگاه ها در منطقه محل اقامت خويش نمي كرد. به علاوه، هرگونه پيوند سياسي بي ارتباط با جغرافيا حذف شده بود.
اگر بخواهيم هشدار كلي بدهيم، به مصلحت سرمايه گذاران است كه وقتي خبر مرگ يك سياستمدار علني مي شود بي درنگ واكنش نشان دهند. واكنش بازار سهام به كندي و طي ده روز پس از آن رويداد متراكم شده و به نهايت خود مي رسد.
اگر چه تفاوت هاي فردي هم وجود دارد. براي نمونه، شركت هاي با مالكيت مسلط خانوادگي، از ارتباطات سياسي بيشتر منتفع مي شوند- سهام آنها پس از مرگ ناگهاني يك سياستمدار بيشتر سقوط خواهد كرد. اين باوركردني به نظر مي آيد چونكه تغذيه از روابط سياسي طي يك دوره طولاني براي كسب و كار خانوادگي آسان تر از روابط با پايه مالكيتي گسترده و مديريت غالبا در حال تغيير است.
در كشورهايي كه فساد يك واقعيت زندگي است مرگ يك بازيگر اصلي، ارزش سهام بنگاه را حتي به ميزاني بيشتر از آنچه كه مي توان انتظار داشت كاهش خواهد داد، اما نتيجه بررسي كاملاتحت تاثير تحولات در بازارهاي در حال توسعه و نوظهور نيست. اغلب مورد کاوي ها از کشورهاي صنعتي بود چون كه داده هاي آنها در دسترس تر است. از بين 123 مورد درگذشت، سه پنجم آنها در كشورهاي صنعتي رخ داد. سرانجام اينکه بنگاه هاي كوچك تر به نسبت بيشتري از مرگ حامي و پشتيباني خود زيان ديدند و قيمت سهامشان کاهش مي يافت. تبيين نويسندگان اين است كه بنگاه هاي بزرگ داراي منابعي براي ايجاد شبكه كامل روابط با سياستمداران هستند. در آمريكا غيرمعمول نيست که يك شركت بزرگ در مبارزات انتخاباتي به حمايت مالي از دو نامزد يا حزب رقيب بپردازد. به اين ترتيب شركت هاي بزرگ، وابستگي كمتري به پشتيباني از يك فرد پيدا مي كنند.
نويسندگان براي اينكه استحكام نتايج خود را آزمون كنند بررسي مشابهي با تمركز بر شركت هايي انجام دادند كه روابط خانوادگي مستندي با سياستمداران ناگهان درگذشته داشتند. نتيجه: افت قيمت سهام، تنها اندكي بالاتر از سازمان هايي بود كه پيوندهاي منحصرا جغرافيايي داشتند. پس به اين واقعيت اشاره مي كند كه روابط جغرافيايي از اهميتي قابل مقايسه با روابط فاميلي برخوردار هستند.


قدرت موسسات رتبه دهي
موسسات رتبه دهي نقشي حياتي در تداوم اطلاعات بهنگام به بازارهاي مالي ايفا مي كنند. آنها همه چيزهايي را كه درباره ارزش اعتباري يك شركت يا كشور وجود داشته و مي دانند به سرمايه گذاران مي گويند. با اتکا به اين خدمات، سرمايه گذاران و به خصوص سرمايه گذاران كوچكتر، توانايي ارزيابي دقيق تر ريسك را پيدا کرده و بازارهاي اعتبار با عيب و ايراد كمتري فعاليت مي كنند.
اينها که گفته شد همگي در تئوري وجود دارد، اما در عمل چندين مشكل در رابطه با موسسات اعتباري پيش مي آيد كه مارك كارلسون از فدرال رزرو و گالينا هايل از دانشگاه ييل مستند ساخته اند. عده اندكي شايد تشخيص دهند كه موسسات رتبه دهي به خاطر ويژگي مدل كسب و كار آنها، نفوذ قدرتمندي دارند. آنها به ارزش اعتباري يك شركت و نه به توانايي كه در بازگرداندن پول قرض گرفته شده دارد نمره مي دهند. مورد دوم در واكنش به قضاوت يك موسسه تغيير نمي كند، اما ارزش اعتباري را توانايي پرداخت وام هاي معوقه و گرفتن وام جديد تعيين مي کند، چونكه شركت ها غالبا وام هاي جديدي مي گيرند تا بدهي قبلي خود را تسويه كنند، اما موسسات اعتبارسنجي فقط در صورتي به چنين عملي رضايت مي دهند كه بنگاه رتبه اعتباري مناسبي دارد، و اين جايي است كه به اصطلاح گربه دمش را گاز مي گيرد: زماني که موسسه رتبه دهي تصميم مي گيرد که جايگاه اعتباري يک بنگاه را تخريب کند، اين فکر به حقيقت مي پيوندد (در محدوده هاي معيني)- صرفا چونكه بيشتر نهادهاي بالقوه اعتباردهنده، از ارزيابي موسسه پيروي كرده و از دادن اعتبار بيشتر به آن بنگاه خودداري مي كنند. در آن حالت، بنگاه ورشكست مي شود در صورتي كه وقتي رتبه اعتباري مثبت مي گرفت مشكلي نداشت. به عبارت ديگر رتبه اعتباري مثبت مي توانست دقيقا به همان اندازه درست باشد.
با استفاده از زبان تخصصي اقتصاددانان، يعني اينكه تعادل يگانه عرضه و تقاضا نداشته بلكه دو تعادل داريم- يكي براي ارزش اعتباري بالاو ديگري براي ارزش اعتباري پايين. موسسه رتبه بندي امكان دخالت در تصميم گيري راجع به اينكه تعادل در كجا قرار خواهد گرفت را پيدا خواهد کرد. پس موسسه رتبه بندي قدرت زيادي کسب مي كند كه مي تواند از آن قدرت به نفع آن سازمان و دريافت کنندگان رتبه بندي ها استفاده كند يا اينکه به نفع خود از آن سوء استفاده كند. براي مثال، اگر خدمات مشاوره اي و رتبه بندي به حد كافي از هم جدا نشده باشد، هيچ بعيد نيست كه موسسه رتبه دهي، رتبه هاي خوش بينانه اي منتشر كند و در عوض تكاليف مشاوره اي براي آن شركت انجام دهد که سود خوبي عايد موسسه مي کند. يا اينكه آنها رتبه بندي ها را بدون دريافت حق الزحمه براي شركت ها انجام دهند با اين اميد كه آن شرکت ها سرانجام يك سفارش رتبه بندي پولي به آنها خواهند داد. مادامي كه رتبه بندي ها باوركردني به نظر مي رسد، هزينه اي براي موسسه رتبه دهي نخواهد داشت و نه حتي به وجهه آن خللي وارد مي کند چرا که به علت پيش بيني خودمحقق شونده، ارزش اعتباري كسب و كاري كه رتبه بندي خوبي شده است مطابق آن بالاخواهد رفت.


چرا بانك ها گوگل شدن را دوست ندارند
نهادهاي مالي نه تنها با اعتباردهي قدرت نمايي مي كنند، بلكه زماني كه سهام شركت ها عرضه عمومي مي شود نيز همين کار را مي کنند. براي نمونه، بانك هاي سرمايه گذاري هر از گاهي از قدرت اوليه براي به دست آوردن ماموريت هاي مشورتي سودآور استفاده مي كنند- اين نتيجه بررسي سه اقتصاددان از سوئيس، فرانسه و آمريكا است.
اين مشكل در زمان نخستين عرضه عمومي سهام گوگل در 2004 برجسته شد: با تعجب بسياري از سرمايه گذاران، شركت اينترنتي گوگل، شيوه حراج را براي در اختيار عموم گذاشتن سهام خود انتخاب كرد. اگرچه حراج ها واقعا يك ابزار قيمت گذاري عالي در بازارهاي آزاد هستند، در آن زمان، معامله گران بازار فقط روش به اصطلاح ثبت دفتري (Book Building) را مي شناختند، كه از طريق بانك هاي سرمايه گذاري عمل مي شود. در تئوري، حراج ها بايد براي شركتي كه سهامي عام مي شود جذابيت بسيار بيشتري داشته باشد. حق الزحمه پذيره نويسي پايين تر بوده و مهم تر اينكه قيمت سهام منتشره معمولابسيار بالاتر است، به اين معنا كه شركت ها يا مالكان شان از سهامي كه منتشر مي كنند پول بيشتري به دست مي آورند.
پس چرا تقريبا همه انتشار سهام عمومي از طريق ثبت سفارش دفتري صورت مي گيرد؟ به نظر فرانچسكو دجورج، فرانچسكو درين و كنت وماك، اين صرفا به علايق و منافع بانك سرمايه گذاري بر مي گردد.
فرآيند به اين صورت شروع مي شود كه بانك ها به عنوان پذيره نويسان اصلي وارد صحنه شده و يك دامنه معاملاتي براي سهام تعيين مي كنند. در مرحله ثبت سفارش بعدي، سرمايه گذاران پيشنهادهاي خود را مي دهند كه چقدر سهام در چه قيمتي (در محدوده از پيش تعيين شده) سفارش داده اند. قيمت معمولابه حدي پايين تعيين مي شود تا تقاضا كاملابيشتر از عرضه سهام باشد. نتيجه اين مي شود كه هر كسي سهام از پذيره نويس ها مي گيرد مي تواند روي سود مطمئن و برخي اوقات تماشايي طي نخستين روز معامله حساب كند.
بانك ها اساسا آزاد هستند تا سهام خوب را هر طور كه مناسب مي بينند اختصاص دهند- امتيازي عالي که بانک ها برخوردار هستند. دادگاه هاي آمريكا فهميده اند كه برخي موسسات مالي اين كشور امتيازهاي ناعادلانه اي مي گيرند: آنها در ازاي تخصيص سهام، خريداراني پيدا مي كنند كه از خدمات بانكداري سرمايه گذاري شان استفاده كرده يا كميسيون و حق الزحمه بسيار زيادي دريافت مي كنند.
پس تعجبي ندارد كه بانك ها گرايش به فرآيند ثبت دفتري داشته باشند. در عين حال يك پرسش بدون پاسخ مي ماند: چرا گوگل هاي بيشتري وجود ندارد؟ دجورج، درين و وماک يك توضيح دارند: چون بانك ها، مزاياي حاصل از ثبت دفتري را با گزارش دهي تحليل مثبت و مفصل و پوشش دهي رسانه اي تلافي مي كنند. پژوهشگران به عنوان شاهد، يك تبيين اقتصادسنجي از انتشار عمومي سهام فرانسه در دهه 1990 ارائه کردند. تنها در فرانسه و تنها در آن زمان، ثبت دفتري و حراج به يك اندازه براي عرضه اوليه سهام وجود داشت.
آنگونه كه تحليل روشن ساخت، بانك هاي پذيره نويس، گزارش هاي تحليلي و توصيه هاي مساعدتري درباره سهام عرضه شده به عموم از طريق ثبت دفتري منتشر كردند تا درباره سهامي كه حراج شده بود. همين الگو در بانك هايي ديده شد كه بخشي از كنسرسيوم پذيره نويسي نبودند- به ويژه وقتي پذيره نويس اصلي به طور مرتب بنگاه ها را به عرضه عموم مي گذاشت و نفعي در خرج شدن سهام آنها داشت. همچنين سهامي كه از طريق ثبت دفتري عرضه عمومي مي شد، «آمپول تقويتي» بيشتري دريافت مي كرد اصطلاحي که معامله گران براي توصيه هاي خريد منتشر شده تحليل گران استفاده مي کنند وقتي که ارزش يک سهم پس از عرضه اوليه آن روبه افول گذاشته است. رسانه ها نيز گزارش هاي جامع و کامل تري درباره گروه اول شركت ها منتشر مي كردند نسبت به آنهايي كه از مسير حراج مي رفتند. اگر چه اين تفاوت تنها زماني روشن مي شد كه درباره روش عرضه عمومي تصميم گيري مي شد. تا قبل از آن، هر دو نوع شركت به يك م يزان مورد علاقه رسانه ها بودند. اين شايد يكي از دلايلي باشد كه چرا عرضه اوليه عمومي سهام گوگل با نظرات بدبينانه از سوي جامعه تحليل گران روبه رو شد در عين حال كه سهام گوگل به چهار برابر قيمت انتشار رسيد. كارشناسان بازار عجب اشتباه محاسباتي كردند.


چگونه صندوق هاي سرمايه گذاري، مطبوعات خوب را مي خرند
ساير اقتصاددانان نيز نمره هاي خيلي خوبي به مطبوعات نمي دهند. در برخي بخش هاي رسانه اي، هيچ تفكيك روشني بين بخش تحريريه و آگهي وجود ندارد. مجلات سرمايه گذاري آمريكايي ظاهرا آن چيزي را مي نويسند كه آگهي دهندگان مهم مي خواهند خوانده شود. چنين نتيجه اي را جاناتان رويتر از دانشگاه اورگون و اريك زيتويتز از دانشگاه استنفورد گرفتند.
پژوهشگران با تمركز بر يك پرسش بنيادي، گزارش دهي درباره صندوق هاي سرمايه از پنج رسانه مهم آمريكايي را تحليل كردند: آيا با انتشاردهنده وجوه سرمايه در ازاي دادن آگهي هاي بيشمار، برخورد خوبي مي شود؟ نويسندگان بر صنعت مالي تمركز كردند چون كه براي اثبات سوگيري روزنامه نگاري مناسب تر از سايرين است: برخلاف بسياري محصولات ديگر، كيفيت يك صندوق سرمايه گذاري را مي توان به صورت عيني و بي طرفانه قبل و بعد از هر رويداد قضاوت كرد. سوژه هاي تحليل، روزنامه هاي نيويورك تايمز و وال استريت ژورنال، همراه با مجلات سرمايه گذاري ماني، کيلينگر پرسنال فاينانس و اسمارت ماني بودند. تقريبا نيمي از هزينه هاي تبليغات صندوق هاي سرمايه گذاري روانه اين پنج نشريه شده بود.
اقتصاددانان براي سال هاي 1997 تا 2002 داده هايي درباره حجم آگهي هايي كه به هر كدام از اين پنج نشريه داده شد به دست آوردند. آنها همچنين چگونگي مثبت و منفي بودن گزارش هايي را كه درباره هر صندوق تهيه شده بود نيز ارزيابي كردند. نتايج حيرت آور بود. به نظر مي رسيد در روزنامه ها، تفكيك بين امور تحريريه و بخش آگهي رعايت شده بود- اقتصاددانان نتوانستند هيچ ردي از هر نوع تبعيض و گرايش ژورناليستي در روزنامه هاي نيويورك تايمز و وال استريت ژورنال پيدا كنند. اما در مجلات سرمايه گذاري اين گونه نبود: به نظر رويتر و زيتويتز همبستگي نزديكي بين حجم آگهي شركت و احتمال اينكه محصولات و خدمات آن به سرمايه گذاران توصيه شود وجود داشت. براي نمونه نشريه ماني، 84 درصد کل شركت هايي را كه آگهي هايي به ارزش يك ميليون دلار يا بيشتر در سال قبل به آن نشريه داده بودند در بين 100 صندوق سرمايه گذاري برتر خويش قرار داده بود. از شركت هايي كه اصلاآگهي به نشريه نداده بودند فقط 7 درصد در آن فهرست ديده مي شدند.
اين همبستگي به خودي خود گوياي هيچ چيز بدي نيست- صندوق هاي خوب صرفا به دفعات بيشتري در رسانه ها معرفي مي شوند و بنابراين تقاضاي بيشتري براي آنها وجود داشته است. بدين جهت پژوهشگران كيفيت هر صندوق را بر اساس سوابق تاريخي، حق الزحمه اداري دريافتي و رتبه بندي بررسي كردند. اقتصاددانان يك فرمول رياضي تهيه کردند براي تعيين اينكه كدام صندوق توصيه خواهد شد وقتي با اين معيارهاي كيفيت همخواني دارد. نتيجه: از بين 100 صندوق سرمايه گذاري كه در مجله ماني تبليغ شده بود، هشت يا نه تا فقط به اين دليل گنجانده شده بودند كه شركت هاي مادر آنها، آگهي زيادي به مجله داده بودند. كيپلينگر و اسمارت ماني هم روند مشابهي را نشان مي دادند.
در گام دوم، پژوهشگران بررسي كردند كه آيا سرمايه گذاراني که با پيروي از توصيه هاي سرمايه گذاري در صندوق ها سرمايه گذاري کردند، بازده بالاتر از ميانگين كسب كردند يا خير- و متوجه شدند كه «اشارات مثبت نشريات، توانايي اندكي در پيش بيني بازده هاي آتي داشت.» اگر نخواهيم بگوييم با مشتريان مهم نشريه به علت دادن آگهي هاي سنگين، برخورد متفاوت و بهتري مي شود، به اين علت است كه نشريات از معيارهاي اشتباه در انتخاب صندوق هاي توصيه شده استفاده مي كنند. بر اساس اين بررسي، آنها تاكيد خيلي زيادي بر عملكرد گذشته دارند در حالي كه ساير عوامل اساسي مثل حق الزحمه هاي اداري يكسره ناديده گرفته مي شود.
در انتها، تنها طرفي كه از نکته هاي سرمايه گذاري سود مي برد شركتي است كه منابع مالي را عرضه مي دارد. آن طور كه نويسندگان اشاره مي كنند، پوشش دهي مثبت مطبوعات از صندوق هاي معين، منجر به ورود نقدينگي چشمگيري در دوازده ماه بعد به آنها مي شود.


چگونه يك ايستگاه تلويزيوني به جورج بوش كمك كرد تا در انتخابات برنده شود
رسانه ها نه فقط مي توانند از قدرت خويش براي افزايش درآمد استفاده كنند، بلكه در انتخاب آن دولتي كه طرفدارش هستند نيز نقش دارند. دو اقتصاددان از آمريكا و سوئد از نظر علمي همبستگي بين گزارش دهي داراي سوگيري رسانه ها و نتايج انتخابات را تحليل كردند. نتايج آنها كاملاتكان دهنده بود: بر اساس بررسي آنها، رييس جمهور جورج بوش پيروزي انتخاباتي سال 2000 خود را مديون پوشش دهي يك طرفه تلويزيوني بوده است. نويسندگان بررسي استفانو دلاويگنا (دانشگاه كاليفرنيا، بركلي) و اتان كاپلان (دانشگاه استكهلم) اشاره كردند كه «رسانه ها داراي تاثير سياسي بالايي هستند.»
پژوهشگران مشخصا تحقيق كردند چگونه پيدايش فاكس نيوز بر رفتار شهروندان آمريكايي در سر صندوق هاي راي تاثير گذاشت. اين شبكه تلويزيوني كه در سال 1996 توسط رابرت مورداك غول رسانه اي براي مقابله با سي ان ان تاسيس شد، به زودي به خاطر پوشش دهي بدون هيچ شرمساري اخبار جناح محافظه كار مشهور شد. دانشمندان رسانه اي در چندين بررسي شواهدي داشتند كه گزارش دهي اين بنگاه سخن پراكني سوگيري دارد- فاكس نيوز در مقايسه با ساير ايستگاه هاي تلويزيوني، كارشناسان بسيار بيشتري را از نهادهاي محافظه كار به برنامه هاي خود دعوت مي كرد.
يك همزماني تاريخي پژوهشگران را قادر ساخت تا اثر اين سوگيري را بر رفتار آمريكايي ها در سر صندوق راي خيلي تميز محاسبه كنند: فاكس نيوز در سال هاي شروع فعاليت در همه مناطق آمريكا دريافت نمي شد. در سال 2000 فقط در 20 درصد كل شهرها بيننده داشت. بنابراين، براي حدود 9200 شهر در 28 ايالت، پژوهشگران قادر به تعيين اين واقعيت بودند كه آيا الگوهاي راي دهي متفاوت با مناطقي بود كه دسترسي به اين شبكه خبري نداشتند.
پاسخ مثبت بود. شبكه مورداك، نفوذ گسترده اي بر رفتار انتخاب كنندگان داشت. دلاويگنا و كاپلان نشان دادند در شهرهايي كه فاکس ديده مي شد، سهم جمهوري خواهان از آرا بين 4/0 تا 7/0 درصد بالارفت. «تاثير فاكس نيوز كوچك، اما نه ناچيز بود.» مطالعه تاكيد دارد «فرض كنيد كه فاكس نيوز تاثير معناداري بر كل آراي ريخته شده نداشت و تقريبا 200 هزار راي را از نامزد دموكرات ها به نامزد جمهوريخواه جابه جا مي كرد.» در ايالت فلوريدا كه بوش با اكثريت نسبي 537 راي بيشتر از رقيب دموكرات الگور برنده شد و ثابت شد براي نتيجه انتخابات تعيين كننده است، فاكس احتمال دارد بيش از 10 هزار راي دهنده را به سمت جمهوري خواهان سوق داده باشد.
دلاويگنا و كاپلان براي تاييد دوباره اين نکته كه علت و معلول در تحليل با هم اشتباه نشده باشد، چگونگي تغيير و تحول رفتاري راي دهندگان در مناطق مربوط را در قبل از ورود فاكس نيوز نيز كنترل كردند- چرا كه حدس زده مي شد شبكه هاي كابلي شايد ابتدا اين ايستگاه تلويزيوني را در مناطق با سوابق راي دهي اكثريت محافظه كار معرفي کرده باشند. دلاويگنا و كاپلان اين احتمال را تمام و كمال تحليل كردند و هيچ نشانه اي به دست نيامد كه ايستگاه در شروع كار تمركز خود را در مناطق با اكثريت جمهوريخواه گذاشته باشد.
يافته با ارزش ديگر اين بود: هر چقدر در يك شهر تنوع برنامه هاي تلويزيوني كمتر بود اهميت كانال مورداك بر رفتار راي دهنده مشهودتر بود. مطالعه نشان داد «وقتي پيام فاكس نيوز را با تعداد بيشتري كانال مقايسه مي كنيم تاثير آن رو به كاهش مي گذارد.» قاعده سرانگشتي اين بود: با هر ده كانال اضافي كه به قلمرو تلويزيون يك شهر افزوده مي شد، رشد آراي جمهوريخواهان كه مي توان به فاكس نسبت داد 2/0 درصد امتياز پايين تر مي آمد.
توجه داشته باشيد كه اثر فاكس نيوز به هيچ وجه محدود به شخص جورج بوش نمي شد. آن طور كه اين اقتصاددانان نشان دادند، گزارشات خبري نسبتا جهت دار اين شبكه، بر گرايشات سياسي بنيادي بينندگان تاثير مي گذارد. حتي در انتخابات سنا وقتي فاكس معمولانامزدهاي محلي را به تفصيل پوشش خبري نمي دهد، جمهوريخواهان از حضور اين ايستگاه منتفع مي شدند. به ويژه به نظر مي رسيد كه غير راي دهندگان حواس شان به پيام سياسي فاكس جلب مي شد- بخش زيادي از اثر فاكس به علت مشاركت فزاينده افراد داراي تمايلات محافظه كارانه در فرآيند راي دهي بود.


وقتي وال استريت سوت مي زند، IMF از جا مي پرد
هدف از تاسيس صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، پايش و محافظت از عمليات بازارهاي مالي در سطح جهان و انجام فعاليت هاي توسعه اي بوده است. در اساسنامه آنها هيچ ذكري از حمايت كردن معاملات و ساير علايق سهامداران بزرگ اين دو نهاد نشده است.
در عين حال اين دو نهاد مكررا از چپ و راست مورد حمله قرار مي گيرند. جناح چپ آنها را متهم مي كند كه به منافع كشورهاي نيازمند كمك در حال توسعه و نوظهور توجهي ندارند- به طوري كه اين سازمان ها عمدتا در تصرف ملت هاي صنعتي هستند. منتقدان غالبا حتي ادعا مي كنند كه IMF اساسا فقط در خدمت وال استريت و شركت هاي بزرگ آمريكايي است. جناح راست با اتهاماتي بر عكس هر دو نهاد را متهم مي كند: با اعطاي اعتبار به دولت هاي نالايق، پول ماليات دهندگان آمريكايي را به هدر مي دهد.
ريكاردو فايني و انزو گريلي دو اقتصاددان ايتاليايي كه در رم و واشنگتن تدريس مي كردند به تحقيق اين موضوع پرداختند كه تا چه حد كمك هاي مالي اعطايي IMF و بانك جهاني با منافع تجاري سهامداران اصلي آن ايالات متحده (17 درصد)، اروپا (30 درصد) و ژاپن(7 درصد) همسو است. فايني و گريلي كه هر دو در سال 2007 مردند، IMF و بانك جهاني را از نزديك مي شناختند چون كه به نمايندگي از كشور ايتاليا به عنوان مديران اجرايي در هيات مديره اين دو نهاد خدمت مي كردند و پست رياست بر كاركنان آن را داشتند. در كميته هاي تصميم گيري هر دو نهاد، آرا بر اساس سهميه هاي سرمايه هر كشور وزن داده مي شود، اما چون كه آراي رسمي به ندرت گرفته مي شود سوابق راي دهي هر يك از سهامداران به سختي قابل
سنجش است.
فايني وگريلي در عوض، الگوهاي منطقه اي روابط تجاري بزرگترين اهداكنندگان سرمايه را با الگوهاي منطقه اي اعتبارات اعطا شده مقايسه كردند كه همگي براي دوره از 1990 تا 2001 موجود بود.
از آنجا كه IMF در صورت وقوع بحران هاي مالي منطقه اي عمدتا فراخوانده مي شود، آنها به عنوان يك متغير اضافي، تا اعطاي اعتبار را تبيين كند معياري معرفي كردند كه آيا منطقه مربوطه در آن سال خاص گرفتار بحران اعتباري شده است يا خير. آنها از بابت افزايش ميانگين اعتبارات اعطايي در حالت هاي بحران و براي اينكه اجازه ندهند تصادفي بودن بحران ها باعث مخدوش شدن نتايج تحليل شود ارقام را جرح و تعديل کردند.
نتايج پژوهشگران نشان داد منافع تجاري و مالي ايالات متحده بزرگترين تاثير را بر اعتبارات اعطايي توسط IMF و بانك جهاني گذاشت. در همه پنج منطقه مورد بررسي- آمريكاي لاتين، آسيا، آفريقا، اروپاي شرقي و خاورميانه- اعتبارات اعطايي همبستگي نزديكي با سهم صادراتي آمريكا كه روانه اين مناطق شده بود و اندازه نسبي مطالبات نظام بانكداري آمريكا در برابر اين مناطق داشت.
بانك هاي اروپايي برخلاف وال استريت نمي توانند روي كمك IMF در تزريق نقدينگي به ملت هاي بدهكاري كه وام هاي خود را نمي پردازند، حداقل نه در سطح جهاني حساب كنند. تنها در كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي و مركزي كه بانك هاي اروپايي حضور و مشاركت ويژه اي دارند، مي توان تاثير معنادار آماري روي اعتبارات اعطايي IMF و بانك جهاني پيدا كرد.
نفوذ اروپا بر سياست اعتباري هر دو نهاد عمدتا به وسيله منافع تجاري اعمال مي گردد. هر پنج منطقه گيرنده اعتبار، وقتي كه واردات بسيار زيادي از اروپا داشتند اعتبارات را راحت تر دريافت مي كردند، اما وقتي كه منافع آمريكا هم وارد مي گرديد همبستگي بسيار كمتر نشان داده مي شد.
ژاپن بايد خودش را با پيچاندن سياست هاي تجاري IMF و بانك جهاني در جاهايي كه منافع بانك هايش با بقيه آسيا مربوط مي شد قانع كرده باشد. در ساير مناطق، منافع ژاپن ظاهرا هيچ تداخلي بر تخصيص اعتبار ندارد.
منتقدان جناح چپي شايد احساس برحق بودن كنند. جالب ترين بخش قضيه به نفوذ نسبتا اندك اروپا مربوط مي شود. اگر چه كشورهاي اروپايي، سهم در مجموع بيشتري از سرمايه IMF و بانك جهاني را در اختيار دارند، منافع آنها اهميت كمتري در تصميمات دارد. فايني و گريلي در اينجا ادعا كردند كه درگير شدن کشورهاي اروپايي با دغدغه هاي ملي، به خودشان اصابت مي کند، به طوري كه آنها عملاتلاش هاي همديگر را در اين دو نهاد خنثي مي كنند.

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 10:31 |  لینک ثابت   •